نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز همزمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) بررسی چالش های حوزه واردات با حضور واردکنندگان خراسان رضوی | ارز چندنرخی؛ دروازه رانت و فساد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | پیاز کیلویی ۱۰ هزار تومان تولید روزانه بنزین در مسیر صعود | رشد ۵ میلیون لیتری بنزین همزمان با هفته دولت ۲۵ هزار مشترک برق خراسان رضوی کنترل‌پذیر شدند چقدر از درآمد تهرانی‌ها صرف مسکن می‌شود؟ جزئیات توزیع برنج دولتی از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ قدرت خرید مردم در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۲.۴ درصد کاهش یافت جهش کاذب دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان | کارشناسان اقتصادی: منشأ روانی دارد و واقعی نیست پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ | دلار در مرز کانال ۹۹ هزار تومان قرار گرفت سکه ۶ میلیون ارزان‌تر از قیمت بازار در مرکز مبادله حراج شد (۵ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

نظام افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد

  • کد خبر: ۳۵۰۰۳۹
  • ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۵
نظام افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد
یک فعال کارگری برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش شهرآرانیوز، حمید نجف اظهار کرد: در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به‌صورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می‌گرفت و این روش زمانی عقلانی به شمار می‌رفت که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکان‌های ناگهانی نداشت، اما امروز، اقتصاد کشور درگیر نوعی تورم افسارگسیخته روزانه است که نه‌تنها موجب به هم ریختن معادلات رایج اقتصادی شده بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکبارۀ حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه‌تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم به ویژه کارگران است.

این فعال کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار باید در این زمینه به نقش و وظیفه ذاتی خود عمل کند و مدافع منافع نیروی کار باشد، تاکید کرد: معتقدم جلسات شورای عالی کار بیش از آنکه محل چانه‌زنی واقعی باشد، به یک آیین اداری برای اعلام افزایش‌های غیرواقعی تبدیل شده است لذا از شورای عالی کار انتظار می‌رود در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کرده و هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل جلسات اقدام کند.

نجف پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد روشن این است که مدل تعیین دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد، به این نحو که یک‌بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال بر مبنای آمار واقعی تورم شش‌ماهه نخست دستمزد‌ها تعیین شود. این مدل، هم با منطق اقتصادی و هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان سازگارتر است.

این فعال کارگری با یادآوری تغییر قیمت برخی اقلام و کالا‌های اساسی و تاثیر آن بر سفره خانوار‌های کارگری گفت: در شرایطی که هزینه‌های خوراک، پوشاک و بهداشت با نرخ‌های دو رقمی صعود می‌کند و اجاره بهای مسکن افزایش می‌یابد، چگونه می‌توان با دستمزدی که در ابتدای سال تثبیت شده، یک فصل دوام آورد؟

وی افزود: با توجه به آنکه دولت با شعار کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف روی کار آمده، انتظار می‌رود در مهار قیمت‌ها، کنترل بازار اجاره مسکن، هزینه‌های درمان و قیمت مواد خوراکی و غذایی عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.

نجف با بیان اینکه سیاست تثبیت دستمزد خلاف جهت روند اقتصاد بازار رها شده حرکت می‌کند، اظهار کرد: این مساله نیازمند تدبیر و درایت صحیح در بدنه اجتماعی دولت است از این رو اگر نمی‌توان تورم را مهار کرد، باید دست‌کم ابزار جبرانی آن فعال شود در غیر این صورت شاهد کوچک شدن هر روزه سفره کارگران خواهیم بود.

وی در پایان از وزارت کار خواست تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی نسبت به ترمیم دستمزد کارگران اقدام کند و گفت: اگر در تابستان ۱۴۰۴ گام عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با شتابی نگران‌کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می‌رود و این مسأله بر اقتصاد و جامعه پیامد منفی خواهد داشت.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->