به گزارش شهرآرانیوز؛ در ادبیات اقتصاد ایران یکی از مهمترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین موضوعات رابطه بین نقدینگی و تورم است؛ موضوعی که در دو دهه اخیر به محور اصلی اختلاف نظر میان اقتصاددانان و سیاستگذاران تبدیل شده است.
در یک نگاه رایج در میان بخشی از سیاستگذاران پولی، تورم عمدتاً نتیجه رشد بالای نقدینگی تلقی میشود. در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان معتقدند که در ساختار اقتصاد ایران رابطه ساده و خطی میان نقدینگی و تورم برقرار نیست. از نظر این گروه تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی باشد، ریشه در شوکهای سمت عرضه و افزایش نرخ ارز دارد.
در همین خصوص گفتوگویی با میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم. ظهوریان در این گفتوگو با تمرکز بر خطاهای تحلیلی در سیاستهای کنترل نقدینگی، تأکید میکند که تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از رشد تقاضا باشد، ریشه در شوکهای سمت عرضه، افزایش هزینهها و اختلال در بخش تولید دارد.
همچنین موضوعاتی همچون نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، کاهش دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیلات، آثار سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، پیامدهای کسری بودجه و بودجه عمرانی، نقش بانکها در خلق نقدینگی و لزوم هدایت هدفمند پایه پولی در قالب سیاست صنعتی از دیگر محورهای مطرحشده در این گفتوگو است.
مشروح این گفتوگو را در زیر میخوانید:
شرایط اقتصاد ما قبل از جنگ، به واسطه اجرای برخی سیاستها مثل حذف ارز ترجیحی و اصرار بر تکنرخی کردن ارز، وضعیت نابسامانی پیدا کرده بود. قیمت خیلی از کالاها افزایش پیدا کرده بود و خیلی از بنگاهها هم با مشکل تأمین نقدینگی مواجه بودند. جنگی هم که شد، به برخی صنایع آسیب وارد کرد و وضعیت را بدتر کرد.
حالا در این شرایط که هم بنگاهها نیاز به نقدینگی دارند و از آن طرف بانک مرکزی میخواهد سختگیری کند، به نظر شما با این رکودی که وجود دارد، نباید از پایه پولی برای کمک به بنگاهها استفاده کنیم تا شرایط وخیمتر نشود و بنگاهها بتوانند سر و سامانی بگیرند؟ آیا این میتواند روی میز سیاستگذار قرار بگیرد؟
ظهوریان: ادراک غلطی در برخی از سیاستگذاران ما و حتی بعضی اقتصادخواندههای ما درباره رابطه نقدینگی و تورم وجود دارد. تصورشان این است که یک رابطه علی مستقیم بین نقدینگی و تورم وجود دارد و هرچقدر نقدینگی رشد کند، الزاماً متناسب با آن تورم هم رشد میکند.
خیلی از عزیزان تصورشان این است که علم اقتصاد در همان کتابهای دانشگاهی پایان یافته است، در حالی که هم تجربه دنیا نشان میدهد و هم در عمل مشخص شده که این رابطه علی، آنگونه که تصور میشود، واقعیت ندارد.
حتی در همان تئوریهای دانشگاهی هم گفته میشود که افزایش نقدینگی از کانال افزایش تقاضا یا ایجاد کشش تقاضا باعث تورم میشود؛ یعنی وقتی پول بیشتری در جامعه وجود دارد، مردم خرید بیشتری انجام میدهند و این افزایش تقاضا باعث تورم میشود.
اما اساساً در اقتصاد ما این سیر علی طی نشده است. مردم ما نسبت به ۱۰ یا ۱۲ سال قبل تقاضای بیشتری ندارند و خرید بیشتری انجام نمیدهند که نقدینگی عامل تورم باشد؛ بنابراین در اقتصاد ما افزایش نقدینگی نمیتواند عامل اصلی تقاضا باشد.
جنس تورم در اقتصاد ما عمدتاً ناشی از شوکهای سمت عرضه است؛ یعنی تورم هزینه و فشار هزینه است. به واسطه بالا رفتن هزینهها، تورم بیشتر میشود و اقتصاد پول بیشتری میخواهد. همین نیاز اقتصاد باعث میشود نقدینگی بیشتری هم خلق شود.
