افزایش قابل توجه پرونده‌های مرتبط با پیش فروش خودرو در دستگاه قضایی | سهمیه مازاد خارج از سامانه، بسترساز کلاهبرداری

به گزارش شهرآرانیوز؛ تخلفات برخی نمایندگی‌های خودرو در فروش اقساطی و پیش فروش خودرو به شهروندان، مسئله‌ای است که این روز‌ها دیگر به یک دغدغه عمومی و بحران خودرویی تبدیل شده است تا آنجا که تحریریه صدای مردم این موضوع را به صورت ویژه مورد واکاوی قرار داد و عوامل ایجاد این گلایه‌ها و اعتراضات را در گزارشی با تیتر «پیش فروش بدون خودرو» روز گذشته به چاپ رساند.

افزایش قابل توجه پرونده‌های مرتبط با پیش فروش خودرو این روز‌ها دستگاه قضایی را با چالش‌های متعددی روبه رو کرده است. این پرونده‌ها که گاهی با تعداد زیادی از شاکیان همراه هستند، تا سنوات گذشته در مرز میان اختلافات حقوقی و جرائم کیفری قرار داشتند، اما خوشبختانه با تعریف درست پرونده‌های کثیرالشاکی تقریبا از شهریور امسال چنانچه موضوعی تعداد شکاتش به صدنفر و بیشتر برسد مشمول پرونده‌های کثیرالشاکی شده و ویژه رسیدگی می‌شود.

برای واکاوی ابعاد مختلف این موضوع و تشریح رویکرد‌های قضایی در مواجهه با آن، با حسین شفیعی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی به گفت‌و‌گو نشستیم.

در سال‌های اخیر تعداد شهروندانی که با چالش  نمایندگی‌های خودرو روبه رو شده‌اند بسیار زیاد است و هر روز تعدادی از شهروندان بابت پاسخ گو نبودن نمایندگی‌های خودرو و عدم پایبندی به تعهدات گلایه مندند. مردم برای رسیدن به حق و حقوق خود از چه مسیری می‌توانند اقدام کنند؟

پرونده‌های مرتبط با خودرو جزو پرونده‌های کثیرالشاکی با اختلافات حقوقی است. به همین دلیل، دو مسیر متفاوت در دستگاه قضایی برای آن‌ها پیش بینی شده است. زمانی که فردی خودرویی را خریداری می‌کند و فروشنده از تحویل آن خودداری می‌کند، از نظر حقوقی، عنوان شاکی برای خریدار صدق نمی‌کند، بلکه او ذی نفع و خواهان پرونده محسوب می‌شود. خواهان باید مسیر حقوقی را پیگیری کند، یعنی دادخواست ارائه دهد تا رسیدگی لازم صورت پذیرد. پس از این مرحله، اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد، محکوم خواهد شد.

با این حال، گاهی حجم و تعداد فروش خودرو به گونه‌ای است که از حالت تعهدات معمولی حقوقی خارج شده و جنبه عمومی پیدا می‌کند. هنگامی که این اقدامات جنبه عمومی به خود می‌گیرد، دستگاه قضایی دیگر به آن به دید یک تعهد ساده نگاه نمی‌کند و موضوع به تضییع حقوق عامه تعبیر می‌شود. در این صورت، به زبان حقوقی، کلاهبرداری اتفاق افتاده است.

پرونده کلاهبرداری و کثیرالشاکی دارای شاخصه‌های مشخصی است. در واقع، در قوه قضائیه، پرونده‌هایی که بیش از صدشاکی داشته باشند، کثیرالشاکی محسوب می‌شوند. برای این دسته از پرونده ها، شیوه دادرسی خاصی تعیین شده است که با عنوان «دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و ملی» مصوب و اواخر شهریور ابلاغ شد.

بخش عمده گلایه مردمی از نمایندگی‌های خودرو معطوف به عدم پایبندی شرکت‌های خودرویی به تعهدات خود است. حال سؤال مهم مردمی این است که اگر گرفتار چالشی این چنینی شدند چگونه مسیر حقوقی پرونده خود را پیگیری کنند؟

در این باره باید گفت که برخی موضوعات نیازمند سامانه‌های دقیق تری است. به طور مثال، وقتی فردی می‌داند که قیمت یک خودرو در بازار ۲ میلیارد تومان است، اما شرکتی ادعا می‌کند که همان خودرو را با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و با تأخیر تحویل می‌دهد، قطعا این اختلاف قیمت پانصدمیلیون تومانی برای فرد ایجاد طمع می‌کند. در بسیاری از موارد، در پرونده‌ها با موضوع تعهدات حقوقی مواجه هستیم و افراد طبیعتا باید مسیر حقوقی را پیگیری کنند، اما گاهی، روند از حالت حقوقی خود خارج شده و عنوان کثیرالشاکی به خود می‌گیرد. این اتفاق در هر دو حوزه مسکن و خودرو رخ می‌دهد.

