معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: تعاونی‌های استان باید توان رقابت واقعی با بخش خصوصی را پیدا کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت تعاونی‌ها در استان گفت: تعاونی‌های استان باید بتوانند در عرصه اقتصاد با واحد‌های خصوصی رقابت کنند؛ تعاونی‌ها با دستور و تکلیف رشد نخواهند کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، رضا جمشیدی (امروز، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴)در اولین جلسه شورای تعاون استان، که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت به فعالان بخش تعاون و کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به بررسی وضعیت فعلی تعاونی‌ها و چالش‌های موجود پرداخت.
وی افزود: از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون، بخش تعاون جایگاه مطلوبی در اقتصاد کشور و استان پیدا نکرده است و برای تحقق اهداف آن، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و توسعه ظرفیت‌های واقعی این بخش است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: بخش عمده اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است و تعاونی‌ها باید بتوانند با استفاده از سرمایه‌های خرد و مشارکت‌های مردمی، نقش مؤثری در بازار ایفا کنند. حمایت‌های دولت باید هوشمندانه و هدفمند باشد و صرفاً هزینه تحمیل نکند.
جمشیدی به تجربه عملکرد تعاونی‌ها در مقایسه با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها باید بتوانند در حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند حمل و نقل، تولید و توزیع کالا، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود و بدون تکیه صرف بر حمایت دولتی فعالیت کنند. اگر تنها تکلیف و دستور صادر کنیم، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت تدوین برنامه‌های قابل اجرا در سند توسعه تعاون استان اشاره کرد و توضیح داد: اهداف سند توسعه تعاون باید واقعی و قابل تحقق باشند. اگر سهم بخش تعاون در اقتصاد مشخص و منطقی تعیین نشود، تسهیلات بانکی و منابع حمایتی نیز به درستی تخصیص پیدا نخواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، همچنین بر ضرورت بهبود آموزش‌ها و دوره‌های ضمن خدمت برای کارکنان و اعضای تعاونی‌ها تأکید کرد و افزود: توانمندسازی نیروی انسانی، شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و ایجاد فضای رقابتی سالم با بخش خصوصی، از کلید‌های موفقیت این بخش است. بدون آموزش و توانمندسازی، تعاونی‌ها نمی‌توانند نقش مؤثر خود را در اقتصاد ایفا کنند.
جمشیدی به تجربه‌های عملی استان نیز اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که اگر تسهیلات و حمایت‌ها بدون برنامه دقیق و ارزیابی واقع‌بینانه ارائه شوند، تعاونی‌ها نمی‌توانند از آن استفاده کنند؛ بنابراین نیاز است همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با بخش تعاون، هماهنگی کامل داشته باشند و برنامه‌ای ماتریسی و منسجم برای اجرای اهداف سند تدوین شود.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت دولت باید به گونه‌ای باشد که تعاونی‌ها بتوانند در بازار واقعی و رقابتی فعالیت کنند و سهم خود را در توسعه اقتصادی استان و کشور ایفا کنند. این امر مستلزم همت، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.
اهمیت گسترش فرهنگ تعاون و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی
رضا ولیان، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، نیز در این جلسه، بر اهمیت گسترش فرهنگ تعاون و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در استان تأکید کرد و با اشاره به نقش مؤثر تعاون در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان، افزود: اهداف سند توسعه بخش تعاون کشور، که به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، مبنای برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات استانی قرار گرفته است.
ولیان توضیح داد: بر اساس احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون کشور، استانداران موظف به تشکیل «شورای توسعه تعاون استان» شده‌اند که متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با ریاست استاندار و دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می‌شود. این شورا با هدف نظارت بر پیشرفت اهداف، اجرای احکام سند توسعه بخش تعاون، تهیه گزارش‌های فصلی و ارائه آنها به شورای هماهنگی تعاون ایران فعالیت می‌کند.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: ابلاغ سند توسعه بخش تعاون استان خراسان رضوی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ انجام شد و بر اساس آن، کلیه دستگاه‌ها و ادارات موظف به همکاری و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده هستند.
وی ادامه داد: اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲ شامل برگزاری جلسه شورای توسعه تعاون با ریاست استاندار وقت، ابلاغ صورت جلسات به دستگاه‌ها و ادارات شهرستان‌ها، و پیگیری تشکیل کارگروه‌ها و جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات تعاونی‌ها بوده است.
ولیان با اشاره به اهداف کلان بخش تعاون گفت: اهداف ملی شامل آموزش و تربیت فرهنگ تعاون، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش رفاه و عدالت اجتماعی، ارتقای اشتغال مولد در بخش تعاون به ۲۰ درصد از کل اشتغال کشور، جذب ۴۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها و حداقل ۱۵ درصد از حجم نقدینگی در طرح‌های بومی و ملی و افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از تولید ملی است.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در ادامه به نقش حاکمیتی دستگاه‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون در این زمینه از اولویت‌های اصلی استان است.
وی در پایان ضمن تشکر از حضور تمامی اعضا و مسئولان حاضر در جلسه، از همکاران خواست تا با همکاری مستمر، مسائل فنی و اجرایی مربوط به توسعه بخش تعاون استان را پیگیری کرده و اقدامات لازم برای تحقق اهداف سند توسعه بخش تعاون کشور را در سطح استان انجام دهند.
فرصت‌های شغلی پایدار در استان با اجرای برنامه‌های هدفمند
هادی توانا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، نیز در این جلسه، به ارائه پیشنهاداتی برای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد استان پرداخت و گفت: تکالیف مشخص شده برای دستگاه‌های اجرایی در جلسات گذشته تقریباً تعیین شده، اما هنوز نظراتی برای نحوه اجرای آن ارائه نشده است. به همین دلیل، پیشنهاد شد علاوه بر تکالیف اختصاصی، تکالیف عمومی نیز برای دستگاه‌ها تعریف شود.
وی با تشریح جزئیات این پیشنهاد افزود: یکی از پیشنهاد‌ها این است که دستگاه‌های دولتی درصدی از سهم تسهیلات تبصره‌ای خود را به بخش تعاون و اشتغال در این حوزه اختصاص دهند.
توانا بیان کرد: در ابتدای اجرای برنامه، هدف‌گذاری شده که ۲۵ درصد از سهم اشتغال ایجاد شده توسط هر دستگاه در حوزه تعاون تخصیص یابد و در ادامه با یک شیب منطقی، این میزان قابل افزایش باشد.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، در پایان تصریح کرد: با اجرای برنامه‌های هدفمند و گزارش‌دهی منظم، می‌توان فرصت‌های شغلی پایدار در استان را توسعه داد و نقش تعاون در رشد اقتصادی تقویت شود.
گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگان پنج تعاونی فعال استان نیز حضور داشتند و در پایان جلسه، انتقادات، نیاز‌ها و درخواست‌های خود را برای ارتقای فعالیت‌ها و حمایت‌های موثر از بخش تعاون بیان کردند تا مسیر توسعه این بخش با مشارکت تمامی ذی‌نفعان هموارتر شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