چون ما این رابطه را برعکس فهم کردهایم، از مسیر اشتباهی وارد سیاستگذاری اقتصادی شدهایم؛ یعنی از سمت کنترل نقدینگی تصور میکنیم تورم مهار میشود. در حالی که این سیاست فقط باعث میشود پول داغتر شود، سرعت گردش پول بالا برود و عملاً فشار بیشتری به سمت عرضه وارد شود.
وقتی واحدهای تولیدی به نقدینگی دسترسی ندارند، بخش تولید مچاله و تخریب میشود و اتفاقاً تورمهای سمت عرضه، یعنی تورمی که ناشی از تخریب بخش تولید است، هم پایدارتر است و هم شدیدتر از تورمی که دوستان از آن به عنوان تورم ناشی از کشش تقاضا یاد میکنند.
اصلاً در آن فرمول دانشگاهیِ تورم پولی هم باید نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند؛ یعنی نسبت M۲ به GDP بالا برود تا گفته شود مردم قدرت خرید بیشتری پیدا کردهاند. در اقتصاد ما چنین اتفاقی نیفتاده است.
اگر آمارهای بانک مرکزی را نگاه کنید، از سال ۹۶ تا امروز، میزان واقعی نقدینگی در اقتصاد ما تقریباً نصف شده است. آن زمان این نسبت نزدیک به ۰.۸۵ بود و الان تقریباً به حدود ۰.۴ دهم رسیده است. حتی امسال هم که بیشترین رشد نقدینگی را داشتیم، وقتی نسبت نقدینگی به تورم را در نظر میگیریم، باز هم به لحاظ عدد واقعی نقدینگی کاهش پیدا کرده است.
این مسئله باعث میشود دسترسی بنگاهها، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، به منابع مالی کمتر شود. چون برخی بنگاهها، مثل بنگاههای وابسته به بانکها، همیشه سهم خودشان را از تسهیلات میگیرند. بنگاههای بزرگ دولتی هم به واسطه ارتباط با بانکهای دولتی دسترسیشان برقرار است. شرکتهای خامفروش مثل پتروشیمیها و فولادیها هم همچنان به منابع بانکی دسترسی دارند.
اما وقتی سیاست کنترل ترازنامه اجرا میشود و نقدینگی محدود میشود، آن بخشی که عملاً از چرخه حذف میشود، بنگاههای خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط هستند؛ در حالی که اتفاقاً همین بنگاهها پاییندستیاند، ارزش افزوده بالایی دارند و اشتغال ایجاد میکنند.
این مسئله خودش باعث تخریب بخش تولید میشود؛ بنابراین حتماً باید خلق فعالانه پایه پولی در چارچوب یک برنامه و سیاست صنعتی انجام شود؛ یعنی خلق نقدینگی و خلق پایه پولی را هدفمند کنیم و درک کنیم که مسئله اقتصاد ما کمیت نقدینگی نیست، بلکه کیفیت نقدینگیای است که خلق میکنیم.
ادراک غلطی در میان برخی از سیاستگذاران و حتی برخی اقتصادخواندههای ما درباره رابطه نقدینگی و تورم وجود دارد. تصور آنها این است که یک رابطه علیِ مستقیم میان نقدینگی و تورم برقرار است؛ یعنی هرچقدر نقدینگی رشد کند، الزاماً به همان نسبت تورم نیز افزایش پیدا میکند. بسیاری از این عزیزان گمان میکنند علم اقتصاد در همان کتابهای دانشگاهی متوقف شده است، در حالی که هم تجربه دنیا و هم واقعیت عملی اقتصادها نشان میدهد این رابطه علی به آن سادگی که تصور میشود وجود ندارد.
