بحث قانونی‌شدن حضور کارگران افغانستانی موضوع جدیدی نیست و هرچند وقت یک‌بار برحسب شرایط مطرح می‌شود. اخیراً هم عباس عراقچی در سفر به افغانستان، به‌قصد ترمیم روابط با آن کشور، از آغاز مذاکراتی برای قانونی‌شدن حضور نیروی کار افغانستانی خبر داده است. موضوع تفاهم مورد بحث، کارگرانی هستند که به‌طور مقطعی برای کار وارد ایران می‌شوند و بعد از چند ماه به افغانستان بازمی‌گردند. در حال حاضر، بسیاری از آنها مهاجر غیرمتعارف یا به‌اصطلاح مرسوم در ایران مهاجر غیرقانونی محسوب می‌شوند که از مسیرهای غیررسمی مهاجرت می‌کنند و اجازه کار و سکونت در ایران ندارند. دلیل اصلی اجرا نشدن آن هم بیش از هر چیز منافع کارفرمایان ایرانی در غیرقانونی بودن این نیروی کار است. اما اگر فرض را بر این بگیریم که این‌بار اراده‌ای برای تغییر وجود دارد، می‌توان بر اساس سه اصل زیر رویکرد جدیدی در مواجهه با مسأله طراحی کرد:
١- تسهیل ورود قانونی: بر اساس آمار موجود، در سال‌های اخیر، سالانه حدود ٥٠٠هزار مهاجر وارد ایران و خارج می‌شوند. ورود بخش اصلی این جمعیت از مسیر غیررسمی و با کمک قاچاقچیان انسان صورت می‌گیرد. مشکل اصلی اینجاست که فرآیند ورود قانونی نیروی کار افغانستانی آن‌قدر دشوار و پرهزینه است که عملا بسیاری مسیر قاچاق را با وجود همه مخاطرات آن ترجیح می‌دهند. بدون تغییر شرایط اعطای ویزای کار به کارگران افغانستانی منطبق بر واقعیت‌های موجود و نزدیک به میزان ورودی سالانه نیروی کار، امکان قانونی‌شدن حضور آنها در ایران بسیار محدود است.
٢- مقابله با قاچاقچی به جای مهاجر: تاکنون استراتژی اصلی مقابله با قاچاق انسان، شناسایی مهاجران غیرقانونی از طریق بررسی اوراق هویتی در آنچه «افغانی بگیر» خوانده می‌شود، بوده است. شکل ناخوشایندتر آن یعنی تعقیب خودرو حامل مهاجران در جاده‌ها هم در موارد متعدد به حوادث دلخراش منجر شده است. رویکرد جایگزین توجه بیشتر به اقدامات جدی برای شناسایی و مجازات قاچاقچیان انسان و از میان بردن شبکه آنهاست. توافقی جامع میتواند در هر دو طرف مرز قدرت عمل این شبکه‌ها را محدود کند. البته مبارزه با قاچاق انسان اگر با تسهیل ورود قانونی همراه نباشد فقط شرایط را برای مهاجران سخت‌تر و هزینه اصلی را متوجه آنها خواهد کرد.
٣- حمایت قانونی از مهاجران غیر قانونی: یکی از اصلاحات ضروری، تصویب رویه‌های حقوقی برای حمایت از افرادی است که به هر ترتیب خارج از مسیرهای قانونی وارد ایران می‌شوند. بخشی از دلخوری مردم افغانستان از ایران به دلیل نوع رفتار مأموران با مهاجرانی است که به سبب نداشتن اوراق هویت دستگیر می‌شوند. برای تغییر در این وضع لازم است بازگرداندن به افغانستان تنها با حکم دادگاه صورت گیرد، فرآیند بررسی درخواست فرد برای تقاضای حضور قانونی در ایران وجود داشته باشد و حق برخوردار شدن از وکیل و امکان اعتراض به رأی اخراج از کشور برای هر مهاجر به رسمیت شناخته شود. این حمایت قانونی خصوصا در مورد کودکان مهاجر که به اشکال مختلف دستگیر می‌شوند، ضروری است. آموزش نیروی پلیس و مجازات برای رفتارهای غیرحرفه‌ای در اصلاح رویه‌های موجود بسیار موثر خواهد بود و میتواند مانع از تبدیل‌شدن رفتار نادرست یک فرد به بحرانی سیاسی میان دو کشور شود.
چاپ شده در روزنامه شهروند، سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