فقر توجه به قانون! | بی‌عملی دولت در «ریشه‌کنی فقر» در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه

به گزارش شهرآرانیوز، یکی از اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، ریشه کنی فقر مطلق تا پایان اجرای این برنامه پنج ساله است.

اکنون، اما پس از گذشت یک سال از آغاز برنامه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ اقدام موثری در زمینه اهداف کمی احکام حمایتی ناظر به تامین حداقل‌های معیشت خانواده، کاهش نابرابری درآمدی و ریشه کنی فقر مطلق انجام نشده است. در سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت حتی در مسیر عکس حرکت شده است، بخشی از این موضوع ناشی از عدم رشد اقتصادی و بخشی نیز ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد که کاهش حدود ۳۰ درصدی درآمد سرانه کشور در دهه ۱۳۹۰ و در عین حال تجربه پیاپی تورم‌های سالیانه حداقل ۳۰ درصدی (از سال ۱۳۹۷ تاکنون) حاکی از آن است که تحولات کلان اقتصادی در ۱۵ سال اخیر باعث از بین رفتن طبقه متوسط و افزایش جمعیت خانوار‌ها در سه دهک کم برخوردار شده است. بررسی شاخص‌های فقر و نابرابری نیز نشان میدهد نرخ فقر مطلق از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

در ادامه حتما بخوانید هشدار جدید به یارانه‌بگیران | فقط ۵ روز برای استفاده از مرحله چهارم کالابرگ فرصت دارید!

لزوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک

توانمند سازی اقشار محروم و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی (ماده ۶) نیز با مشکلات و تاخیر جدی مواجه بوده است. در این راستا ضروری است، بر اساس ماده (۳۱) طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های حمایتی دولت جهت افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی در ماه‌های باقی مانده از سال و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گیرد. همچنین جهت تسریع در اجرای سیاست‌های توانمند سازی اقشار محروم، الزامی است که سهم تسهیلات قرض الحسنه اشتغال نهاد‌های حمایتی در بودجه سنواتی مشخص شود.

بر همین اساس ارائه یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی به عنوان مکمل یارانه نقدی برای تأمین بخشی از سبد تغذیه گروه‌های هدف، به عنوان اختیار به دولت در جهت بهبود امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر و ارتقای کیفیت مصرف خانوار‌های کشور اعطا شده است.

ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد، دیگر تکلیف دولت است که عملیاتی شدن آن، معرفی و شناسایی نیازمندان واقعی را برای سیاستگذار از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه حمایت اجتماعی ممکن ساخته و همچنین ثبت درخواست برای دریافت خدمات حمایتی را برای متقاضیان تسهیل می‌نماید. تعیین مبنای واحد برای حداقل مستمری نهاد‌های حمایتی، به منظور تضمین حداقلی از کفایت معیشت خانوار‌های تحت پوشش، از دیگر تکالیف دولت در این حوزه به شمار می‌رود.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تنها در یک مرحله اسفند ۱۴۰۳ انجام شده و در سال ۱۴۰۴ ادامه یافته است و اگرچه از نظر سازوکار اجرایی بهبود یافته، اما منابع مالی آن ناپایدار بوده و از صندوق توسعه ملی تأمین شده است. استمرار این طرح بدون منابع پایدار بودجه‌ای با ابهام روبه رو است. پنجره واحد خدمات حمایتی به دلیل عدم همکاری کامل دستگاه‌ها در ارائه داده‌های رفاهی و نبود زیرساخت‌های فنی هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است.

در ادامه حتما بخوانید  چگونه اطلاعات یارانه خانوار را اصلاح کنیم؟

برای فقر غذایی فکر کنیم

هرچند آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده، اما داده‌های نهادهایی، چون کمیته امداد و بنیاد شهید در سامانه ثبت نشده است. مستمری مددجویان نهاد‌های حمایتی نسبت به حداقل دستمزد روندی افزایشی داشته، اما چالش‌هایی مانند زمان بندی متفاوت تعیین بودجه و دستمزد و نبود تعریف واحد از «متوسط مستمری» مانع تحقق کامل هدف شده است.

برنامه‌های اشتغال زایی حمایتی در کمیته امداد (تحقق ۸۰ درصدی در سال اول برنامه) عملکرد مطلوبی داشته، اما اثربخشی نهایی آن از نظر خروج خانوار‌ها از چرخه فقر سنجیده نشده است.

قابل ذکر است که تمرکز بر فقر شدید (فقر غذایی) به جای فقر مطلق، با هدف تأمین ۲۱۰۰ کالری روزانه برای جمعیت حدود ۴.۸ میلیون نفر زیر خط فقر غذایی، که از سوی دولت نیز پیشنهاد شده است، اقدامی واقع بینانه‌تر و قابل تحقق در افق برنامه هفتم است.