به گزارش شهرآرانیوز، پیام باقری با تأکید بر نقش ذخایر طلا در پایداری اقتصاد ملی، سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه را از منظر کلان مثبت ارزیابی کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، افزایش ذخایر استراتژیک طلا به عنوان یکی از ابزارهای مهم حفظ ثبات اقتصادی شناخته می‌شود.
وی با بیان اینکه این ذخایر می‌توانند به عنوان پشتوانه‌ای برای سیاست‌های پولی و مالی عمل کرده و در مواجهه با بحران‌ها، ضریب تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش دهند و این سیاست باید با جدیت پیگیری شود، خاطرنشان کرد: ذخایر طلا نه‌تنها نقش اقتصادی دارند، بلکه به لحاظ روانی نیز اعتماد بازار به پایداری ساختار پولی کشور را تقویت می‌کنند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به راهکار‌هایی مانند استفاده از تهاتر طلا برای تسهیل فرایند‌های تجاری اشاره کرد و افزود: چنین راهکار‌هایی می‌تواند هم در بازگشت منابع ارزی صادرکنندگان مؤثر باشد و هم به افزایش ذخایر طلای کشور کمک کند. این فرآیند دو وجه مهم دارد؛ از یک سو، صادرکنندگان می‌توانند با سهولت بیشتری منابع حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و از سوی دیگر، ذخایر استراتژیک تقویت می‌شود که خود نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
وی تاکید کرد که چنین سیاست‌هایی اگر به صورت ساختارمند اجرا شود، می‌تواند به توسعه مبادلات تجاری کمک کرده و چالش‌های ناشی از محدودیت‌های ارزی را کاهش دهد.
باقری با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمان جنگ ۱۲ روزه و مدیریت بازار ارز در آن مقطع، رویکرد نهاد پولی کشور را قابل قبول و حرفه‌ای دانست و افزود: در شرایط خاص مانند دوران جنگ، اتخاذ تصمیمات خاص امری اجتناب‌ناپذیر است. دولت در آن مقطع با تدوین و اجرای یک بسته حمایتی منسجم، موفق شد ثبات نسبی در بازار ایجاد کند. این بسته حمایتی که مورد تأیید بخش خصوصی نیز قرار گرفته است، تلاشی در راستای ایجاد تعادل میان محدودیت‌های ارزی کشور و نیاز‌های واقعی اقتصاد بود.
او تصریح کرد: این بسته با نگاهی واقع‌بینانه، تلاش دارد تا انتظارات فعالان اقتصادی را در مسیر منطقی هدایت کرده و در عین حال، سیاست‌های ارزی را با شرایط روز اقتصاد کشور هماهنگ سازد.
باقری با تأکید بر اینکه اجرای تصمیمات اقتصادی نباید صرفاً در حد ابلاغ باقی بماند، اظهار داشت: اثربخشی این سیاست‌ها زمانی محقق خواهد شد که به سرعت در دستگاه‌های اجرایی جاری شده و با نظارت دقیق همراه باشد.
وی بر ضرورت انضباط در تأمین منابع ارزی و اولویت‌بندی هوشمندانه آنها تاکید کرد و افزود: در این مسیر، اتاق بازرگانی و نهاد‌های بخش خصوصی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. شبکه اطلاعاتی و تخصصی‌ای که در اختیار اتاق بازرگانی قرار دارد، ظرفیت مهمی برای جهت‌دهی مؤثر به تخصیص منابع ارزی است.
این مقام صنفی تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی در طراحی و اجرای سیاست‌های ارزی می‌تواند منجر به تخصیص مولد منابع و افزایش بهره‌وری اقتصادی شود.
باقری یادآور شد: یکی از اهداف کلیدی در بسته حمایتی دولت، حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شکل می‌دهند. تخصیص منابع ارزی باید به نحوی انجام شود که این بنگاه‌ها بتوانند فعالیت خود را گسترش داده و تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش دهند.
منبع: ایرنا