شهرک‌های صنعتی، ذی‌نفع جدید درآمد‌های مالیاتی | استانداری در تحمیل حق «ترانزیت برق» به صنایع مداخله می‌کند

به گزارش شهرآرانیوز، یازدهمین نشست «یکشنبه‌های اقتصادی» استاندار خراسان رضوی با تک دستورکار «بررسی مشکلات شهرک صنعتی خیام»، صبح امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، علیرضا رجبی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی استان، فیروز ابراهیمی رئیس خانه صمت خراسان رضوی و جمعی از مسئولان استانی، مدیران شهری و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.

خون به دل صاحبان صنایع «خیام»

دستورکار محوری این نشست، رسیدگی به مشکلات و چالش‌های شهرک صنعتی خیام بود. این دستورکار از این جهت اهمیت دارد که چند روز قبل در جریان سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به شهرستان نیشابور، دوباره گرفتاری‌های فعالان اقتصادی این شهرک و ضرورت توسعه زیرساخت‌هایش سر زبان‌ها افتاده است. حالا که محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی، بر تخصیص اعتبارات ملی و مهم‌تر از آن، همراهی پایتخت با فعالان اقتصادی خراسان رضوی تأکید دارد، بار اصلی به دوش مسئولان استانی و مدیران محلی است تا در جریان این همدلی دولت و بخش خصوصی، میدان‌داری کنند.

اگرچه در این نشست، میکروفون‌های زیادی روشن شد تا از گلایه‌های بخش خصوصی بگوید، اما اصل حرف را علی‌اکبر شکیبا، مدیرعامل شرکت خدمات شهرک صنعتی خیام، مطرح کرد. به بیان او، شهرک صنعتی خیام که در ۱۰۵ کیلومتری مشهد قرار داشته و حدود ۲۴۶ هکتار وسعت دارد، شاید از ابتدا یک رؤیای شیرین برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بود، اما اکنون به آوردگاه مشکلات ریز و درشت تبدیل شده است تا بلای جان سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع باشد.

مدیرعامل شرکت خدمات شهرک صنعتی خیام اظهار کرد: تا این لحظه، ۱۵۳ هکتار از وسعت کلی اراضی شهرک، زیر بار فعالیت صنعتی و احداث کارخانه قرار گرفته، اما برپایی هر نوع خط تولید جدید در این شهرک، به بهانه کمبود فضا با مخالفت شرکت شهرک‌های صنعتی مواجه می‌شود. علاوه بر این، در حوزه برق نیز با وجود نیاز روزانه کارخانجات شهرک به ۶۳ مگاوات برق، بخش مهمی از سهمیه برق شهرک صنعتی خیام به‌صورت غیرقانونی به واحد‌های کشاورزی و دامداری مجاور واگذار شده است. در بخش آب نیز واحد‌های صنعتی در این مجموعه، روزانه به ۵۱ لیتربرثانیه آب نیاز دارند و برای اینکه کل این مقدار از طریق آب خاکستری تأمین شود، به ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اولیه نیاز است.

وی افزود: شما می‌توانید امتداد این محرومیت از امکانات را در پیش‌پاافتاده‌ترین زیرساخت‌ها و ساده‌ترین امکانات ببینید. یک نمونه مثلاً همین که ما در شهرک صنعتی خیام، حتی از یک پایگاه اورژانس محروم هستیم درحالی که به طور میانگین، روزانه دو حادثه در شهرک اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، مجموعه صنعتی خیام از پایگاه آتش‌نشانی هم محروم است و خدا می‌داند اگر آتش‌سوزی یا حادثه مهمی رخ بدهد، تا زمان رسیدن خودروهای اطفای حریق از مشهد یا نیشابور، چه بلایی بر سر واحدهای صنعتی خواهد آمد.

امید‌ها برای حل مشکلات زنده می‌شود

از آنجا که سرنخ همه گره‌گشایی‌ها به شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی رسید، این جعفر فرشچی بود که به‌عنوان مدیرعامل این شرکت موردخطاب استاندار خراسان رضوی قرار گرفت. او پس از اینکه به‌صورت موردی به همه مطالبات و گلایه‌ها پاسخ داد، یک پیشنهاد مهم هم مطرح کرد؛ پیشنهادی که با استقبال استاندار خراسان رضوی مواجه شد و او را وادار کرد تا بلافاصله این ایده را یادداشت کند.

فرشچی گفت: در حال حاضر، بخش مهمی از درآمد‌های دولت برپایه مالیاتی است که صنایع آن را می‌پردازند. در واقع، شهرک‌های صنعتی عامل اصلی جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده هستند، اما بخش عمده از چالش‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی و از جمله مجموعه صنعتی خیام به‌دلیل کسری اعتبار مستمر شرکت شهرک‌ها حل‌نشده باقی می‌ماند. به همین دلیل، پیشنهاد ما این است که شرکت شهرک‌های صنعتی نیز همچون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده هر استان بهره‌مند شود. به عبارت دیگر، اگر درصد مشخصی از مالیات بر ارزش افزوده به شرکت شهرک‌ها اختصاص پیدا کند، بدیهی است منابع جدیدی به این سازمان تزریق می‌شود و پیشبرد کار تسریع خواهد شد.

«ترانزیت برق»، ناحق جدید وزارت نیرو

در حاشیه رسیدگی به دستورکار محوری این نشست، زمانی که بحث به مرور گرفتاری فعالان اقتصادی در حوزه نیرو و ناترازی برق رسید، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان میکروفون خود را روشن کرد تا نماینده جمع شود و از درددل‌ها بگوید. موضوع صحبت نیز متمرکز بر همان بحث «حق ترانزیت برق» بود که استاندار خراسان رضوی در واکنش به آن تأکید کرد براساس تفویض اختیارات به استانداران، به این موضوع حداقل در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی رسیدگی خواهد کرد.

ابراهیمی اظهار کرد: سال گذشته، شرکت توانیر به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت نیرو اراده کرد تا سرفصل تازه‌ای با عنوان «ترانزیت برق» تعریف کند تا به فهرست مفاد پرداختی در قبوض صنعتی افزوده شود. اگرچه آن‌ها اختیار قانونی داشتند که از اردیبهشت ۱۴۰۳، این خواسته غیرقانونی را انجام دهند، اما با شکایت بخش خصوصی، دیوان عدالت اداری مجاب شد تا اجرای این قانون را یک سال به تعویق بیندازد تا درخصوص آن بررسی بیشتر صورت بگیرد. اکنون پس از گذشت یک سال، دقیقاً از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ شاهد افزوده‌شدن یک سرفصل درآمدی جدید برای وزارت نیرو هستیم که فشار سنگینی بر دوش بخش خصوصی ایجاد کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، حق ناحقی به‌نام ترانزیت برق، شرایطی را ایجاد کرده که نیروگاهی با ۳۲ میلیون تومان قبض برق ماهیانه، ناچار باشد حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه ترانزیت برق بدهد. حالا بماند که فرمول محاسبه قبض برق را هم هیچکس هنوز نمی‌داند. ما حتی از اساتید دانشگاه استفاده کردیم تا کشف کنیم شرکت برق چه‌طور این هزینه را حساب می‌کند، اما آن‌ها هم موفق نشدند.