موسسه مالی و اعتباری ملل

رئیس‌کل بانک مرکزی با اذعان به ناترازی گسترده در شبکه بانکی کشور، اعلام کرد که مؤسسه مالی و اعتباری ملل نیز مشمول فرایند‌های قانونی تعیین‌تکلیف خواهد شد و بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات دقیق، درباره سرنوشت این مؤسسه تصمیم‌گیری می‌کند.

سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری امروز خود، گفت: «امین جوادی» مدیرعامل سابق مؤسسه مالی اعتباری ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، بازداشت شد.

بانک مرکزی دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری را تغییر داد. بر اساس این دستورالعمل حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی، حداکثر سی درصد (۳۰) می‌باشد. اما این دستورالعمل چطور مانع بنگاه‌داری بانک‌ها خواهد شد؟

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه تاخیر در تصمیم گیری در خصوص بانک آینده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدودا ۳۸۰ همت افزایش یافت؛ این درحالی است که اولین هشدار‌ها در خصوص ضرورت توقف فعالیت این بانک، در گزارش‌های سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس داده شد.

هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری ملل عزل شدند و هیئت سرپرستی منصوب از سوی بانک مرکزی از امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ فعالیت خود را در این موسسه آغاز کردند. معاون تنظیم گری بانک مرکزی اعلام کرد: انتظار داریم ظرف مدت ۶ ماه موسسه ملل به موسسه‌ای با تراز مالی مثبت تبدیل شود. هم اکنون نسبت کفایت سرمایه در این بانک منفی ۴۱ درصد است و این موسسه ۶۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: اعضای هیئت سرپرستی مؤسسه ملل مشخص شدند.

بانک مرکزی اعلام کرد: مؤسسه اعتباری ملل با هدایت هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی و نظارت عالیه این بانک، به فعالیت معمول خود ادامه خواهد داد و هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات آن مؤسسه اعتباری ایجاد نخواهد شد.

بانک مرکزی هیئت‌مدیره مؤسسه ملل را به دلیل ناترازی و زیان انباشته هنگفت عزل کرده و هیئت سرپرستی برای این بانک تعیین کرده است. اما سرانجام این فرایند چه خواهد بود و آیا مؤسسه ملل سرنوشتی همچون بانک آینده خواهد داشت؟