به گزارش شهرآرانیوز، داریوش باقر جوان، مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین توافقاتی که با وزارت صمت داشته‌ایم، در حال حاضر ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک سنگین وارد گمرکات کشور شده است و مصوب شده بر اساس دستور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، این تعداد لاستیک با ارز دولتی به رانندگان تخصیص یابد؛ این تعداد لاستیک می‌تواند تا ۳ یا ۴ ماه آینده بخشی از مشکلات رانندگان را حل کند؛ اما برای مابقی سال باید چاره دیگری اندیشیده شود.
با آغاز اعتراضات رانندگان خودروهای سنگین جاده‌ای در بهار ۹۷، دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صمت تمهیداتی برای رفع مشکلات متعدد رانندگان کامیون اندیشیدند؛ بخش عمده مشکل رانندگان کامیون نابسامانی بازار لاستیک بود که سبب شده بود تا هر فروشنده‌ای با هر قیمت دلخواه اقدام به عرضه آن کند.
نهایتاً سامانه‌ای از سوی وزارت صنعت طراحی و اطلاعات مربوط به تعداد لاستیک‌های وارداتی و تولیدی در آن بارگذاری شد؛ این سامانه برای اجرا در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفت و ادارات کل استانی این سازمان، بر اساس درخواست رانندگان یا مالکان ناوگان سنگین باری و مسافری، (کامیون و اتوبوس) اقدام به صدور حواله با قیمت معقول می‌کرد.
این سامانه تا زمانی که تفاوت بالایی در نرخ لاستیک‌ها حواله‌ای با لاستیک‌های بازار آزاد را در خود داشت، با استقبال مناسب رانندگان و کامیون داران مواجه شد؛ اما از ابتدای امسال که با تصمیم هیئت دولت، ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) واردات لاستیک حذف و ارز نیمایی به واردات لاستیک اختصاص یافت، روند صدور حوالجات رانندگان هم به مرور کمتر شد؛ علاوه بر آن، سوءاستفاده تعدادی از واردکنندگان که اقدام به واردات لاستیک با ارز دولتی کرده اما این اقلام وارداتی را به اسم واردات با ارز نیمایی قیمت گذاری و فروختند، و همچنین افزایش تدریجی اختلاف قیمت ارز نیمایی و دولتی در هفته‌های اخیر، سبب شده تا بار دیگر مشکلاتی برای کامیون داران و رانندگان خودروهای سنگین باری و مسافری ایجاد شود.
احمد کریمی، دبیر کانون کامیون داران درباره مشکلات رانندگان خودروهای سنگین و کامیونداران در تأمین لاستیک اظهار داشت: با تصمیم هیئت وزیران، از ابتدای امسال ارز دولتی برای واردات لاستیک حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شد. این اتفاق باعث افزایش چند برابری قیمت لاستیک شد.
وی افزود: همان تعداد لاستیک هم که تا پیش از ابلاغ این مصوبه دولت به وزارت صمت، با ارز دولتی وارد شده بود در توزیع با ایراد مواجه شد و برخی واردکنندگان و فروشنده‌هایی که در سامانه عرضه لاستیک سنگین، تعداد حلقه لاستیک‌های وارداتی را اظهار کرده بودند، اقدام به سوءاستفاده کرده و لاستیک‌های وارد شده با ارز دولتی را با ارز نیمایی به فروش رساندند.
دبیر کانون کامیون داران ادامه داد: در پی این سوءاستفاده، وزارت صمت و سازمان راهداری سامانه توزیع لاستیک سنگین را غیر فعال کردند سپس اقدام به آمارگیری لاستیک‌ها وارداتی اظهار شده با تعداد لاستیک‌های عرضه شده کردند در حال حاضر هم اعلام کردند که تکلیف لاستیک‌های وارداتی مشخص شده است.
به گفته کریمی، بر اساس اعلام سازمان راهداری، از ابتدای هفته جاری سامانه توزیع لاستیک سنگین از سوی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها برای معرفی به فروشگاه‌های مورد نظر، بازگشایی می‌شود.
وی به دستور اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اشاره و اظهار کرد: بر اساس این دستور، قرار است لاستیک‌هایی که با ارز دولتی وارد شده و تا اول شهریور، واردات آن اظهار شده است، با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) در اختیار دارندگان ناوگان جاده‌ای قرار گیرد.لاستیک های وارد شده با ارز دولتی که برخی واردکننده ها سعی در فروش آن با مبنای ارز نیمایی داشتند، به دستور وزیر راه با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع می شود.
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری گفت: طبق آخرین توافقاتی که با وزارت صمت داشته‌ایم، در حال حاضر ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک سنگین وارد گمرکات کشور شده است و مصوب شده بر اساس دستور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، این تعداد لاستیک با ارز دولتی به رانندگان تخصیص یابد؛ این تعداد لاستیک می‌تواند تا ۳ یا ۴ ماه آینده بخشی از مشکلات رانندگان را حل کند؛ اما برای مابقی سال باید چاره دیگری اندیشیده شود.
به گفته این مقام مسئول در سازمان راهداری، عمده مصرف لاستیک‌های سنگین در کشور، رینگ ۱۶ و ۷۵۰ است که برای کامیونت و مینی بوس مصرف می‌شود؛ سایزهای اتوبوسی و کامیونی هم، ۱۸۵، ۳۱۵ و ۱۲ در ۲۴ است که در تریلی‌ها و کفی‌ها بیشتر مصرف دارد. قیمت‌ها در حواله صادره برای رانندگان، از جفتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان بسته به برند، درج شده است. وقتی حواله صادر می‌شود، قیمت آن در حواله ذکر می‌شود که همان رقم، ملاک عمل است؛ رانندگان یک ریال بیشتر از آن را نباید پرداخت کنند؛ اگر فروشنده‌ای بیشتر از آن طلب کرد، رانندگان به ادارات کل راهداری استان‌ها اعلام کنند.
منبع: مهر