کنترل فساد را می‌توان یکی از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم برشمرد. پدیده فساد در تمام ادوار، گریبان‌گیر دولت‌ها بوده است و نحوه پیشگیری و مبارزه با آن، دغدغه بسیاری از متفکران و دلسوزان کشور است. از دیدگاه اقتصادی، فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی است؛ پدیده‌ای که آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و درنتیجه بر رفاه عمومی می‌گذارد. فساد سبب افزایش نابرابری‌ها، کاهش سوددهی تولید و درنتیجه افزایش اقتصاد دلالی و رواج شیوه‌های غیرمتعارف کسب درآمد می‌گردد. ناامیدی و سرخوردگی قشر‌های محروم جامعه و کاهش سطح تولید، افت رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، از دیگر تبعات این موضوع است. در این راستا باید به چند مولفه برای مبارزه با فساد توجه کرد:
شفافیت: مسئله شفافیت، ضروری‌ترین بستر برای ممانعت از بروز فساد و بعد از آن در راه مبارزه با این موضوع است. نبود شفافیت، از دلایلی است که به فساد در انواع زمینه‌های آن دامن می‌زند که یکی از کارکرد‌های شفافیت در حوزه‌های عمومی است. با اطلاعاتی که دولت‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، به آن‌ها این امکان را می‌دهند که از آنچه دولت انجام می‌دهد، آگاه شوند. با داشتن این اطلاعات، امکان مقایسه، تحلیل و نقد برای مردم فراهم می‌شود و تاریک‌خانه‌ای مقابل خود نخواهند دید.
تدوین سازوکار نظارتی: نباید از یاد برد که تنها ورود افراد سالم به عرصه‌های مختلف برای ممانعت از بروز فساد، مشکل را حل نمی‌کند، بلکه باید زمینه‌های ساختاری حفظ و نگهداری نهاد سالم را مهیا کنیم تا مسائل، خودکار کنترل شود. اگر برترین و سالم‌ترین افراد را به‌کار بگیریم، اما فرایند کنترل و نظارت را نداشته باشیم، بازهم شاهد بروز فساد خواهیم بود.
توسعه ساختار‌های فناوری: استفاده از مدل‌های شرکتی، اهمیت دادن به حسابرسی و حذف نظام چندنرخی برای ممانعت از بروز فساد در داخل کشور و سامان دادن فعالیت‌های نظارتی و تخصصی کردن آن با استفاده از فناوری برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی بزرگ و کنترل فرایند‌ها از دیگر موارد ضروری برای توسعه شفافیت و مبارزه با فساد است.
اصلاح نظام قضایی: بدون اصلاح نظام قضایی، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت ممکن نیست. منزل نهایی رسیدگی به تمامی اختلافات قوه‌قضائیه است. از این حیث باید به آن رسیدگی کرد. همچنین باید توجه داشت که مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها و موضوعات مرتبط با آن، نظام‌مند نبوده و استمرار نداشته است که این مهم نیز باید به جد در دستورکار قوای سه‌گانه پیگیری شود.
بهبود فضای کسب وکار: ایجاد فضای رقابتی کسب‌وکار، حذف امتیاز‌های ویژه و قوانین دست‌وپاگیر و مداخلات دولتی و مبارزه با رانت، دیگر راهکار‌هایی است که بدون آن‌ها نمی‌توان فقط به برخورداری از سیستم قضایی و نظارتی برای مبارزه با فساد امیدوار بود. در این راستا باید یک مجموعه هماهنگ در این مسیر عمل کند. هماهنگی و تدوین برنامه‌ای که این اقدامات را توامان پیش ببرد، انتظار و اولویتی جدی برای مجلس یازدهم است.