به گزارش شهرآرانیوز، طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی یکی از مطالبات جدی و مستمر بخش بزرگی از نیروی کار در کشور است. این طرح که از چهار سال پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، با هدف ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنانی که به‌صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های پیمانکاری با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی همکاری می‌کنند، تدوین شده است. با این حال، پس از گذشت چند سال، همچنان اجرای کامل و همه‌جانبه آن در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
دیروز نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی آخرین اقدامات به‌عمل‌آمده در موضـوع تبدیل وضـعیت استخدامی نیرو‌ها در دسـتگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و آخرین اقدامات به‌عمل‌آمده در موضـوع تبدیل وضـعیت نیرو‌های شرکتی را بررسی کردند.
فتح الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی «طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های دولتی» را موضوع دستور کار دوم نشست دیروز این کمیسیون بود اعلام کرد که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد.
رنجبر گفت: براساس گزارش رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر از نیرو‌های شرکتی شاغل در دستگاه‌های مختلف در سامانه‌ی «سایر» مربوطه ثبت‌نام شده‌اند که با احتساب نیرو‌هایی که جامانده و در سامانه ثبت‌نام نشده‌اند، احتمال می‌رود در مجموع به یک میلیون نفر برسند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در حال حاضر موضوع ساماندهی نیرو‌های شرکتی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیات وزیران در حال بررسی است؛ که در جلسه امروز با رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به اتفاق در صحبت‌ها و نطق‌های خودخواهان ارائه طرح جامع و کامل ساماندهی نیرو‌های شرکتی شدند.
چند روز گذشته نیز سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: انشالله اوایل ماه آینده، بحث تبدیل وضعیت نهایی شده و مشکل نیرو‌های شرکتی حل می‌شود. من با مسئولان امر در دولت صحبت کردم؛ توپ اکنون در زمین دولت است، اما قرار است خیلی زود کارگران شرکتی از نگرانی در بیایند.
این طرح را نمایندگان مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۱ نوشتند و قرار بود در همان مجلس یازدهم به نتیجه برسد. طرح اولیه بار‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بار‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رفت و برگشت و تغییر کرد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. با تغییر دولت، برخی امیدوار شدند که این طرح بالاخره به نتیجه برسد. سوم خرداد سال ۱۴۰۰۴، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای در خصوص برچیدن شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیرو‌ها به دولت ارسال شد و مجلس اعلام کرد که اگر دولت این پیش‌نویس را قبول نکند طرح دو فوریتی خود را در دستور کار قرار خواهد داد.
حالا که چند روزی است مجدد این طرح در دستور کار است نمایندگان کارگران نگرانی و گلایه دارند که چرا جزئیات طرح به نفع کارگران نیست. مطابق آنچه کارگران می‌گویند چند و، چون این طرح مشمول تمام کارگران نمی‌شود. صرفاً کارگرانی که در سامانه‌ی «سایر»، سامانه‌ای که قرار است بر اساس آن مشمولان طرح ساماندهی تعیین شوند، ثبت نشده باشند، مشمول این طرح نمی‌شود که این به ضرر کارگران است. چرا که تعداد زیادی از کارگران در این سامانه نیستند.
یکی از کارگران که در پالایشگاه جنوب کشور حدود ۲۰ سال است که فعالیت می‌کند، با ناراحتی می‌گوید چرا این طرح برای همه اجرایی نمی‌شود. با وجود اینکه پیمانکار با ما قرارداد منعقد می‌کند، اما به تعداد روز‌هایی که سرکار برویم حقوق دریافت می‌کنیم.
دلایل اهمیت طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی پایان دادن به تبعیض شغلی؛ کاهش سو استفاده پیمانکاران و تقویت بهره وری سازمانی، پاسخ به عدالت اجتماعی است. نیرو‌های شرکتی در شرایطی مشابه با نیرو‌های رسمی یا قراردادی فعالیت می‌کنند، اما از حقوق، مزایا، امنیت شغلی و حتی احترام شغلی کمتری برخوردارند. این تفاوت، نوعی تبعیض ساختاری است که انگیزه کاری را کاهش داده و باعث نارضایتی گسترده در بدنه نیرو‌های انسانی کشور شده است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، قدرت یک‌طرفه کارفرمایان پیمانکاری در برابر کارگران است. در بسیاری از موارد، حقوق‌ها با تأخیر پرداخت می‌شود، قرارداد‌های کوتاه‌مدت و موقت امضا می‌شود، و نیرو‌ها از مزایای اولیه‌ای، چون بیمه کامل، سنوات یا اضافه‌کار محروم‌اند. این در حالی است که همان نیرو‌ها بار اصلی کار را بر دوش می‌کشند. تبدیل وضعیت، می‌تواند این چرخه سوءاستفاده را بشکند.
امنیت شغلی موجب افزایش تعهد، انگیزه و کارایی نیرو‌های انسانی می‌شود. نیروی کاری که از وضعیت خود مطمئن باشد، تلاش بیشتری برای ارتقاء کیفیت عملکرد خود خواهد داشت و این امر در نهایت به نفع سازمان‌ها و دولت خواهد بود. تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، نه صرفاً یک اصلاح اداری، بلکه پاسخی به یک مطالبه اجتماعی جدی است. سال‌هاست که نیرو‌های شرکتی در بخش‌های مختلف – از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی – خواهان تحقق این عدالت هستند.
در طول این چهار سال، بلاتکلیفی نیرو‌های شرکتی نه‌تنها باعث فرسایش روانی و اقتصادی آنها شده، بلکه بدبینی عمومی نسبت به کارآمدی تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی را نیز تقویت کرده است. در بسیاری از موارد، وعده‌هایی مبنی بر «اجرای قریب‌الوقوع» این طرح داده شده، اما به دلایل مختلف، از جمله فشار برخی ذی‌نفعان (شرکت‌های پیمانکاری)، اجرای واقعی آن به تعویق افتاده است.
تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی نه یک لطف، بلکه یک حق است. ادامه وضعیت فعلی، به معنای تداوم نابرابری و کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی است. از مجلس و دولت انتظار می‌رود که با عبور از موانع موجود، این طرح را به‌سرعت و به‌طور کامل اجرایی کرده و یک گام مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و بهبود شرایط کاری نیروی انسانی کشور بردارند.
منبع: تسنیم