به گزارش شهرآرانیوز؛ میثم ظهوریان در جلسه امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۴) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: هر چند وقت یکبار اخباری درمورد مصادره اموال ایران براساس حکم پرونده کرسنت شنیده می‌شود. دیروز هم خبر توقیف ساختمان شرکت نفت در لندن منتشر شد که قبل از این هم همین خبر درخصوص اموال ایران در مالزی منتشر شده بود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: به رغم اینکه سال‌ها است حکم بین‌المللی این پرونده (کرسنت) صادر و تمام مراحل آن طی شده است؛ متاسفانه در داخل کشور این پرونده همچنان در قوه قضاییه بلاتکلیف و منتظر اراده مسئولان است. امیدوارم زودتر تکلیف متهمان و مقصران این پرونده در داخل کشور هم مشخص شود.
ظهوریان با اشاره به پرونده یکی از بانک‌های خصوصی نیز عنوان کرد: ما هر سال در مجلس آمار اضافه برداشت این بانک را اعلام می‌کنیم و براساس آمار اضافه برداشت آن از ۳۵۰ میلیارد در سال گذشته به ۴۵۵ میلیارد رسیده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی به قوه قضاییه نامه زده و صریحا عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی در حد فساد فی الارض در آن نامه اعلام و خواستار ممنوع الخروجی، تامین کیفری مناسب و محاکمه متخلف طبق ماده یک قانون محاکم اخلالگران اقتصادی شده است.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این سوال همچنان برای ما باقی است که چرا نه تنها هیچ اقدامی جهت محاکمه مفسدان در این بانک انجام نشده است؛ بلکه عملا با حکم اخیر قوه قضاییه که بازداشت نمایندگان وزارت اقتصاد بود، این پیام مخابره شد که هیچ کس خارج از حلقه متخلفین نباید به بانک نزدیک شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: در نظام اقتصادی به جرائمی بسیار کمتر از آنچه در این بانک رخ داده، پرداخته و افراد را اعدام کردیم. آقایان وحید مظلومین و مه‌آفرید خسروی چه کاری کرده بودند که در این بانک اتفاق نیفتاده است؟ متاسفانه باوجود اینکه جرائم سنگین‌تر در این بانک اتفاق افتاده، هیچ محاکمه و تعیین تکلیفی صورت نگرفته و پرونده آن یک سال است که در شورای سران اقتصادی هم در حالت تعلیق است.
ظهوریان با اشاره پرونده بابک زنجانی و اینکه نقاط ابهام و سیاه زیادی در آن وجود دارد، گفت: قوه قضاییه ادعا می‌کند این فرد بدهی خود را تسویه کرده، اما طبق اعلام بانک مرکزی از ۲ میلیارد یورو بدهی او تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده که باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده گروهی فشار می‌آورند تا یک رمز پول غیرمعتبر به عنوان تسویه بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی تحمیل کنند که وزارت اطلاعات هم در این پرونده نظر بانک مرکزی را قبول دارد.
نماینده مردم مشهد در مجلس در تذکر به وزارت اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: باوجود بلایی که بانک‌های خصوصی و ناسالم سر اقتصاد کشور آورده و در حال بلعیدن بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران هستند، متاسفانه به شکل غیرقانونی و برخلاف تصریح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سه بانک تجارت، صادرات و ملت را در دستور کار قرار داده‌اند که در شرایطی که اولویت کشور مسئله هدایت اعتبار است، عجیب است که برای ۷۰ همت درآمد مدیریت ۶ هزار همت دارایی واگذار شود.