به گزارش شهرآرانیوز، حسن شجاعی گفت: هر چند طرح توزیع سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ تا کنون در کشور با شعار توزیع عادلانه سهام دولت میان اقشار مختلف در حال اجراست، اما بررسی افراد مشمول و نیز بازماندگان از دریافت این سهام نشان می‌دهد سهام عدالت به عدالت میان برخی از مشمولان توزیع نشده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ افزود: بر این اساس یکی از مشکلات قابل توجه در راستای شناسایی مشمولان و اختصاص سهام عدالت به آن‌ها این است که بجای توزیع سهام عدالت میان دهک‌های درآمدی، این سهام بر پایه دهک‌های جمعیتی میان مشمولان توزیع شده که این موضوع یکی از آسیب‌های جدی در زمینه اجرای سهام عدالت است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: به همین جهت مشاهده میشود به عنوان مثال بخشی از مشمولان بویژه مدیران ارشد دولت که در گروه کارمندان قرار گرفته‌اند، از سهام عدالت برخوردار شده، اما در مقابل عده‌ای از اقشار جامعه که واقعا نیازمند هستند، طی سال‌های گذشته از دریافت این سهام و مزایای آن‌ها بی‌بهره بوده و جامانده‌اند.
نایب رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: از سوی دیگر بخشی از مشمولان هستند که در زمان ثبت نام سهام عدالت اقدام به ارائه مدارک کرده و حتی کارت‌های مربوط به سهام عدالت خود را نیز دریافت کرده، اما اسامی آن‌ها در سامانه سهام عدالت نیست و به عنوان مشمول نهایی شناخته نمی‌شوند که تعداد آن‌ها بین ۱.۸ تا ۲ میلیون نفر برآورد میشود.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: این در شرایطی است که با توجه به تورم اقتصادی و همچنین گسترش ویروس کرونا و در پی این موارد، مشکلات بوجود آمده برای اقشار کم‌درآمد و نیز کسب و کار‌های کوچک از یک سو، و همچنین بهبود شرایط بورس و افزایش ارزش سهام عدالت، آزادسازی این سهام می‌تواند منابع خوبی برای امرار معاش و رفع گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی دارندگان سهام عدالت باشد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس یازدهم اذعان داشت: ارزش کل سبد سهام عدالت در زمان اجرای این طرح، ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر با توجه به رشد بازار سهام این رقم به ۱۰۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حکایت از ۳۸ برابر شدن ارزش سهام عدالت مشمولان دارد.
وی با اشاره به این که دولت درصد قابل توجهی از سهام و دارایی‌های کشور را در اختیار دارد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید به روند واگذاری آن‌ها سرعت ببخشید، افزود: افزایش مشارکت عمومی و توزیع ثروت میان اقشار مختلف جامعه نیز باید به عنوان یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و طرح توزیع سهام عدالت اتفاق بیفتد. به همین دلیل از آنجا که بخشی از افراد نیازمند طی سال‌های گذشته از دریافت سهام عدالت جامانده‌اند، بر آن شدیم که در مجلس جدید اقدام به تهیه طرحی در راستای شناسایی مشمولان جدید و تخصیص سهام عدالت به آن‌ها کنیم.
شجاعی گفت: در این راستا سه دسته از مشمولان جدید شامل "افرادی که پس از پایان یافتن ثبت نام از مشمولان سهام عدالت به دلیل مختلف شرایط دریافت سهام عدالت را دارند"، "فرزندان تازه‌متولد شده مشمولان سهام عدالت" و "افرادی که با وجود انجام مراحل مختلف ثبت نام سهام عدالت و حتی دریافت برگه‌های این سهام، اما متاسفانه در سامانه سهام عدالت به عنوان مشمول نهایی شناخته نشده و تا کنون از اصل و سود این سهام محروم بوده‌اند، و حدود ۲ میلیون نفر را شامل می‌شوند"، را به عنوان مشمولان جدید و جامانده برای دریافت سهام عدالت طی نامه‌ای به رئیس جمهور، پیشنهاد دادیم و با شروع مجلس جدید نیز طی بررسی‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته با کمیسیون اقتصادی و سایر نمایندگان به دنبال آن هستیم تا سهام عدالت به این دسته از مشمولان جدید تخصیص داده شود.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این پرسش که منابع مورد نیاز برای تخصیص سهام عدالت به مشمولان جدید از چه طریقی می‌تواند تامین شود، تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته خصوصی‌سازی به معنای واگذاری گسترده مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌ها و دارایی‌های تحت تملک به طور کامل صورت نگرفته است و به همین جهت سهام دولت در شرکت‌های مختلف می‌تواند منبع مناسبی با تامین سهام عدالت برای مشمولان جدید باشد.
