به گزارش شهرآرانیوز، چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مفاد مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفرى، گفت: در جلسه قبل بخشی از مدافعات متهم حمزه لو استماع شد و در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مدنظر دارید با ذکر اختصار ارائه دهید.
متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: از محضر دادگاه بابت تحقیقاتى که براى کشف حقیقت انجام داده است، تشکر مىکنم. در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشوارى مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطلاعات مربوط به دوره خود را بگیرم.
وى ادامه داد: علنى بودن دادگاه مى‌تواند به جامعه آرامش دهد. در دورانى که بودم قیمت ارز ثابت بود.
وى در ادامه به یادآورى دفاعیات خود در جلسه قبل پرداخت.
متهم حمزه لو در ادامه گفت: در دوره من پی سی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ ١٩/٢/٨٩ نامه‌اى را خیرى زاده به نعیمى مى‌نویسد که نکته‌اى در اینجا مهم است. از همه کسانى که در دوره من بودند بپرسید مى‌گویند یکى از دولتى‌ترین دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است.
وى ادامه داد: بازرگانى پتروشیمى یک ابزار براى دولت بود. من اساسا با واگذارى بازرگانى مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانى را خصوصی مى‌کردند؛ چرا که مثل خزانه دارى کل کشور است. بانک مرکزى ممکن است به عنوان مرجع تصمیم گیرنده ارز تصمیم اشتباهى بگیرد.
متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیرى زاده مدیرمالى شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتى در اختیاراتى که ان پی سی به او داده بود، نکردم.
متهم حمزه لو گفت: در ٨٦، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌اى را به ان پی سی مى‌نویسد که مصوبه‌اى صادر مى‌شود. در آنجا گفته مى‌شود اختیار مالى از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالى واگذار مى‌شود.
وى گفت: زمانى که قرار شد شرکت خصوصى شود اساسنامه باید تغییر مى‌کرد. با تیمى که معاون وزیر هم بود شروع کردیم و با هم جلو رفتیم.
وى گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکى پرداخت اقساط بدهى شرکت‌هاى پتروشیمى خصوصى به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است. این‌ها در زمان دولتى بودن بدهى داشتند، سال‌هاى سال وزارت نفت از این‌ها پول خوراکشان را نمى‌گرفت و مى‌گفت مى‌خواهیم توان مالى این شرکت‌ها حفظ شود.
متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسى را بیاورید اینجا و از او سئوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید تمام هیات مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.
در ادامه متهم حمزه لو گفت: نعیمی مدیر مالی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه خیری زاده دستور می‌دهد ارز‌ها را ریال کنید و لذا مجوز تبدیل ارز به ریال صادر می‌شود که این مجوز قبل از حضور من بود.
متهم حمزه لو ادامه داد: سال ٨٩ تا ٢٩/١٢/٨٩ پی سی سی ٤٩٢ میلیارد ریال زیان کرده است. در سال ٩٠ به دلیل حجم عظیم ارز یک دفعه ٨٦٧ میلیارد ریال پی سی سی بدهکار مى‌شود.
در این بخش از جلسه دادگاه حسینى نماینده دادستان بیان کرد: حمزه لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و باید گریزى از بدو مدیریت او بزنم. شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت وى صورت گرفته و آنچه در مدیریت بعدى صورت گرفته در زمان او پایه ریزى شده بود.
وى ادامه بیان کرد: شیخ الاسلامى را در هر دو شرکت به عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف نظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌هاى خود با شیخ الاسلامى کسب درآمد کرده‌اند.
نماینده دادستان عنوان کرد: تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است.
حسینى تصریح کرد: جرم اخلال از جمله جرایم مقید به نتیجه است و این طور نیست که امروز دست به عملى بزنم و همان روز نتیجه آن محقق شود. اگر اقداماتى صورت گیرد نتیجه و اثر آن که کمبود منابع ارزى کشور است همان موقع نمود پیدا نمى‌کند و مدتى طول مى‌کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در این زمینه محقق شود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه‌اى مى‌تواند در پی داشته باشد که آثارش را مى‌بینیم، بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است.
وى تصریح کرد: در نامه‌اى که اشاره گردید تاکید شده براى تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود.
حسینى اذعان کرد: این ناظر به قبلی است و بعدى‌ها را شامل نمى‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارزهاى بعدى نیست.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نامه دیگرى گفت: مجوزى که به این‌ها دادند مربوط به منابع ارزى قبلی است و نه بعدى.
قاضی در ادامه عنوان کرد: در مورد ارزى که به شما و شیخ الاسلامی تعلق گرفته، على اشرف ریاحى بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگرى از کشور فرار کرده است.
وى تصریح کرد: این فرد حتى علیه وزیرسابق که پدرخانمش است مطالبى در راستاى تسویه حساب شبنم نعمت زاده در بحث دارویى ارائه کرده و مستنداتى ارائه داده و مستنداتى که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستى آزمایى شده است.
قاضی اظهار کرد: این فرد یکسرى مستندات ارائه کرده است.
متهم حمزه لو گفت: منابع ارزى عظیمى دستم بود و مى‌توانستم هر کارى مى‌خواهم بکنم.
ادامه دارد/