ظهوریان: واگذاری اختیار واردات برنج به استان‌ها، فساد را بیشتر می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، گفت: تفویض اختیار برای واردات برنج به استان‌ها، فساد را بیشتر و امکان نظارت را کمتر می‌کند.
به گزارش شهرآرانیوز، بررسی آمار‌های منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از یک میلیارد و ۲۲ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج خارجی به کشور اختصاص پیدا کرده و بیش از ۹۴۱ هزار تن برنج نیز وارد کشور شده است؛ با این حال، برنج خارجی با قیمت مصوب در بازار وجود ندارد. در این شرایط، استاندار خراسان رضوی راهکار حل این چالش را واگذاری اختیار به استان‌ها برای واردات برنج می‌داند.
غلامحسین مظفری چندی پیش در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه در مشهد گفت: «همه‌چیز را متمرکز کرده‌ایم. تخصیص ارز و واردات را متمرکز کرده‌ایم. خدمت رئیس‌جمهور گفتم ما در خراسان رضوی، جنوبی و شمالی ۱۰ درصد از جمعیت کشور هستیم. ۱۰ درصد از سهمیه ارز را به ما بدهید. به اندازه کافی آدم توانمند و صاحب‌صلاحیت داریم که برنج را بیاورند. ما در خراسان رضوی با ۸ درصد از جمیعت کشور و باوجود تمام امکاناتی که داریم، امکان واردات و صادرات در این مملکت را نداریم! تقریباً بی‌اختیار هستیم. حتی گفتیم به ما اجازه دهید بدون ارز ترجیحی و با ارز آزاد برنج وارد کشور کنیم. بازهم امکانش وجود ندارد.»
تفویض اختیار فساد را بیشتر می‌کند
دیدگاه استاندار خراسان رضوی و ابعاد مسئله واردات برنج پیش از این در گزارشی با تیتر «مافیای واردات برنج در ایران چگونه حق مردم را چپاول می‌کنند؟» در شهرآرانیوز منتشر شده است که در لینک زیر می‌توانید بخوانید.
این موضوعات را با میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در میان گذاشتیم. ظهوریان معتقد است که راهکار اصلی، اصلاح نظام توزیع یارانه است. او در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز توضیح داد: تفویض اختیار واردات برنج به استان‌ها، فساد را بیشتر و امکان نظارت را کمتر می‌کند. این اقدام راه‌حل بهبود وضعیت بازار برنج نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با استانی‌شدن واردات برنج، هیچ تضمینی وجود ندارد که مسئله حل شود و البته امکان کنترل زنجیره و نظارت نیز به طور کامل از بین خواهد رفت.
ظهوریان تصریح کرد: راه‌حل اصلی در تغییر نظام توزیع کالای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک است که حمایت دولت را مستقیم در انتهای زنجیره و به دست مردم برساند تا امکان فساد در طول زنجیره از بین برود. در مجلس هم به‌ویژه از طریق کمیسیون اقتصادی و حتی شخص رئیس مجلس، خیلی بر این موضوع تأکید شده، اما همچنان اراده‌ای جدی از طرف دولت وجود ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
