نمایندگان مجلس با تغییر حدنصاب تعداد اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی موافقت کردند
به گزارش شهرآرانیوز؛ نزدیک به چهار ماه از شروع به کار مجلس یازدهم گذشته است، اما کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌طور رسمی تشکیل نشده و جلسه‌ای برگزار نکرده است؛ کمیسیونی که از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌شمار می‌رود و تأثیر مهمی بر روند قانون‌گذاری مجلس می‌گذارد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تشکیل هر دوره و تصویب اعتبارنامه منتخبان، باید تکلیف کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشخص شود.
نکته تعجب‌برانگیز در این زمینه، مطرح شدن به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان موردنیاز برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است، آن‌هم درحالی‌که حدود ۵۰نفر از نمایندگان مجلس یازدهم، تحصیلات مرتبط حقوقی و قضایی دارند، اما فقط ۸نماینده اعلام آمادگی کرده‌اند تا در این کمیسیون عضویت داشته باشند و همین موضوع باعث شده است تاکنون این کمیسیون ظهور و بروزی پیدا نکند.
هشت نفری که تاکنون برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام آمادگی کرده‌اند، عبارتند از حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم و بهارستان، سیدمحمد موحد نماینده کهگیلویه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، موسی غضنفرآبادی نماینده بم، حسن محمدیاری نماینده تالش، سلمان اسحاقی نماینده قائنات، حسن همتی نماینده شاهین‌دژ و سیدکاظم دلخوش‌اباتری نماینده صومعه‌سرا.
با این حال تعیین‌تکلیف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دستورکار جلسه دیروز بهارستان قرار داشت. درباره بلاتکلیفی این کمیسیون بحث شد و درنهایت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که آیین‌نامه داخلی را تغییر دهند و توافق کنند که کمیسیون با همین تعداد اندک بتواند کار خود را آغاز کند و تعیین حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به‌عهده هیئت مشترکی از روسای شعب و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گذاشته شود. بحث و بررسی درباره این موضوع در صحن علنی دیروز، موافقان و مخالفانی داشت.
کار بنیادی در این طرح، صورت نگرفته است
برخی مخالفان پیشنهاد دادند که به‌جای حل مقطعی این مشکل برای مجلس یازدهم، باید آیین‌نامه به‌گونه‌ای اصلاح شود که در دوره‌های بعدی تشکیل کمیسیون حقوقی دچار مشکل نشود، لذا کمیسیون حقوقی با ۸ عضو ثابت تشکیل شود و از هر کمیسیون تخصصی هم یک نماینده برای عضویت در این کمیسیون حضور داشته باشد؛ چون تشکیل کمیسیون حقوقی با تعداد کم، مخالف شأن مجلس شورای اسلامی است.
محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی با حداقل اعضا گفت: اینکه بار دیگر به مجلس اختیار دادیم که در کمیسیون‌ها جست‌وجو کند که اگر نماینده‌ای در کمیسیونی مشکل دارد به این کمیسیون بیاید، شأن مجلس را کم و کمیسیون را ناکارآمد می‌کند. کمیسیون آیین‌نامه داخلی باید در این باره فکر اساسی کند و طرحی بنیادی پیشنهاد کند تا این مشکل حل شود.
همچنین محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مخالفت با این طرح گفت: ما یک کمیسیون تخصصی برای یک و سه قوه کشور داریم که برای تمام مسائل مربوط به حقایق قضائیه در مجلس فعالیت می‌کند، در شأن یک قوه نیست که کمیسیون مربوط به آن با ۸ عضو تشکیل شود. ممکن است این وضعیت از سر اضطرار و ناچاری باشد، ولی راه‌های بهتری هم در این زمینه وجود دارد.
امور حقوقی مجلس، بلاتکلیف مانده است
در مقابل، موافقان تاکید کردند که باتوجه‌به گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم، تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی یک ایراد است. با توجه به اینکه بسیاری از لوایح و طرح‌ها معطل تصمیم کمیسیون حقوقی است، باید هرچه سریع‌تر تکلیف این کمیسیون مشخص شود.
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: اگر منتظر بمانیم تا بعد از اینکه نمایندگان مرحله دوم آمدند، این کمیسیون کامل شود، با توجه به اینکه شیوع کرونا ادامه دارد و انتخابات برگزار نشده است، نمی‌توانیم یک سال مجلس را بدون کمیسیون قضایی و حقوقی بگذاریم. حتما باید کمیسیون حقوقی و قضایی شکل بگیرد و نیاز نیست که اعضای آن ۱۵ یا ۲۰نفر باشند. با هر تعدادی که باشند، باید این کمیسیون تشکیل شود. همچنین سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس، در موافقت با طرح تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا گفت: در این طرح باید حمایت و هم‌بستگی داشته باشیم. ما با قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی کار می‌کنیم. درصورت تشکیل نشدن کمیسیون قضایی، طرح‌ها و لوایح مربوط به قوه قضائیه و بخشی از طرح‌های مربوط به دولت که باید در کمیسیون قضایی مطرح شود، بلاتکلیف می‌ماند.