به گزارش شهرآرانیوز، بازار مسکن در ایران واقعاً نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا میکند و تأثیرات آن بر سایر بخشها غیرقابل انکار است. با توجه به وابستگی ۳۵ درصدی اقتصاد کلان به بخش مسکن و ارتباط آن با بیش از ۱۸۰ رشته تولیدی، هر گونه نوسان یا رکود در این حوزه میتواند به سرعت به سایر بخشها سرایت کند و تبعات اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، مشکلات تأمین مالی و رکود اقتصادی از جمله عوامل اصلی هستند که باعث کاهش فعالیت در بخش ساختوساز شدهاند. در این شرایط، حمایت دولت از سرمایهگذاران و تسهیل فرآیندهای اداری میتواند به احیای این بخش کمک کند. همچنین، اجرای مؤثر قانون جهش تولید مسکن میتواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمتها منجر شود.
بهبود وضعیت بازار مسکن نه تنها به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به حل معضل مسکن و تأمین نیازهای اساسی مردم نیز منجر شود. بنابراین، توجه به این حوزه و اتخاذ سیاستهای مناسب از سوی دولت ضروری است.
با توجه به شرایط کنونی، حمایت دولت از بخش خصوصی و تسهیلگری در حوزههای مختلف، همچنین اجرای موثر قانون جهش تولید مسکن میتواند رونقی دوباره به این صنعت ببخشد و به کاهش معضل مسکن در کشور کمک کند.
در این زمینه، ایرج رهبر رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران و عضو انجمن انبوهسازان پایتخت با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار داشت: در دو سال اخیر، بخش مسکن کشور با رکود عمیقی مواجه بوده است. قیمتها کاهش یافت و بسیاری از فروشندگان حاضر بودند با قیمتهای پایینتر، مسکن خود را بفروشند. انتظار میرفت پس از عید ۱۴۰۵ شاهد رونق باشیم، اما این اتفاق رخ نداد.
وی گفت: در ماههای اخیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی عامل اصلی رشد قیمت مسکن بوده است. متوسط قیمت هر مترمربع در پایتخت از حدود ۹۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. در حالی که حداقل هزینه ساخت هر متر مربع حدود ۳۵ میلیون تومان است.
رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران یادآور شد: جنگ تحمیلی سوم و آسیب وارده به واحدهای فولادی و پتروشیمی، تاثیرات قابل توجهی بر قیمت لوله تأسیسات، درب و پنجره PVC، پلی استر، عایقها و مشتقات پتروشیمی گذاشته است. قیمت میلگرد از حدود ۵۷-۵۶ هزار تومان در ایام پیش از جنگ، اکنون به ۷۷ هزار تومان رسیده و تولید ورق فولادی نیز با مشکلاتی روبهرو شده است.
وی بیان داشت: با این شرایط شاهد تداوم رکود در خرید و فروش هستیم. شرایط جنگی معادلات را بر هم زده و افزایش قیمتها نیز قدرت خرید مردم را کاهش داده و به رکود دامن زده است.
رهبر خاطرنشانکرد: با توجه به نیاز جامعه به مسکن و افزایش اجارهبها، باید چارهاندیشی کرد تا از رانده شدن افراد به مناطق حاشیهای و مهاجرت معکوس جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه بخش مسکن ۳۵ درصد اقتصاد کلان کشور را تشکیل میدهد و بیش از ۱۸۰ رشته تولیدی به آن وابسته است، گفت: انتظار میرود دولت نقش رگولاتوری و تنظیمگری خود را ایفا کند و با تسهیل امور، به رونق ساخت و ساز کمک کند. حتی دولت میتواند زمین برای ساخت مسکن استیجاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یا در مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی، شرایط ویژهای قائل شود.
عضو انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران درخصوص وضعیت اشتغال در بخش مسکن، اظهار داشت: ابهامات و نگرانیهایی بابت تعدیل نیرو در کارخانجات و بنگاهها وجود دارد. دولت باید با ارائه تسهیلات، مانع از بین رفتن اشتغال در این بخش مهم اقتصادی شود.
وی با اشاره به قانون «جهش تولید مسکن»، یادآور شد: با وجود تکلیف شدن ورود ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن در آن قانون، اما در چند سال اخیر به دلیل مشکلات بانکها، این قانون به درستی اجرا نشده است. با این حال، انتظار میرود حداقل موانع از سر راه بخش خصوصی برداشته شود.
رهبر با اشاره به برخی راهکارهای در این زمینه، ادامهداد: ایجاد «صنعت شهرها» از سوی بخش خصوصی برای اسکان کارگران در نزدیکی محل کارشان ارائه شده است. طرحی که اجرای آن کند بوده و نیاز به پیگیری جدی دارد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین در مورد پروژههای انبوه سازی مسکن گفت: قیمتهای اولیه مسکن ملی، قیمتهایی حداقلی بود. امروز با چند برابر شدن قیمت مصالح ساختمانی، این پروژهها توجیه اقتصادی ندارند. دولت باید با ارائه تسهیلاتی در زمینه بیمه، تأمین اجتماعی، مالیات و… با بخش خصوصی همکاری کند تا اجرای این پروژهها ادامه یابد.