به گزارش شهرآرانیوز، تعلل دو ماهه‌ی وزارت کار در برگزاری جلسه سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار، انتقاد فعالان کارگری را برانگیخت. براساس الزامات قانون کار، جلسات شورایعالی کار باید حداقل ماهی یک بار برگزار شود، اما در دو ماه گذشته یعنی دقیقاً بعد از هفدهم خردادماه، هیچ جلسه‌ی سه‌جانبه‌ای برگزار نشده است. در نهایت بعد از دو ماه غفلت، امروز عصر قرار است جلسه شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود؛ هرچند دستور کار رسمی این جلسه ربطی به ترمیم دستمزد یا راهکار‌های احیای قدرت خرید از دست رفته‌ی کارگران ندارد، اما گروه کارگری مدعی‌ست که بحثِ «ترمیم مزد» را در جلسه امروز طرح خواهد کرد. آن‌ها می‌گویند روی حق قانونیِ کارگران یعنی ترمیم مزد ۹۹ براساس تورم موجود که بیش از ۴۵ درصد است، پافشاری خواهیم کرد.
در عین حال، آنچه مسلم است گرانی خارق‌العاده و سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در ماه‌های سپری شده از سال ۹۹ است؛ اخیراً گزارش رسمی وزارت مسکن و شهرسازی نشان داد که نرخ مسکن در ایران، از ابتدای ۹۷ تا امروز رشد ۵ برابری داشته است؛ در همین ماه‌های گذشته، قیمت مسکن در شهر‌های ایران بیش از صد درصد افزایش داشته است. حتی اگر تورم مسکن را درنظر نگیریم و فقط به خوراکی‌ها اکتفا کنیم، کارگران در ماه‌های اخیر در سبد ماهانه خانوار، تورم ۴۰ یا ۴۰ درصدی را احساس کرده‌اند.
داده‌های رسمی تورم مردادماه که البته بسیار تقلیل‌گرایانه محاسبه می‌شود و با واقعیات عینی زندگی مردم از زمین تا آسمان تفاوت دارد، افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) در مرداد به ۳۰.۴ درصد رسیده که نسبت به ۲۶.۹درصد ماه قبل تا ۳.۵ درصد افزایش دارد. بر این اساس خانوار‌های ایرانی به‌طور میانگین ٣٠.٤ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر نرخ تورم ماهانه مرداد ۳.۵ درصد رسیده است.
محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که به عنوان مبنای کار گروه کارگری در مذاکرات امروز شورایعالی کار مبنا قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده تورم سنگین سبد معیشت خانوار در ماه‌های سپری شده از سال جاری است. در عین حال باید گفت این سبد بسیار حداقلی و کمینه محاسبه شده است و بازهم با سبد واقعی خانوارها، تفاوت و فاصله‌ی معناداری دارد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با این سبد که براساس داده‌های تورمی مردادماه محاسبه شده، می‌گوید: در مصوبات کمیته دستمزد سال قبل، به دلیل فاصله بسیار زیاد تورمی مولفه‌هائی، چون مسکن، درمان و حمل و نقل مقرر شده بود جلساتی برای تعیین درصد مولفه‌ها و راه‌های احصای این اعداد برگزار شود که تاکنون هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است؛ لذا بدون دخالت افزایش‌های چندین برابری این مولفه‌ها (از قبیل افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ مسکن) سبد خانوار با این فرمول فعلی، بسیار پائین‌تر از سبد واقعی است و فقط به دلیل رسیدن به توافق در جلسات سه‌جانبه با همین فرمول حداقلی محاسبه شده است.
