به گزارش شهرآرانیوز، با اینکه طبق گفته معاون وزیر صمت افزایش نهایی قیمت خودرو‌ها از در کارخانه ۱۵درصد تعیین شده است، اما بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود، نتیجه عکس بر بازار گذاشته است. این موضوع در حالی است که با تعدیل و اصلاح قیمت محصولات خودروسازان از یک سو، زمینه دسترسی مصرف‌کننده واقعی برای خرید از کارخانه فراهم می‌شود و از سوی دیگر، شرایط خروج از زیان‌دهی خودروساز و تولید محصول مدرن و باکیفیت نیز ایجاد خواهد شد.
صنعت خودرو ایران یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور است که نقش اساسی در ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و رونق اقتصادی دارد. با این حال، این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده که یکی از مهم‌ترین آنها سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، در عمل تأثیرات متعددی بر روند تولید، کیفیت محصولات و بازار خودرو داشته است.
قیمت‌گذاری دستوری باعث شده قیمت فروش خودرو پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود. در نتیجه خودروسازان و قطعه‌سازان با کاهش درآمد مواجه شده‌اند که این مسأله توان تأمین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده است. همچنین، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمام شده روز به روز بیشتر شده و زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده است.
قیمت‌گذاری دستوری به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و توسعه محصولات جدید منجر شده است. زمانی که قیمت‌ها از سوی نهاد‌های ناظر پایین‌تر از نرخ بازار و هزینه واقعی تعیین می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد و این موضوع مانع ورود فناوری‌های نوین به صنعت خودرو می‌شود. به همین دلیل، بخش عمده‌ای از تولیدات خودروسازان داخلی بر پایه مدل‌های قدیمی استوار است که کیفیت آنها در مقایسه با خودرو‌های جهانی فاصله دارد.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز بروز بازار‌های غیررسمی و دلالی در بخش خودرو شده که در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی را از دریافت خودرو با قیمت عادلانه محروم می‌کند. از سوی دیگر، کاهش عرضه خودرو با قیمت مصوب، باعث افزایش زمان انتظار مشتریان و ایجاد نارضایتی عمومی شده است.
قیمت‌گذاری دستوری باعث محدود شدن فضای رقابتی در صنعت خودرو شده است. شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی که تحت سیاست‌های دستوری فعالیت می‌کنند، با وجود زیان‌های انباشته، به انحصار بازار ادامه می‌دهند و ورود رقبا و سرمایه‌گذاران جدید را دشوار می‌کنند. این شرایط مانع از بهبود کیفیت، افزایش تنوع محصولات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی می‌شود.
برای برون‌رفت از مشکلات کنونی، لازم است سیاست‌های قیمت‌گذاری به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند، به گونه‌ای که قیمت‌ها حداقل بتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند و زمینه افزایش کیفیت و تنوع محصولات فراهم شود. علاوه بر این، ایجاد سازوکار‌های حمایتی هدفمند برای مصرف‌کنندگان و افزایش نظارت بر بازار جهت جلوگیری از رفتار‌های سودجویانه می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. همچنین توسعه زنجیره تأمین داخلی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نیز از دیگر راهکار‌های کلیدی برای پویایی صنعت خودرو محسوب می‌شود.
منبع: ایران