برنج با قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسد | چپاول مردم در غفلت ناظران

به گزارش شهرآرانیوز؛ واردات برنج خارجی در پنج ماهه نخست امسال ۱.۸ برابر سال قبل بوده است. امسال همچون سال قبل، واردات برنج با ارز ترجیحی به نرخ ۲۹۴۳۱ تومان انجام شده، اما قیمت برنج نسبت به سال قبل سه برابر شده است.  

برنج پاکستانی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده است باید به قیمت هر کیلوگرم ۶۳ هزار تومان به دست مردم برسد، اما اکنون به طور متوسط به قیمت کیلویی ۱۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. این در حالی است که مطابق بند (خ) تبصره (۲) قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ باید تمام کالا‌های وارداتی با نرخ ارز ترجیحی به قیمت مصوب به دست مردم برسند.   

طبق این قانون، کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و وزیر بهداشت موظف‌اند فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.  

اما اکنون شاهد آن هستیم که برنج با قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسد و در این میان مابه التفاوت نرخ برنج مصوب با قیمت موجود در بازار حدود چندهزار میلیارد تومان است. این رانت کلان بی تردید به جیب شبکه مافیایی سرازیر شده است.

 شهرآرا (۷ مهر ۱۴۰۰) در گزارشی با تیتر «سفره مردم گروگان مافیا» به این موضوع پرداخت. اکنون دراین باره با حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، گفت‌و‌گو کرده‌ایم. پژمانفر معتقد است که مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از اتلاف منابع کشور و حمایت از مردم، اجرای دقیق طرح کالابرگ است. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این گفت وگوست.

واردات برنج در پنج ماهه اول امسال ۱.۸ برابر سال گذشته بوده، اما قیمت برنج سه برابر شده است و برنج با قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسد. دلیل این اختلاف قیمت چیست و چرا چنین اتفاقی رخ داده؟

موضوع برنج و بسیاری از کالا‌های مردم با مشکلات جدی روبه رو شده که راه برون رفت از این مشکلات تنها ورود قاطع دستگاه‌های مجری، مداخله و برخورد جدی با متخلفان و سوءاستفاده کنندگان است. صورت مسئله این است که با وجود اینکه واردات افزایش یافته و ارز تخصیص یافته نسبت به سال گذشته بیشتر بوده، قیمت برنج چندین برابر شده است.

در حالی که در سال گذشته نیز برنج با ارز ترجیحی وارد می‌شد و امسال هم اساسا نرخ ارز ترجیحی چندان بیشتر نشده است، اما علت این تفاوت قیمت چیست؟ یکی از دلایل، حضور دلالان است؛ دلالان وارد میدان شده و به واسطه احتکار و عدم عرضه در بازار، به ویژه توسط شرکت‌های بزرگ واردکننده برنج، با تشنه نگه داشتن بازار ایجاد خلأ کرده‌اند. 

یعنی عرضه و تقاضا را متناسب نکرده‌اند و کمتر از نیاز عرضه می‌کنند که این امر احساس کمبود در بازار را تقویت می‌کند. علاوه بر این، با توجه به شرایط موجود در کشور، برخی سوءاستفاده‌ها نیز رخ داده است؛ مسائل سیاسی و رخداد‌هایی مانند جنگ پانزده-دوازده روزه و فضای نگرانی در جامعه، در تشدید این وضعیت مؤثر بوده است.

قیمت برنج قبل از جنگ دوازده روزه متوسط قیمت برنج خارجی براساس داده‌های مرکز آمار ایران ۸۴۶۰۰ تومان بوده، اما اکنون به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. دلیل این افزایش در کمتر از سه ماه چه بوده است؟

در واقع جریان جنگ یک شوک بود که در آن ایام مردم به واسطه نگرانی اقدام به خرید کردند. این نگرانی باعث شد تا وقتی حاکمیت وارد شد و کنترل‌هایی اعمال کرد، تا حدی جلو افزایش بیشتر گرفته شود، اما تخلف و عرضه ناکافی همچنان ادامه دارد. در وضعیتی که گفتم، همراه با نگرانی‌های کاذب در جامعه، برنج مثلا در بازار خرده فروشی به قیمت ۲۰۰هزار تومان رسیده است. یک بخش دلیل این وضعیت، دلالی است و مجموعه واردکننده‌های کلان که وارد می‌کنند نیز به صورت عمده و به بهانه‌های مختلف بخشی از کالا را عرضه نکرده‌اند.