سبد معاش حداقلی مردادماه بدون در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی، ۶ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان است که با درنظر گرفتن سهم بهداشت به ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان می‌رسد؛ همین سبد با در نظر گرفتن سهم مسکن در کلانشهرها به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
سبد معیشت حداقلی مردادماه با مبنا قرار گرفتن سبد خوراکی‌ها و براساس داده‌های رسمی مرکز آمار و انستیتو پاستور ایران محاسبه شده است؛ مبنای کار برای محاسبه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در فرمول حداقلی محاسبه‌ی سبد، زیرساخت اصلی سبد معاش است و سبد معاش کلی با اعمال یک ضریب روی آن حاصل می‌شود، جدول زیر است.
توفیقی در ارتباط با محاسبه سبد خوراکی‌ها می‌گوید: از آنجا که اندازه استاندارد یک خانواده متوسط هنوز ۳.۳ نفر است، هزینه خوراکی‌های روزانه خانوار به صورت زیر محاسبه می‌شود:
۶۴۴،۷۳۴ = ۳.۳ ×۱۹۵۳۷۴ ریال
بنابراین هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار در یک ماه می‌شود:
۱۹،۳۴۲،۰۲۶=۳۰× ۶۴۴،۷۳۴ریال
او در ارتباط با اعمال ضریب روی سبد خوراکی‌ها و محاسبه سبد معاش کلی می‌گوید: با توجه به جدول U ۹۷ Os ۹۹ T ۵_۰۷ مرکز ملی آمار در خصوص متوسط هزینه خوراکی‌ها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استاندارد COICOP، داریم:
۶۲،۴۹۴،۴۲۹= ۳۰.۹۵ / ۱۰۰ × ۱۹،۳۴۲،۰۲۶ریال در ماه
با این حساب، سبد حداقلی که در جلسات سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار در اسفندماه، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود، در مردادماه ۹۹ به ۶ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان رسیده است.
توفیقی با توجه به هزینه‌های سربار کرونا در ماه‌های اخیر که سهم بهداشتی سبد را افزایش می‌دهد؛ می‌گوید: در همان اسفندماه، سبد معاش با در نظر گرفتن سهم بهداشتی، ۵ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان بود. به طریق مشابه، سبد مردادماه نیز که ۶ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان محاسبه شده، با در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی، ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان می‌شود.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها تاکید می‌کند: این سبدِ محاسبه شده – چه با در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی و چه بدون آن- بدون در نظر گرفتنِ «سهم مسکن در کلانشهرها و شهر‌های اقتصادی و صنعتی» محاسبه شده است و با دخالت سهم مسکن به خصوص در کلانشهرها، این سبد تا مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم می‌رسد؛ کافی‌ست فقط اجاره بهای مسکن را در کلانشهر‌هایی مانند تهران در نظر بگیریم تا ببینیم تورم سبد چقدر می‌شود!
در این شرایط، امید کارگران که تا حدود زیادی در ماه‌های گذشته با سوگیری‌های دولت ناامید شده، به جلسه عصر امروز است؛ آیا نمایندگان دولتی و کارفرماییِ حاضر در جلسه عصر امروز، شرایط سخت معیشتی کارگران را درک خواهند کرد؟ آیا لااقل حاضر به پذیرش اعداد و ارقام سبدی خواهند شد که بسیار حداقلی و کمتر از نرخ واقعی هزینه‌های زندگی محاسبه شده است؟ و آیا راهکار‌هایی –نقدی یا غیرنقدی- برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خریدی که در ماه‌های گذشته بیش از همیشه از دست رفته است، در نظر خواهند گرفت؟!
حداقل انتظار این است که به وعده‌های داده شده عمل شود؛ رئیس سازمان بازرسی کشور بار‌ها در چندماه گذشته از قول وزیر کار برای ترمیم دستمزد ۹۹ در نیمه دوم سال خبر داده و رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز بار‌ها اعلام کرده دولت «موظف» است راهکار‌های ترمیمی برای بهبود وضع معاش کارگران در دستور کار قرار دهد. انتظار کارگران این است که این وعده‌ها، فقط «وعده» باقی نمانند و جامه‌ی عمل بپوشند!
منبع: ایلنا