با توجه به نیاز جامعه و تبلیغات شرکت‌ها برای مزایای خرید خودرو با شرایطی متفاوت، این احتمال وجود دارد که هر فردی درگیر چالش‌های پس از ثبت خرید خودرو شود. مردم ابزار چندانی برای صحت سنجی قول‌ها و گفته‌های شرکت‌های خودرویی ندارند. در چنین شرایطی تکلیف دستگاه قضا برای جلوگیری از بروز پرونده‌های کثیرالشاکی چیست؟

نکته مهم در صحت سنجی مردمی تبلیغات است و در این راستا باید به تبلیغاتی از حیث غیرمتعارف توجه شود. مثلا اگر تبلیغ نامتعارفی در فضای مجازی یا آگهی در سطح شهر مشاهده شود که ادعا کند می‌توان تنها با ارائه کد ملی، موبایل خریداری کرد، باید بررسی شود که چه پشتوانه‌ای برای این ادعا وجود دارد یا اگر ادعا شود که می‌توان بدون حساب بانکی صاحب خانه شد، هرچند لزوما به معنای کلاهبرداری نیست، اما قطعا دستگاه قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم و حتی ناهماهنگی‌ها باید ورود کند.

در این راستا اخیرا به پلیس اقتصادی استان نامه‌ای ارسال کرده‌ایم که به تبلیغات شهری با تیتر‌های خاص ورود داشته و صحت سنجی کند. به عنوان مثال، اگر فردی ادعا می‌کند که ۱۰واحد مسکونی واگذار می‌کند، باید بررسی شود که آیا توانایی تحویل ۱۰واحد مسکونی را دارد یا خیر.

چالش دیگر مردمی مدت رسیدگی به پرونده‌های این چنینی است.

در شهر مشهد متأسفانه تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی قابل توجه است. با شاخص صدشاکی برای پرونده‌های کثیرالشاکی، در هفت ماهه اول امسال در خراسان رضوی ۵۵ پرونده کثیرالشاکی داشتیم که از این تعداد، ۳۴پرونده مختومه شده و برای آن‌ها رأی صادر شده است. ۲۱پرونده هنوز در جریان است و برای آن‌ها رأیی صادر نشده است.

 در بازه زمانی ۱۰ساله گذشته پرونده‌های کثیرالشاکی با شاخص پنجاه شاکی به بالا محاسبه می‌شد، در همین راستا تعداد ۲ هزارو۷۶۹ پرونده کثیرالشاکی در استان داشتیم که از این تعداد، ۲ هزارو۲۸۲ مورد رسیدگی شده و ۴۸۷پرونده همچنان در جریان است.

در حال حاضر، دو پرونده کثیرالشاکی در حوزه خودرو و مسکن را که اخیرا سروصدا‌هایی داشته بررسی و هر دو را آسیب شناسی کرده‌ایم. آرای این دو پرونده تقریبا قطعی شده است.

مهم‌ترین آسیب‌های مطرح شده مردمی در پرونده‌های حوزه خودرو چه مواردی است؟

در حوزه خودرو، یکی از نکات مهم این بود که شرکت‌های خودروسازی دولتی باید از طریق سامانه ثبت نام عمل کنند که تکلیفشان مشخص است، اما بخش‌های خصوصی که خودروسازی دارند، گاهی مشمول تخلفات می‌شوند. این شرکت‌ها ظاهرا جدای از ثبت نام، دو تا سه خودرو با امتیاز مازاد دارند که به دست خود نمایندگی‌ها می‌رسد. همین سهمیه مازاد سبب شروع یک پرونده کثیرالشاکی می‌شود.

یکی دیگر از آسیب شناسی‌ها این است که پرونده‌های کثیرالشاکی نیاز به کارشناسی دارند و گاهی، همین کارشناسی‌ها سبب طولانی‌شدن روند رسیدگی می‌شود. اینکه بفهمیم چه مقدار پول جمع شده، این پول‌ها کجا هزینه شده و چگونه باید برگردد، قطعا نیاز به کارشناس حسابرسی دارد و این موضوع روند را طولانی می‌کند. از سوی دیگر، طرفین ممکن است اعتراض کنند. اگر پرونده دویست شاکی داشته باشد و یکی از آن‌ها اعتراض کند و اعتراضش موجه باشد، باید به هیئت سه نفره و سپس پنج نفره ارجاع شود.

موضوع بعدی رد مال است. گاهی، کلاهبردار به رد مال محکوم می‌شود، حالا یا باید عین مال را پس بدهد یا پول آن را بازگرداند.  در این رابطه نیز گاهی می‌بینیم که چیزی در بساط ندارد یا ارائه نمی‌کند. گاهی، فرد مال را به ۱۰نفر از بستگانش منتقل کرده و پول را شسته است.

آخرین سؤال دغدغه مردمی برای سازوکار‌های نظارتی و مشورتی درباره رسیدگی این به پرونده هاست. اینکه این سازوکار چگونه است؟

یک دستورالعمل هماهنگی، نظارتی و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی از سوی ریاست قوه قضائیه به کل دادگستری‌های کشور ارسال شده که بر اساس آن، یک شورای مشورتی در مرکز تشکیل شده است تا پرونده‌های بالای صدشاکی را رصد کند. در استان، مسئولیت این شورا با شخص معاون اول رئیس کل است. اخیرا این شورا برای استان، روی موضوعات مربوط به فرایند بررسی پرونده ها، نظارت‌ها و طولانی شدن وقت‌های بررسی، تشکیل جلسه داده است.

این شورا در استان‌ها نیز با عنوان شورای مشورتی تشکیل شده و رئیس کل دادگستری، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری، حفاظت اطلاعات و مسئول روابط عمومی در این شورا عضو هستند. در کل کشور نیز یک هیئت اندیشه ورزی ذیل معاونت اجتماعی دادگستری استان در مورد آسیب شناسی پرونده‌های کثیرالشاکی داریم.