دوم اینکه واقعیتی وجود دارد مبنی بر کاهش حدود ۳۰درصدی تولید برنج داخلی. سال گذشته بر اساس ظرفیت پیش بینی شده واردات انجام شد تا به کشاورزان آسیب نرسد، اما امسال با کاهش تولید داخلی حدود ۳۰درصدی، باید مقدار واردات افزایش پیدا می‌کرد که این پیش بینی مورد توجه قرار نگرفت.

در پنج ماهه اول سال قبل ۴۵۵ هزار تن برنج وارد شد و امسال تقریبا دوبرابر یعنی ۸۱۵ هزار تن وارد شده؛ پس چطور می‌فرمایید واردات افزایش پیدا نکرده است؟

مجوز‌ها در همان حد یک میلیون و دویست هزار تنِ پیش بینی شده سال قبل بوده و بیشتر از آن مجوز داده نشده است. برنج با سرعت وارد شده، اما در بازار عرضه نشده و کالا در انبار‌ها یا در سقف‌های عرضه قرار گرفته و توزیع نشده است. موضوع سوم که اشاره کردم، مسئله انتظارات تورمی است که در همه کالا‌ها ایجاد شده؛ چه در کالا‌هایی که اساسا وارداتی نبودند و چه در کالا‌های وارداتی، انتظارات تورمی شکل گرفته و در فضای کاذب دامن زده شده است.

همه این‌ها به تیم دولت بازمی گردد که باید پاسخ دهد با چه عکس العملی و با چه سرعتی نسبت به این مسئله اقدام کند. امروز تماس‌هایی داشتیم و به دوستان فرمانداری، استانداری و معاونت اقتصادی پیشنهاد شد که با سرعت و نظارت استانی، کالا را وارد و توزیع کنند تا نیاز داخلی استان پاسخ داده شود. باید مدیریت منابع ارزی و نظارت دقیق وجود داشته باشد. 

مجلس به خاطر همین است که بر کالابرگ اصرار دارد؛ کالابرگ می‌تواند به مردم اطمینان دهد که نیازشان بر اساس سهمیه و تعداد افراد خانواده تأمین خواهد شد. مهم‌ترین مسئله‌ای که‌ می‌تواند کمک کند، کاهش انتظارات تورمی و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان است؛ بنابراین باید به سمت عملیاتی کردن کالابرگ برویم تا مردم در زمان‌های مشخص بتوانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند و اطمینان در جامعه ایجاد شود.

 اعمال ارز جدید و تشویق مجدد واردات بدون نظارت، صرفا سرابی بیش نیست؛ زیرا با وجود فضای روانی و انتظارات غیرواقعی، مردم فکر می‌کنند ممکن است کالا گران‌تر شود و اقدام به ذخیره سازی کالا در منازل می‌کنند که خود این رفتار به افزایش قیمت دامن می‌زند. راه حل این است که سامانه نظارتی در توزیع کالا‌های اساسی و کالابرگ را عملیاتی کنیم.

در خلال صحبت‌ها اشاره کردید که با پیگیری استانداری و فرمانداری قرار است واردات توسط تاجران خراسانی انجام شود؛ آیا قرار است ارز ترجیحی به تاجران خراسانی اختصاص پیدا کند و سهمیه‌ای برای واردات به آن‌ها داده شود؟

اعلام آمادگی شده که درنهایت بتوانند در عرض یکی دوهفته بازار را کنترل کنند. اما نسبت به اختصاص ارز به طور استانی من ملاحظاتی دارم. اگر دولت به جای کالابرگ به مسیر فعلی ادامه دهد و نخواهد کالابرگ را عملیاتی کند، راه حل دوم این است که سهم اعتباری واردات را به استان‌ها بدهند و استان‌ها با نظارت و هماهنگی بازرگانان خود، کالا را وارد و نظارت کنند تا عرضه به بازار انجام شود و کالا به دست مردم برسد. این کار بسیار دشوار است، اما در صورتی که استان بتواند کنترل کند، احتمال موفقیت وجود دارد؛ با این حال راه حل اصلی اجرای کالابرگ است.

