«شایعات و خریدهای هیجانی، عامل گرانی»، «مردم از احتکار خانگی جلوگیری کنند»، «احتکار خانگی کالاهای اساسی بههیچوجه منطقی نیست»؛ اینها بخشی از اظهارنظرهای مسئولان مختلف در مواجهه با نوسان بازار کالاهای اساسی است. اظهارنظرهایی در بازههای زمانی متفاوت، اما با مضمون مشابه.
همه آنها بهنوعی رفتار هیجانی شهروندان را عامل اصلی آشفتگی بازار میدانند و تأکید میکنند که اگر این هیجانات کاهش یابد، بازار به آرامش خواهد رسید. در کنار این اظهارنظرها، برخی رسانهها نیز در سالهای اخیر با انتشار گزارشهای مختلف سعی کردهاند بخش قابلتوجهی از نوسان قیمتها را متوجه رفتار مردم کنند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که چند روز پیش، روزنامه شهرآرا در گزارشی به تخلف گسترده در بازار برنج پرداخت.
براساس این گزارش، برخی واردکنندگان، برنج خارجی را با ارز دولتی وارد کرده، اما با ارقامی بسیار بالاتر از نرخ ارز آزاد، محاسبه و روانه بازار میکنند. همین موضوع باعث شده تا در پنج ماه نخست امسال، رانت ۷۰هزارمیلیاردتومانی از واردات برنج به جیب مافیا سرازیر شود.
با توجه به این شواهد، چرا برخی مسئولان و رسانهها همچنان اصرار دارند تقصیر نوسان بازار کالاهای اساسی را متوجه شهروندان عادی کنند؟ برای توضیح این مسئله، میتوان به مفهوم «گناه جمعی» اشاره کرد. «گناه جمعی» بهمعنای آن است که یک گروه یا تمام جامعه مسئول خطا یا مشکلی شناخته شود، بدون آنکه مسئولیت فرد یا افراد مؤثر در آن مشکل به درستی شناسایی شود.
چنیننگاهی میتواند موجب فرافکنی شود، بهطوریکه مسئولان از پذیرش مسئولیت واقعی و پاسخگویی طفره رفته و تقصیر را متوجه مردم کنند. در این چارچوب بهجای آنکه مسببان واقعی نوسانات بازار که میتوانند شامل مافیاهای واردات، نبود نظارت کافی، تصمیمات اقتصادی اشتباه یا مشکلات قانونی باشند، مورد مؤاخذه قرار گیرند، مصرفکنندگان عادی، مسئول مشکلات جلوه داده میشوند.
چنیناقدامی ذهنها را بهسمت بازی معروف «مافیا» میبرد؛ مافیاهای حاضر در بازی که مدام سعی میکنند تا با اتهامزدن به شهروندان، خودشان را در حاشیه امنی قرار دهند. بازنشر این اظهارنظرها باعث شده ادبیاتی طنزآمیز میان شهروندان شکل بگیرد؛ با عباراتی مانند «ما لایق چنینمسئولانی نیستیم» که خود نشاندهنده انتقاد صریح مردم از این نوع فرافکنیهاست.
برایناساس بهجای آنکه در زمانهایی که کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و... دچار نوسان قیمتی میشوند، بلافاصله انگشت اتهام را به سوی شهروندان نشانه بگیریم و با ایجاد احساس گناه جمعی از بار مسئولیت دستاندرکاران تنظیم بازار و واردکنندگان بکاهیم، باید ریشههای واقعی تلاطمات بازار را بررسی و رفع کنیم.