به گزارش شهرآرانیوز، دوم خرداد ماه سال جاری بود که محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت موسسه مالی و اعتباری ملل صحبت کرد.
او در آن جلسه خبر داد که افزایش سرمایه ۴۸ هزار میلیارد تومانی موسسه مالی و اعتباری ملل در دستور کار قرار گرفته و هر شخص یا گروهی که این آورده نقدی را تامین کند ۹۴ درصد سهام «ملل» را در اختیار خواهد گرفت و ممکن است کرسی مدیریت «ملل» از خراسان رضوی خارج شود.
اکنون بعد از گذشت بیش از ۵۰ روز از طرح اولیه این موضوع دوباره سراغ این نماینده مجلس رفتیم. زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، میگوید با وجود پیگیری از بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و استانداری، تاکنون انسجام لازم برای تأمین آورده ۴۲ هزار میلیارد تومانی در استان شکل نگرفته است. غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با تأیید این موضوع، میگوید اقدام عملی برای تأمین این رقم تاکنون اتفاق نیفتاده است؛ موضوعی که احتمال خروج مدیریت ملل از خراسان رضوی را جدیتر کرده است.
موسسه ملل پس از عزل هیئتمدیره و تشکیل هیئت سرپرستی از سوی بانک مرکزی، درگیر ساماندهی وضعیت مالی خود شده است. اکنون با آمادهشدن ترازهای مالی و نزدیکشدن به برگزاری مجمع عمومی، افزایش سرمایه و واگذاری بخش عمده سهام در دستور کار قرار دارد؛ اتفاقی که میتواند ساختار مدیریتی ملل را تغییر دهد.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت موسسه ملل به شهرآرانیوز گفت: هیئت بررسی و هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی، ترازهای مالی موسسه را آماده کردهاند و تا جایی که اطلاع دارد، این ترازها مورد قبول بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی افزود: اکنون تقریباً همه مقدمات برای برگزاری مجمع عمومی آماده است و پس از تصویب اسناد و ترازنامه، مجمع برگزار خواهد شد.
زنگنه درباره املاک و داراییهای موسسه نیز گفت: عمده زمینها و املاکی که در اختیار ملل قرار دارد، برای بازپرداخت اضافهبرداشت بانک مورد استفاده قرار میگیرد و نمیتوان صرفاً این داراییها را بهعنوان منبع تأمین افزایش سرمایه ۴۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ادامه داد: سیاست بانک مرکزی این است که با انجام افزایش سرمایه، انحصار موجود در موسسه از بین برود. بر این اساس، حدود ۹۶ درصد سهام جدید عرضه خواهد شد و سهم سهامداران فعلی به حدود ۵ یا ۶ درصد کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به پیامد این اتفاق برای خراسان رضوی گفت: اگر سرمایهگذاران خارج از استان این آورده را تأمین کنند، عملاً مدیریت این موسسه که حاصل دسترنج مردم خراسان رضوی بوده، میتواند از استان خارج شود.
زنگنه تأکید کرد: با وجود برگزاری جلسات در اتاق بازرگانی، طرح موضوع با استانداری و حتی مذاکره با رئیس بانک مرکزی، هنوز انسجام لازم برای تأمین منابع در استان شکل نگرفته است.
وی افزود: افراد و مجموعههایی بهصورت پراکنده اعلام آمادگی کردهاند، اما این آمادگی باید بهصورت رسمی و منسجم اعلام شود. اگر ۵ یا ۱۰ نفر یا یک مجموعه در خراسان رضوی برای خرید سهام اعلام آمادگی کنند، این موضوع باید رسماً به بانک مرکزی و هیئت سرپرستی اعلام شود.
زنگنه گفت: حتی مجوزی گرفته شده تا در صورت اعلام آمادگی سرمایهگذاران خراسان رضوی، برای خرید سهام حق تقدم در نظر گرفته شود؛ اما لازمه استفاده از این فرصت، اعلام رسمی آمادگی سرمایهگذاران استان است.
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز درباره اقدامات انجامشده برای حفظ کرسی مدیریتی ملل در استان گفت: موضوع در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مطرح شده و کمیته یا کارگروه تأمین مالی اتاق نیز وارد مذاکره شده است.
وی ادامه داد: برداشت من این است که اقدام عملی برای تأمین ۴۲ هزار میلیارد تومان هنوز اتفاق نیفتاده است. البته ممکن است فعالان بخش خصوصی در ادامه به نتیجه برسند، اما من هنوز اطلاعات جزئی و دقیقی از اقدامات آنها ندارم و پیگیریهای اولیه انجام شده است.
مظفری با تأکید بر اهمیت حفظ ملل برای خراسان رضوی اظهار کرد: استان سرمایههای بزرگی را از دست میدهد و خود موسسه ملل نیز یکی از سرمایههای بزرگ استان بوده است. اگر اکنون برای آن مشکلی ایجاد شده، باید کمک کنیم تا سهم بیشتری از مدیریت این موسسه همچنان در اختیار خراسان رضوی باقی بماند.
با این حال، با نزدیکشدن به برگزاری مجمع عمومی ملل، فرصت برای تأمین منابع از داخل استان محدودتر میشود و در صورت نبود یک اقدام منسجم، احتمال انتقال بخش عمده مالکیت و مدیریت این نهاد مالی از خراسان رضوی افزایش خواهد یافت.