نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین گام در اصلاح دولت، احیای برنامه ریزی در نظام برنامه و بودجه است تا بتوانیم پروژه های پیشران و کلیدی را در اولویت قرار داده و منابع محدود را به پروژه های پیشرانی که ارز آوری و اشتغال داشته و به توسعه کشور کمک می‌کنند، اختصاص دهیم.
به گزارش شهرآرانیوز؛ میثم ظهوریان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در نطق میان‌دستور خود گفت: کشور ما در شرایط حاضر از مجموعه‌ای متنوع از مسائل و ناترازی‌ها رنج می‌برد که به اشکال مختلف در ادبیات مسئولان و مردم تکرار می‌شود. اما مسئله مهم‌تر از خود این مشکلات، نحوه مواجهه با آنهاست.
وی با بیان اینکه باید پروژه «احیای دولت» و مشارکت واقعی دولت با مردم در دستورکار قرار گیرد، افزود: نخستین محور، احیای امر «برنامه» در نظام برنامه و بودجه کشور است، از زمان شکل‌گیری سازمان برنامه، این نظام عملاً از محتوا تهی شده و مفهوم واقعی برنامه‌ریزی از آن محو شده است. آنچه امروز اجرا می‌شود، چیزی شبیه «بودجه‌ریزی کشمکشی چندلایه» است؛ یعنی بودجه و منابع کشور بر اساس کشمکش مجموعه ای از ذی‌نفعان و اصحاب قدرت در چند مرحله توزیع می‌شود. در مرحله اول دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و استانداران در خود دولت و سازمان برنامه در تدوین لایحه هر کدام سهمی را بر خودشان دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: در مرحله دوم بین نمایندگان در مجلس است که هر کدام تلاش می‌کنند برای حوزه انتخابیه و موضوعات منتخب خود بودجه بیشتری را کسب کنند و در مرحله سوم نیز خود دستگاه‌های دولتی با حضور در مجلس منابعی را که نتوانستند کسب کنند از طریق نمایندگان به خود اختصاص دهند. مرحله دیگر نحوه تخصیص بودجه است که هر دستگاهی متناسب با میزان ارتباطاتش بودجه ای را دریافت می‌کند. در چنین نظامی، مفهوم برنامه‌ریزی قربانی شده و منابع بر اساس قدرت و ارتباطات ذی نفعان و اصحاب قدرت توزیع می‌شود و لذا مفهوم برنامه و بودجه را به بودجه تقلیل دادیم و آن را نیز به ساده ترین شکل آن به سطح حسابداری ساده رساندیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین به آنچه «بی‌توجهی به نفع امور مردم و توجه به طبقات خاص در برنامه‌ریزی»، خواند اشاره کرد و گفت: در ادبیات مسئولان، از ناترازی‌ها در آب، برق و گاز بسیار صحبت می‌شود، اما ناترازی اصلی که مورد غفلت است، فاصله میان درآمد و هزینه مردم است. این موضوع نه تنها محل تمرکز دولت و مجلس نیست، بلکه مجدا و برخلاف تصریح ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری زمزمه می‌شود، افزایش حقوق کارمندان و کارگران در بودجه سال آتی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد است، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه تا ۶ ماه اول امسال به ۴۵ درصد رسیده است. اصلی ترین تبعات این سیاست غلط کاهش قدرت خرید و خالی شدن تدریجی بدنه دولت از نیروهای توانمند است که ظرفیت حکمرانی دولت را به تدریج تخلیه می‌کند.
وی افزود: محور دیگر پروژه اصلاح دولت بازنگری اساسی در فرایند خصوصی‌سازی است، آنچه طی دو دهه گذشته به نام خصوصی‌سازی انجام شده، عمدتاً منجر به غارت اموال بیت‌المال و غلبه سرمایه‌داری مالی بر مولد در ساختار اقتصاد شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: افرادی با هدف تصاحب دارایی بنگاه، خرید بنگاه را اهرم دریافت تسهیلات بانکی کرده و تلاش کردند فعالیت بنگاه مذکور را تعطیل کرده و یا به حداقلی ترین شکل ممکن برسانند و تقریبا بهره وری تمام بنگاه‌های واگذاری کاهش پیدا کرده است. لذا اصلاح دولت در این بخش الزاماتی دارد که مهمترین آن تمرکز بر تقویت بخش خصوصی واقعی و همچنین واگذاری مدیریت به جای واگذاری مالکیت است تا دولت همچنان بتواند رگولاتوری خود را بر بنگاه‌ها جهت حفظ کاربریشان داشته باشد و در مراحل بعدی در صورت موفقیت می‌تواند واگذاری به صورت پلکانی انجام شود. تا اینگونه شاهد غارت اموال بیت المال و ورشکسته شدن بنگاه‌های دولتی نباشیم که یکی از الزامات آن هم اصلاح ماده ۵ برنامه هفتم نیز است، چرا که به نام «مردمی سازی» به غارت اموال بیت‌المال مشروعیت می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد پدیده‌های نامطلوبی در نظام بانکی مانند حبس اعتبار در دست بازیگران محدود و تسهیلات به اشخاص وابسته و برون رانی بنگاه‌های کوچک و متوسط از چرخه تسهیلات بانکی که نتیجه مجموعه ای این نظام مسائل در نظام بانکی بوده است که نه تنها وزارت اقتصاد برنامه ای برای این امر نداشته بلکه هم اکنون سه بانک دولتی ملت، تجارت و صادرات را هم می خواهند واگذار کنند که عملا مفهوم هدایت اعتبار را در نظام بانکی و قابلیت دولت را برای زنده کردن این مفهوم را از بین خواهد برد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