همین سال گذشته حدود ۱۱ هزار همت نقدینگی خلق شد. باید دید این نقدینگی کجا رفت. بخش عمده آن یا وارد بخشهای غیرمولد و غیرحقیقی اقتصاد شد یا به بخش مالی رفت. آن بخشی هم که وارد تولید شد، عمدتاً نصیب شرکتهای خامفروش و شرکتهای بالغ شد؛ یعنی شرکتهایی که در مرحلهای از رشد قرار دارند که افزایش سرمایه در گردش، جهش بهرهوری یا رشد جدی برای آنها ایجاد نمیکند.
در حالی که اگر سیاستگذاری درست داشته باشیم، باید ذیل یک برنامه صنعتی دقیق، نقدینگی را به سمت بنگاههای دارای ظرفیت رشد بالا هدایت کنیم؛ همان بنگاههایی که در ادبیات اقتصادی از آنها با عنوان High Growth Enterprises یاد میشود. نه اینکه شرکتهای خامفروش و دارای درآمدهای دلاری را هم از طریق تسهیلات بانکی سیراب کنیم و بعد همانها را از مالیات هم معاف نگه داریم. ما عملاً یک سپر حفاظتی برای اقتصاد خامفروش ایجاد کردهایم که آنقدر جذاب شده که دیگر کسی سراغ بخشهای دارای ارزش افزوده بالا نمیرود.
اقتصاد ایران نیازمند یک تخریب خلاق است تا بهتدریج به سمت بخشهای با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند و یکی از مهمترین ابزارهای این کار، اصلاح کیفیت تخصیص نقدینگی است.
ما الان این برنامه توسعه صنعتی را نداریم، اما هم شرایط جنگی و هم سیاستهایی که قبل از جنگ اجرایی شدند باعث شده تا نیاز به نقدینگی افزایش پیدا کند الان با توجه به این شرایط بانک مرکزی میتواند بگوید که ما که الان برنامه توسعه صنعتی نداریم پس نمیتوانیم از پایه پولی برای شرایط فعلی استفاده کنیم؟
ظهوریان: حتی اگر ما برنامه توسعه صنعتی مدونی هم نداشته باشیم سیساتگذار ما میتواند به یک ادراکی برسد. همین بحث کسری بودجه متاسفانه جزو یکی از خطاهای بسیار بزرگ ماست که تصور میکنیم نقطه آغاز برنامهریزی اقتصادی، تعادل منابع و مصارف یا کسری بودجه است؛ در حالی که این فقط بخشی از برنامهریزی است و اصل ماجرا، محتوایی است که ما اساسا از نظام برنامهریزی اقتصادیمان بخش محتوایی را حذف کردهایم و همه برنامهریزی را به تعادل بودجه تقلیل دادهایم.
در حالی که حتی بدون برنامه توسعه رسمی هم میتوان فهمید پروژههایی مانند راهآهن چابهار ـ زاهدان ـ سرخس، راهآهن شلمچه_بصره یا توسعه زیرساختهای اینچهبرون حتما پروژههای پیشران و مهمی برای توسعه ایران هستند.
وقتی برنامهریزی را از زاویه کسری بودجه شروع میکنید، به جایی میرسید که اقتصاد در رکود است، نظام بانکی سیاست انقباضی دارد و سیاست مالی دولت هم انقباضی است. یعنی هر سه ضلع اقتصاد، همزمان در حال فشار آوردن به بخش خصوصی و مصرفکننده هستند. رکودی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد، تا حد زیادی محصول همین سیاستگذاریهاست.
در ادبیات جدید سیاستگذاری اقتصادی، بهویژه بعد از بحران ۲۰۰۸ آمریکا، تأکید میشود که در شرایط رکود باید سیاستهای انبساطی اجرا شود؛ حتی اگر به ایجاد کسری بودجه هدفمند منجر شود. یکی از مصادیق این کسری بودجه هدفمند، سیاستهای رفاهی برای اقشار پایین است؛ چون این گروهها میل نهایی به مصرف بسیار بالایی دارند و منابعی که دریافت میکنند، وارد بازار دارایی و سفتهبازی نمیشود بلکه به تقاضای مؤثر برای تولید تبدیل میشود.
