به گزارش شهرآرانیوز، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۹۷رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات این طرح موافقت کردند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص گفت: طرح مورد نظر درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. محکومیت‌های مالی مصادیق گوناگونی دارد؛ از جمله دیه، خسارت‌های عمدی و غیرعمدی، نفقه و مهریه. مهریه تنها یکی از مصادیق جزئی این حوزه است و طرح ناظر به مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با محکومیت‌های مالی می‌پردازد.
وی افزود: در حوزه محکومیت مالی دو بحث وجود دارد، نخست محکومیت‌هایی که در ازای دِین مالی را دریافت می‌کنند و دوم محکومیت‌هایی که فرد بدهکار، در برابر دِین، مالی دریافت نکرده‌اند. در طرح پیشنهادی مقرر شده است که به اقتضای نوع محکومیت، شیوه برخورد متفاوتی در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: در جرایم کیفری در حال حاضر اگر مدت مجازات کمتر از دو سال باشد، امکان استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک وجود دارد؛ اما در محکومیت‌های مالی چنین امکانی پیش‌بینی نشده است. کمیسیون در این طرح پیشنهاد داده که قاضی بتواند درخصوص محکومیت‌های مالیِ منجر به حبس، در صورت وجود شرایط لازم، از سامانه نظارت الکترونیک استفاده کند.
سرگزی اضافه کرد: در مورد محکومیت‌های مالی‌ای که فرد در برابر دِین مالی دریافت نکرده است (مانند دیه، نفقه و موارد مشابه)، استفاده از سامانه نظارت الکترونیک الزامی باشد تا فرد بتواند ضمن حضور در محل کار، بخشی از دِین خود را بپردازد. در صورتی که امکان کار نداشته باشد، در خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی اقامت کند. این اقدام در راستای اجرای بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.
وی افزود: نوسانات قیمت، در محکومیت‌هایی است که وجه نقد نیستند. برای مثال، اگر کارمندی موظف باشد به‌ازای ۱۰ میلیون تومان، مقدار معینی طلا پرداخت کند، با افزایش قیمت طلا ممکن است نتواند مبلغ جدید را بپردازد، در حالی که در این تغییر نقشی نداشته است. در حال حاضر برای تعدیل چنین مواردی باید دادخواست ارائه شود که بررسی آن ممکن است چند ماه طول بکشد و فرد در این مدت در زندان بماند؛ لذا در طرح پیش‌بینی شده که قاضی اجرای احکام بتواند براساس شاخص‌های بانک مرکزی، مبلغ دِین را تعدیل کند. این تعدیل مختص مهریه یا نفقه نیست و شامل تمام محکومیت‌های مالی غیرنقدی می‌شود که در آن نقشی نداشته می‌شود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: مورد بعدی مربوط به رأی وحدت رویه‌ای است که مقرر کرده اگر فردی پس از صدور رأی قطعی، به قصد فرار از دِین اموال خود را به نام دیگری منتقل کند، مشمول مجازات کیفری می‌شود. اما در عمل، بسیاری از بدهکاران مالی پیش از صدور رأی، اموال خود را منتقل می‌کنند تا از پرداخت بدهی فرار کنند؛ بنابراین در پیشنهاد کمیسیون آمده است که از همان لحظه‌ای که طلبکار، طلب خود را چه از طریق دادخواست و چه از طریق اظهارنامه مطالبه می‌کند، انتقال اموال به قصد فرار از دین، جرم محسوب شود. این اقدام سبب می‌شود بدهکاران نتوانند برای فرار از مسئولیت، اموال خود را به نام دیگران منتقل کنند.
سرگزی گفت: شبهه‌ای هم مطرح شده بود که کمیسیون برای تعیین میزان مهریه محدودیتی ایجاد کرده است که زوجین نتوانند میزان مهریه خود را مشخص کنند. چنین چیزی صحت ندارد. زوجین اختیار دارند هر میزان مهریه‌ای که بخواهند تعیین کنند. در قانون فعلی، حمایت‌های حقوقی تا سقف ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شده بود و در پیشنهاد اولیه طرح کمیسیون، این سقف کاهش یافته بود، اما در اصلاحیه اخیر، این موضوع حذف شد.
منبع: مهر