وی گفت: در حال حاضر ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت با درصد‌های مختلفی حضور دارند که دولت می‌تواند از باقی سهام خود در این شرکت‌ها به مشمولان جدید با تخفیف اختصاص دهد.
شجاعی افزود: علاوه بر این، پیشنهاد میشود پس از تصویب اختصاص سهام عدالت به مشمولان جدید که طرح دو فوریتی آن در مجلس در حال کارشناسی و پیگیری است، دولت سهام خود در ETFهای دولتی دوم، سوم و چهارم را با تخفیف بیشتری به مشمولان جدید سهام عدالت بدهد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: همچنین راهکار دیگری که در این زمینه پیشنهاد میشود این است که دولت واحد‌های خود در صندوق‌های دارای دوم، سوم و چهارم و همچنین بخشی از واحد‌های خود در صندوق "دارای یکم" را که به فروش نرفته است، با تخفیف و به‌صورت اقساط به مشمولان جدید واگذار و از محل سود سالانه این سهام، اقساط سهام عدالت مشمولان جدید را تسویه کند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس یازدهم گفت: آزادسازی سهام عدالت در شرایط کنونی اقتصاد که همراه با تورم است و گسترش ویروس کرونا نیز مشکلات اقتصادی را دو چندان کرده، تدبیری درست و بجا بود؛ اما متأسفانه دولت عملکرد خوبی در آزادسازی این سهام تا کنون نداشته است؛ چرا که آزادسازی سهام عدالت با هدف کمک به اقشار کم‌درآمد در شرایط اقتصاد تورمی و کرونازده ابلاغ شد، ولی در عمل بخش قابل توجهی از سهامداران عدالت کماکان در فروش سهام خود با مشکل مواجه هستند.
شجاعی گفت:ای کاش بجای این که اعلام کنیم مشمولان فقط قادر به فروش ۳۰ درصد سهام خود هستند، به صورت مرحله‌ای، آزادسازی ۱۰۰ درصدی سهام عدالت مشمولان با اولویت دهک‌های کم‌درآمد از جمله مشمولان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی اتفاق می‌افتاد.
نایب رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اضافه کرد: این در شرایط است که همانگونه که اشاره شد آزادسازی ۳۰ درصدی سهام عدالت مشمولان نیز با مشکل مواجه است و علاوه بر این که بانکها قرارداد یک طرفه‌ای با دارندگان این سهام دارند و مشخص نیست به چه قیمتی و در چه زمانی، چه سهمی فروخته میشود. به همین دلیل این نحوه از آزادسازی با مشکلات متعددی مواجه شده و درصد کمی از مشمولان به نقدینگی حاصل از فروش سهام خود دست پیدا کرده‌اند.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و سایر نهاد‌های مرتبط با اجرای اصل ۴۴ و سهام عدالت در کشور گفت: متأسفانه در بخش اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی اقدام مناسب و جامعی در خصوص حق و حقوق سهامداران عدالت بویژه مباحث مربوط به آزادسازی این سهام انجام نشده است.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از مشمولانی که از طریق بانکها اقدام به فروش سهام عدالت خود کرده‌اند، رضایتی از نحوه فروش این سهام ندارند، اذعان داشت: تاخیر در پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بازار سرمایه نیز از دیگر موضوعات مورد انتقاد در زمینه آزادسازی سهام عدالت است که در این زمینه نهاد‌های ذیربط باید پاسخگو باشند.
شجاعی گفت: از سوی دیگر نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد از ۴۹ شرکت حاضر در این پرتفو، ۱۳ شرکت غیربورسی هستند که هنوز قیمت روز آن‌ها در ارزش نهایی سهام عدالت مشمولان محاسبه نشده است و مشخص نیست. این در حالی است که اقدام موثری هم توسط سازمان خصوصی‌سازی در زمینه پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه و یا تعویض آن‌ها با دیگر سهام دولتی که در این بازار حضور دارند، انجام نشده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: مجموعه دولت بویژه وزارت اقتصاد باید مشخص کند که متولی سهام عدالت در کشور چه سازمان یا نهادی است و توقعات مردم و رفع مشکلات موجود در این زمینه را از آن‌ها طلب کند. ضمن این که با توجه به مشکلات اقتصادی بویژه در دوره کرونا و از همه مهمتر شرایط مناسب بازار سرمایه، انتظار می‌روند از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسریع در روند آزادسازی سهام عدالت استفاده شود.
منبع: تسنیم