یکی از مسائل این است که الان برنج حدود دوبرابر سال گذشته وارد شده ولی در بازار موجود نیست؛ یک نگرانی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است مثل ماجرای پرونده چای دبش کالای بی کیفیت وارد شده باشد و به همین دلیل برنج را عرضه نمی‌کنند؛ آیا این اتفاق رخ داده است؟

من این موضوع را تأیید نمی‌کنم. علت عرضه نشدن برنج این است که ارز به برخی واردکنندگان بزرگ داده شده، اما آن‌ها به بهانه‌های مختلف بخشی از کالا را در بازار عرضه نکرده‌اند. وقتی کالای وارداتی به میزان تقاضای بازار عرضه نشود؛ تناسب عرضه و تقاضا به هم می‌خورد.

پس این برنج‌ها کجاست که عرضه نشده؟

ارز به واردکنندگان بزرگی داده شده که آن‌ها به بهانه‌های مختلف بخش‌هایی از کالا را از در بازار عرضه نکرده‌اند، بنابراین آن مقدار کالایی که باید به بازار می‌آمد، نیامده است.

حالا چرا دوباره قرار است برنج وارد شود؟ مگر نمی‌توانند نظارت جدی اعمال کنند و همان برنج‌هایی که عرضه نشده را عرضه کنند؟ آیا صرف ارز ترجیحی دوباره برای واردات، منطقی است و به زیان بیت‎المال نیست؟

مشکل اساسی همین است که ما کالابرگ را نپذیرفتیم و همه چیز را آزاد گذاشتیم و فکر کردیم بازار خودبه خود تنظیم خواهد شد؛ اما در فضایی که هم اکنون وجود دارد، همراه با هیجانات و فشار‌هایی از ناحیه جریان‌های معاند، کنترل بازار دشوار است و مردم احساس می‌کنند کالا را‌ نمی‌توانند تهیه کنند و برای اطمینان اقدام به خرید بیشتر می‌کنند و این رفتار سبب تشدید کمبود می‌شود.

از اسفند پارسال تاکنون قیمت‌ها افزایش یافته است؛ برنج وارداتی که با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد شد، در اسفند در بازار خرده فروشی کیلویی حدود ۱۰۰ هزار تومان بود و از اسفند تاکنون به ۱۵۰ تومان رسیده است. بخشی از این کالا‌ها بی کیفیت‌تر هستند و بخش معمولی هم وجود دارد. اما سؤال این است که برنج با قیمت مصوب در بازار عرضه نشده؛ گروه‌هایی عملا مردم را چپاول می‌کنند و نظارتی وجود ندارد. 

از اداره صمت پرسیدیم که طبق قانون نظارت بر کالا‌های اساسی با جهاد کشاورزی است و از جهاد کشاورزی پرسیدیم گفتند ما فقط بر بنکداران نظارت داریم و بر بازار نظارت نداریم؛ عملا هیچ نظارتی وجود ندارد. در این شرایط چه تضمینی وجود دارد پس از اینکه تاجر خراسانی برنج وارد کرد، مشکلات فعلی ادامه نیابد؟ 

من هم معتقدم در این فضای موجود هیچ تضمینی وجود ندارد؛ اگر فرض کنیم استان اعلام کند هزاران تن برنج توزیع می‌کنیم، صف‌های طولانی شکل می‌گیرد و دلالی دوباره فعال می‌شود و کالا به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد. هیچ تضمینی وجود ندارد که در مجوز بعدی و تخصیص اعتبارات، دوباره همان اتفاق رخ ندهد.

بهتر نیست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف شود و رقم آن روی کالابرگ اضافه شود؟

باید بتوانیم کالا را وارد و عرضه و تقاضا را برابر کنیم. منابع ارزی محدودند و باید مدیریت شوند تا هم برنج، هم نان، هم دارو، هم نهاده‌های دامی و سایر نیاز‌ها تأمین شود؛ بنابراین انضباطی لازم است تا ارز بر اساس مقدار نیاز و با کنترل داده شود تا به دست مصرف کننده برسد.

در وضعیتی که ما هیچ سیستم کنترلی نداریم و دستگاه‌ها می‌گویند نیروی کافی یا امکان نظارت ندارند و همچنان اصرار به اجرانشدن کالابرگ داریم، نتیجه همین می‌شود. امروز دولت باید پاسخگو باشد؛ هدف ما پیداکردن مجرم نیست بلکه پیداکردن راه حل است. اگر استان بتواند سهمیه و اعتبار واردات بگیرد و با نظارت مستقل این کار را انجام دهد، من مطمئن هستم آن‌ها می‌توانند تا حدودی بازار را کنترل کنند، اما راه حل اصلی، اجرای کالابرگ است.