مسیر دوم نیز پروژههای زیرساختی است؛ پروژههایی که بازده اقتصادی مثبت دارند. وقتی نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفی است، اگر اجرای یک پروژه سودآور را به تعویق بیندازید، سال بعد باید آن را با هزینهای بسیار بالاتر اجرا کنید؛ بنابراین در چنین شرایطی نهتنها ایجاد کسری بودجه لزوماً بد نیست، بلکه میتواند ضروری باشد؛ به شرط آنکه صرف پروژههای زیرساختی و محرک رشد شود.
اما ما امسال حتی بودجه عمرانی را نیز عملاً ثابت نگه داشتیم. با در نظر گرفتن تورم، این یعنی کاهش واقعی بودجه عمرانی. در نتیجه، از یک طرف اقتصاد در رکود است، از طرف دیگر بودجه عمرانی کاهش پیدا کرده و از سمت سیاست پولی هم انقباض اعمال میشود. طبیعی است که در چنین شرایطی رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و اقتصاد تحت فشار قرار بگیرد.
یعنی شما از یک طرف بخش خصوصی را در اقتصادی که خودش در رکود قرار دارد، از سمت بودجه عمرانی و سیاست مالی تحت فشار قرار میدهید. این را اضافه کنید به اینکه بانک مرکزی هم میگوید سیاست پولیاش انقباضی است. یعنی از سه طرف، اقتصاد و مردم تحت فشار قرار میگیرند و بعد میپرسیم چرا رشد اقتصادی صفر یا منفی شده و چرا تورم بالا رفته است.
آیا مخالفان این نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را قبول ندارند، چون عدد واضح است؟
ظهوریان: متأسفانه خیلی از دوستان فقط این را شنیدهاند که نقدینگی باعث تورم میشود و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمتهاست، اما دقت نمیکنند که در آن تئوری، باید نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. در اقتصاد ما این نسبت نهتنها افزایش پیدا نکرده، بلکه تقریباً نصف شده است.
به نظر من مشکل اینجاست که ادراک برخی از دوستان از مباحث مرتبط با نقدینگی و تورم در همان کتابهای دانشگاهی متوقف شده و حتی همان تئوریهای دانشگاهی را هم دقیق نخواندهاند. واقعاً تجربه شخصی من این است که فهماندن این مسئله به افرادی که اقتصاد نخواندهاند، راحتتر از کسانی است که اقتصاد را نصفهونیمه خواندهاند.
این موضوع در واقع بدیهی است. اگر تورم در اقتصاد ما ناشی از کشش تقاضا بود، باید نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا میکرد. در حالی که تورم ما عمدتاً ناشی از شوکهای سمت عرضه است؛ ناشی از افزایش نرخ ارز و شوکهای ارزیای که به اقتصاد وارد میشود.
تقریباً همه شواهد هم همین را نشان میدهد. وقتی قیمت کالاها ناگهان دو برابر میشود، مگر تقاضا هم یکباره دو برابر شده است؟ حتی در ایام جنگ، اگر دادههای شاپرک را نگاه کنیم، هزینهکرد مردم ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده بود. پس چطور تورم ایجاد شده است؟
اینها نشان میدهد که تورم موجود در اقتصاد ما عمدتاً ناشی از شوکهای سمت عرضه و افزایش هزینههاست، اما ما همچنان مدام نقدینگی را کنترل میکنیم، اما تورم مسیر خودش را میرود.
اتفاقاً بعضی وقتها هرچه بیشتر نقدینگی را کنترل کردهایم، تورم هم بیشتر شده است. چون تورم در اقتصاد ما تورمی است که نقدینگی را به دنبال خودش میکشد، نه اینکه نقدینگی عامل اصلی تورم باشد. اگر دوستان این مسئله را درک کنند، اساساً جهت سیاستگذاری اقتصادی متفاوت میشود.
یعنی به جای اینکه صرفاً دنبال کنترل نقدینگی باشیم، متوجه میشویم وقتی به نقدینگی فشار میآوریم، پول داغتر میشود یا نقدینگی در قالبهایی با آثار بدتر برای سیاست پولی ایجاد میشود؛ مثلاً از مسیر اضافهبرداشت بانکها. یعنی اقتصاد به شکل ناخودآگاه خودش پایه پولی را به سیاستگذار تحمیل میکند.
