آیا افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی مشکل کمبود مسکن را حل می‌کند؟

محسن موسوی‌زاده/ شهرآرانیوز - دیروز نمایندگان مجلس در نشست علنی بهارستان با ۲ فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موافقت کردند. این طرح درباره افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی است.
بر همین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس که این طرح از آن کمیسیون به صحن علنی پیشنهاد شده باید ظرف یک هفته جزئیات این طرح را به صحن علنی ارائه کند.
براساس طرح مجلس، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند، چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحد‌های نوساز) یا بیش از ۶ ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحد‌های غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شوند که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهر‌ها خواهد شد.
همچنین تعیین ارزش اجاره ماهانه املاک براساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به‌روزرسانی کند.

دیروز نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی مجلس در تشریح ضرورت تصویب ۲ فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اکنون جهش قیمت‌ها در حوزه مسکن و اجاره‌بها فشار سنگینی بر گرده مردم وارد کرده و یکی از مطالبات فوری مردم از مجلس یازدهم جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن است.

 

سید احسان خاندوزی افزود: با تصویب ۲ فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌توان بازار را در تابستان ۹۹ که پیک خرید و فروش مسکن است تا حدودی کنترل کرد.

 

وی اظهار کرد: به دلیل ناکارآمدی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که می‌توان با تصویب طرح مذکور و تکمیل سامانه املاک و اسکان بخش زیادی از این خانه‌ها را به بازار عرضه کرد.

در حالی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند با افزایش نرخ مالیات وضعیت خانه‌های خالی در کشور را ساماندهی کنند که از ۴۷ سال پیش تاکنون بند مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قوانین مالیاتی کشور، چند‌بار حذف و اضافه شده است. ماده ٨ قانون تعدیل و تصویب اجاره‌بها، مصوب سال ١٣۵٢ و مواد ١٠ و ١١ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ١٣۶۶، از الزامات اجرانشده قانون‌گذار برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی هستند. سال ١٣٨٠ مواد یادشده به دلیل «هزینه بالای شناسایی خانه‌های خالی و عملکرد پایین آن» حذف شد و سال ١٣٩۴، به دلیل اهمیت آن در قالب مواد ۵۴ مکرر و تبصره ٧ ماده ١۶٩ به قانون بازگشت.

 

موضوع مهم است، چون مثل دیگر انواع مالیات هم درآمدِ دست‌کم چندصد‌میلیاردی برای دولت ایجاد می‌کند، هم رفتار‌های سوداگرانه را سامان می‌دهد. اصلاحیه سال ١٣٩۴ بی‌فایده بود، زیرا با گذشت حدود ۴ سال از تصویب آن، خبری از اجرا نیست و مسئولان همچنان از «باید اجرا شود» و «اجرا خواهد شد» صحبت می‌کنند.

بر اساس آمار وزارت امور اقتصاد و دارایی نرخ واقعی خانه‌های خالی نسبت به کل مسکن‌های کشور در سال‌های ۸۵، ۹۰ و ۹۵ به ترتیب ۴.۲، ۸.۳، ۱۱.۳ درصد بوده است. آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز از ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی در کشور خبر می‌دهد که خراسان‌رضوی با ۱۹۴ هزار واحد پس از تهران و اصفهان بیشترین فراوانی خانه‌های خالی کشور را دارد.

براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی مقدار نیاز سالانه کشور به مسکن تا سال ۱۴۰۵، ۹۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام شده است. این رقم نشان می‌دهد که اکنون به میزان نیاز ۲.۵ سال کشور خانه خالی وجود دارد. سیاست‌گذاران انتظار دارند که شوک ورود بخشی از این مسکن‌ها به بازار بتواند سبب ترمز قیمت مسکن بشود. مخالفان مالیات بر خانه‌های خالی معتقدند بیشترین تعداد مسکن کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود. حال اگر سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه در این حوزه اعمال شود، به طور حتم سازندگان انگیزه‌ای برای فعالیت نخواهند داشت.

 

اما گروه دیگری از کارشناسان هم که با طرح مالیات بر عایدی مسکن موافق‌اند می‌گویند که در شرایط فعلی که بازار دچار دلالی و التهاب شده، این روش بهترین راهکار برای کنترل قیمت مسکن است. البته این مسئله را باید در نظر گرفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت مستقیمی بین تعداد خانه‌های خالی و جهش قیمت مسکن وجود دارد.

 

براین اساس معمولا در مقاطعی که قیمت مسکن دچار نوسانات قیمتی می‌شود، مانند سال ۸۶ و ۹۱ تعداد خانه‌های خالی افزایش می‌یابد، اما در زمان‌هایی که نرخ مسکن نوسان اندکی دارد، مانند سال ۹۲ تا ۹۶، میزان خانه‌های خالی به دلیل افزایش عرضه کاهش می‌یابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در کنار اخذ مالیات، ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور و کنترل تورم ۲ فاکتور مهم برای کاهش تعداد خانه‌های خالی در کشور هستند.