اینکه اصول‌گرا، اصلاح‌طلب یا مستقل به مجلس برود، به خودی‌خود تنها مسئله اصلی نیست، بلکه عملکرد گروه اکثریت در مجلس و رویه‌ای که در تعامل با دولت در پیش می‌گیرد، مهم‌ترین مسئله‌ای است که می‌تواند در آینده کشور نقش تأثیرگذار و بسزایی داشته باشد. در این شرایط، شکل ارتباط بین مجلس یازدهم و دولت دوازدهم از اهمیت زیادی برخوردار است.
تصور و پیش‌بینی عمومی من این است که مجلس در شرایطی قرار می‌گیرد که همکاری با دولت را به‌عنوان تنها گزینه خود درمی‌یابد؛ امری که ساده نیست، اما تحقق‌یافتنی است. عقلانیت و کار و تلاش جزو گزینه‌هایی است که قالیباف درباره رویکرد مجلس یازدهم وعده داده است که امیدواریم محقق شود. در این راستا انتظار می‌رود مجلس برای تحقق امور زیر به‌صورت جدی گام بردارد: مسئله‌ای که انتظار می‌رود مجلس در اولویت کار خود قرار دهد، توجه به «اقتصاد بدون نفت» است. با توجه به اینکه ما در شرایط تحریم فروش نفت و اخیرا نیز در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته‌ایم، بر مشکلات قبلی نقل‌وانتقال پول اضافه می‌شود. علاوه‌بر این، مشکل تورم که از قبل نیز وجود داشت و تحریم جدید کارگروه اف‌ای‌تی‌اف نیز بر آن دامن می‌زند، مسئله‌ای است که مجلس یازدهم باید برای آن چاره‌اندیشی کند. موج جدید گرانی طلا و ارز که در چند روز اخیر زیر سایه این تحریم جدید و موج روانی شیوع بیماری کرونا به راه افتاده و اثراتی که بر قیمت دیگر کالا‌ها گذاشته است، مسائلی است که باید با جدیت پیگیری شود. حل مسائل کشور ازجمله مسائل تحریمی و به‌کار گرفتن موضعی منطقی و یک‌دست دربرابر مسائل برجام و ارتباط با آمریکا و اروپا موضوعی است که باید در هماهنگی بین دولت و مجلس پیش برود. در این شرایط که ممکن نبودن ارتباطات بانکی نیز بر مشکلات قبلی افزوده شده است، این هماهنگی از اهمیتی بیش از پیش برخوردار است. باید به نمایندگان حاضر در مجلس گفت اگر واقعا مجلس دلش به حال مردم می‌سوزد، برای خروج از این شرایط راهکار بدهد. شرایط اقتصادی و امکانات و محدودیت‌های ما مشخص است و مجلس اگر در ادعای خودش مبنی بر نگرانی به حال مردم و نه پیگیری اغراض سیاسی صادق است، به رئیس‌جمهور راهکار بدهد و بگوید اگر دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، ارز از کجا بیاورد و اگر مراودات بانکی با دنیا ندارد، چطور واردات و صادرات انجام بدهد. دولت روحانی پیش از این بار‌ها در این مسائل اولویت‌های خود را روشن کرده است، بنابراین اینکه مجلس تصمیم بگیرد، دست از باید و نباید بردارد و بین رویه تقابلی و تعاملی با دولت، یکی را انتخاب کند، تأثیر مهمی بر شرایط آتی کشور می‌گذارد و هم حوزه سیاست و هم اقتصاد از این تصمیم متأثر است. هماهنگی بین مجلس یازدهم و دولت دوازدهم، کار بسیاربسیار سختی است. این تعامل بدون شک به‌راحتی میسر نمی‌شود و این رابطه به همان اندازه که به‌راحتی در کانال تخاصم و تقابل می‌افتد، به‌سختی نیز در رویه تعامل قرار می‌گیرد.