در چنین شرایطی اگر سیاستگذار فعالانه پایه پولی را به سمت نقاط پیشران اقتصاد، پروژههای پیشران و بنگاههای دارای ظرفیت رشد هدایت کند، بسیار بهتر از وضعیتی است که امروز داریم. الان وقتی بانک مرکزی خودش وارد هدایت فعالانه پایه پولی نمیشود، بانکها این کار را انجام میدهند؛ آن هم از طریق اضافهبرداشت و خلق نقدینگی بیکیفیت.
در واقع شما سیاستگذار را از این حلقه خارج کردهاید و خلق پایه پولی به شکل انفعالی انجام میشود. بعد طبیعی است که این نقدینگی به سمت بخشهای غیرمولد برود، چون در اقتصادی که بخش غیرحقیقی سودآوری و جذابیت بیشتری دارد، وقتی خلق نقدینگی را به بانکهای خصوصی میسپارید که ذاتاً سوداگر هستند، آنها همین نقدینگی را به سمت بازارهای دارایی و بخش مالی میبرند؛ بخشهایی که عملاً ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکنند.
الان ظاهرا سازمان برنامه از کسری بودجه ترس شدیدی دارد درسته؟
ظهوریان: من سازمان برنامه را جدا میکنم، چون بالاخره این سازمان یک بدنه کارشناسی دارد. اگر شما گزارش پیوست بودجه امسال را بخوانید، در همان گزارش پشتیبان محتوایی بودجه تصریح شده که در شرایط رکودی باید بودجه انبساطی بست، بهویژه در بخش عمرانی. این نگاه، متعلق به لایه کارشناسی سازمان برنامه است.
اما آن چیزی که در نهایت به عنوان خروجی سازمان برنامه ارائه میشود، متأسفانه چیز دیگری است؛ مثلاً رشد بودجه عمرانی در بودجه امسال عملاً صفر بوده است. به نظر من بخشهایی از بدنه کارشناسی سازمان برنامه این مسائل را درک میکنند. حتی در شهریور ۱۴۰۴ خود سازمان برنامه نامه زده بود که اگر نرخ ارز را به بازار آزاد بسپاریم، تولید تخریب میشود، رشد اقتصادی کاهش پیدا میکند، تورم بالا میرود و مجموعهای از آثار منفی ایجاد خواهد شد.
اما وقتی این تصمیمات از بیرون به سازمان تحمیل میشود، و از طرف دیگر لایههای بالای مدیریتی سازمان برنامه اشراف کافی به سیاستگذاری اقتصادی ندارند، آن فشار بیرونی باعث میشود بدنه کارشناسی سازمان هم عملاً به حاشیه برود و در تصمیمات نهایی اثرگذاری لازم را نداشته باشد.
نمونهاش همین بودجهای است که با رشد صفر در بخش عمرانی به مجلس ارائه شد؛ در حالی که در همان گزارش پشتیبان تصریح شده بود که در شرایط رکودی، اتفاقاً باید بودجه عمرانی افزایش پیدا کند.
اینها چیزهای مشهوری و خیلی رایجی در فضای اقتصادی است؛ مثلاً میگویند اگر کسری بودجه را صفر کنیم، مشکل بودجه حل میشود یا میگویند عامل تورم نقدینگی است و اگر رشد نقدینگی را صفر کنیم، تورم هم صفر میشود. اینها یکسری تلههای ذهنی است. تله کسری بودجه در ذهن سیاستگذار مالی ما، به نظرم خیلی پررنگ است. تصورشان این است که نقطه شروع برنامهریزی و تدوین بودجه، کسری بودجه است؛ در حالی که کسری بودجه فقط یکی از ارکان است که همان هم تعریف مشخصی دارد.
بدنه کارشناسی سازمان برنامه خیلی از این مباحث را میفهمد، اما آن ردههای بالا و نیروهایی که از بیرون میآیند و این نگاهها را به سیاستگذار ما تزریق میکنند، باعث میشوند خروجی نهایی، موارد قابل دفاعی نباشد.
منبع: فارس