پانزدهمین دادگاه پرونده پتروشیمی برگزار شد

به گزارش شهرآرانیوز، قاضی اسداله مسعودی مقام در ابتدای پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر ضمن تفهیم مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه گفت: جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتی داشت و ادامه دفاعیات خود را ارائه دهد.

وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: دو بحث راجع به رکن مادی و ادله اثبات باقی ماند. حسب اتهامی که نسبت به موکل مطرح شد اخلال در توزیع ارز شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی بود. این تکلیف قانونی موکل بوده که ارز را به سیستم بانکی بازگرداند.

قاضی مسعودی مقام اظهارداشت: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارز‌ها و مستندات دال بر هزینه کرد را می‌خواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست.

وی ادامه داد: کتبی اعلام کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارز‌ها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد می‌رویم.

وکیل متهم حمزه لو افزود: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیم را گرفت.

وی افزود: گزینه بعدی استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامه‌های خارجی بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت‌های خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجاری استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند.

وکیل متهم حمزه لو اضافه کرد: این جمع تعهدی داشته که معادل فروش دولتی سوییفت تحویل داده است.

قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایی که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.

وکیل حمزه لو افزود: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.

قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است؟!

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پول‌ها را با سندسازی در امارات متحده عربی با عنوان دعاوی غیر واقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق می‌دهند به آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون درهم می‌دهند؟

قاضی مسعودی مقام گفت: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید می‌توان با آن این همه سهام خرید؟

وی ادامه داد: اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار می‌شوید؟

وکیل حمزه لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزی وجود نداشته باشد.

قاضی اظهار داشت: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.

وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکی ما از ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است، اما بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران برای این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: اصلا چنین چیزی نیست.

قاضی خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شماست.

وی اظهار داشت: اسناد حسابداری را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید کرد.

قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: آقایان فکر می‌کنند صاحبان قدرت و پول مستثنی هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.

رییس دادگاه بیان کرد: قسمتی در رابطه با منابع کسب شده است، میزانی که در کیفرخواست قید شده میزانی است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و در خصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد.

قاضی اضافه کرد: اگر بگوییم که اقدامی نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در رأی نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما می‌تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کاری کردم و ما می‌پذیریم در صورتی که مجوز را ارائه دهد.

رئیس دادگاه تصریح کرد: اکنون ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلی مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ می‌تواند باعث سرمایه گذاری شود و چقدر مازاد برای آن ایجاد شده است.

قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ می‌برد و در کانادا برای خود امکانات درست می‌کند. این افراد باید پاسخ این چیز‌ها را بدهند.

رئیس دادگاه تاکید کرد: هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کاری نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه گذاری درست را تشویق کنیم.

متهم احمدیان گفت: تهرانی صفا قبلا هم در پی سی سی بوده و در شرکتی که کار توسعه انجام می‌دهد بوده است.

وی ادامه داد:. حتی اجازه نداشتم به کسی یک ریال دهم و باید مصوبه هیات مدیره مجتمع را می‌گرفتم.

وی ادامه داد: موظف بودم پیش هیات مدیره‌ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروختم.

متهم احمدیان گفت: نمی‌شود ١٠٠ میلیون دلار چیزی بخرید و سال اول ٨٠ درصد آن بازگردد. من موافق خصوصی سازی بودم؛ اما چگونه خصوصی سازی شد. کل مجموعه را بردند در بورس و گفتند کل آن را می‌فروشیم، من گفتم این درست نیست اینکه بخش خدماتی را خصوصی می‌کنند، نمی‌شود.

وی افزود: در بخش ام تی ان خواهش می‌کنم اگر سندی است به من ارائه دهند، ما بی گناه نیستیم، اما گناه مالی نداریم.
متهم احمدیان در خصوص تحصیل مال نامشروع گفت: خدا شاهد است رحمانی به من گفت برگرد و قسم خوردم بازنشستگی مرا بپذیرید و در پتروشیمی ایران کار نمی‌کنم. از پی سی سی بازنشسته شدم و تسویه کردم، اما الان بدهکار شدم!

متهم احمدیان گفت: صمیمی ٨٠ شرکت دارد و همه چیز کار می‌کند؛ اما من سلطانم و او شبان است! اقاریر بنده را در ١٣ خرداد ٩٢ مطالعه کنید.

وی افزود: کسی که بلد است خودش پول دربیاورد با دانش خود در می‌آورد و نیازی به این کار‌ها نیست. اگر یک یورو برای من مدرک پیدا کردید ضرب در هزار کنید، چون شما قاضی هستید که با مدرک صحبت می‌کند.

متهم احمدیان گفت: شرکتی را معرفی کردند که ٧٠ درصد آن مال سرمایه گذاری ایران بود، هیچ وقت با آدمی مثل طاهری نسب کار نداریم.

قاضی اظهار داشت: در رابطه با فروش مطالبی دارید؟

متهم احمدیان گفت: تجربه نعیمی از ما کمتر است و می‌گوید نامه زدم مدیرمالی انجام نداده است، ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و در گذشته هم نداشتیم، ان پی سی نیاز ارزی آن بیش از نیاز ریالی است. اولا فروش داخل داشته و ثانیا خیلی پروژه داشتند و مجتمع‌ها فروش داشتند.

قاضی گفت: علت تبدیل چه بود؟

متهم احمدیان گفت: ما تلاش می‌کردیم رد پایی نباشد، حسینی در شانگ‌های چین بود و قالب مشتریان در بانک شعبه وی حساب باز می‌کردند من نمونه‌ای از بلوکه شدن پول ندارم چرا باید بلوکه شود؟

 

ایرنا