به گزارش شهرآرانیوز، هیئت وزیران، شرکتهای دولتی را موظف کرده است تا ۳ درصد از درآمدشان را در قالب مسئولیت اجتماعی، در منطقه خود و با مصوبه شورای برنامهریزی استان هزینه کنند. بدون تردید جذب منابع از این طریق میتواند دریچه بودجه هزاران میلیارد تومانی را به روی خراسان رضوی باز کند و شهرآرانیوز این موضوع را به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد.
ماه گذشته بود که برای بار نخست در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استاندار خراسان رضوی پیگیری وضعیت شرکتهای دولتی خراسان رضوی را برای استفاده از این ظرفیت قانونی به رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی محول کرد.
امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع را از معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی پیگیری کردیم.
رضا جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار شهرآرانیوز درباره آخرین وضعیت تعامل با شرکتهای دولتی مستقر در استان برای استفاده از ۳ درصد درآمد این شرکتها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی گفت: دکتر حسینی، مدیر کل جدید امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در حال احصاء لیست تمام شرکتهای دولتی است که در خراسان رضوی فعالاند.
وی افزود: این شرکتها ۲ دستهاند. دسته اول شرکتهایی است که تمام فعالیتشان در خراسان رضوی است. دسته دوم شرکتهای هستند که کار عملیاتی را در استان ما انجام میدهند، اما حسابهای بانکی و دفاتر مرکزی شان در تهران است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: وضعیت هر ۲ گروه شرکتهای دولتی در دست پیگیری است. تعداد شرکتهایی که در استان ما فعالیت میکنند، اما حسابهایشان را خارج میکنند، کم نیستند و رقم گردش مالی آنها نیز بسیار قابل توجه است.
جمشیدی ادامه داد: باید با این شرکتها مذاکره شود تا به انجام ماموریت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تشویق شوند. این عدد بسیار بزرگ خواهد بود. ما قائل به این نیستیم که حتما ۳ درصد ازدرآمد این شرکتها را جذب کنیم، چراکه ممکن است برخی از شرکتهای دولتی حتی زیانده باشند، اما ضروری است که قسمتی از سود شرکتهای دولتی را باتوجه به مصوبه هیات دولت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی جذب استان کنیم.
وی در پایان ضمن بیان اینکه وضعیت مالی شرکتهای دولتی در استان برای ما شفاف نیست، خاطرنشان کرد: صورتهای مالی خیلی از این شرکتهابرای در دسترس ما نیست. چراکه ما مرجع ذی صلاح برای حسابرسی صورتهای مالی این شرکتها نیستیم.
هیئت وزیران ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ طرحی را به تصویب رساند که حتی زمزمه اجرای آن میتواند موجی از امید را برای ساکانان مناطق محروم کشور ایجاد کند. طبق این مصوبه شرکتهای دولتی موظفاند ۳ درصد از درآمدشان را در قالب مسئولیت اجتماعی، در منطقه خود و با مصوبه شورای برنامهریزی استان محل فعالیتشان هزینه کنند.
نکته بسیار مهم این است که هم اکنون اغلب شرکتهای بزرگ اعم از خصوصی و دولتی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی فعال هستند و بخشی از درآمدشان را به این موضوع اختصاص میدهند. اما واقعیت این است که این فعالیتها اغلب به صورت سلیقهای و بدون مطالعات و بدون نیازسنجی انجام میشود و از همین رو اثربخشی لازم را ندارد.
اما طبق این مصوبه باید تمام هزینه کردها از مسیر و مجرای شورای برنامه ریزی استانها انجام شود. جایی که تمام پروژههای پیشران توسعه زیر ذره بین است و تمام کمبودها وکسریهای استان بررسی میشود.
این موضوع بار نخست در در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در روز ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ مطرح شد و در آن جلسه غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی به رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی دستور داد تا صورتهای مالی و اطلاعات شرکتهای دولتی استان را بررسی کنند و در قالب یک ستاد ویژه برای استفاده از این ظرفیت قانونی پیگیریهای لازم را انجام دهند.
درآمد سرانه در خراسان رضوی سی درصد کمتر از میانگین کشوری است. سهم خراسان رضوی از شبکه آزادراهی کشور کمتر از یک درصد است. بیش از نود درصد اقتصاد در این استان در اختیار بخش خصوصی است و هلدینگهای اقتصادی بزرگ دولتی در این استان کمترین میزان سرمایه گذاری را داشته اند.
تمامی آمارها حکایت از این دارد که مشهد و خراسان رضوی متناسب با مساحت و نرخ جمعیت از توزیع امکانات دولتی برخوردار نیست و این در حالی است که این استان میزبان سالانه سی میلیون نفر زائر از سراسر کشور و جهان است. این آمارها اهمیت لزوم استفاده از سه درصد درآمد شرکتهای دولتی در حوزه مسئولیت های اجتماعی را به خوبی نشان میدهد.