به گزارش شهرآرانیوز، آزادسازی سهام عدالت، اگرچه فرصتی را برای اقشار متوسط فراهم آورد تا در شرایط فشار اقتصادی، نفسی بکشند، اما نحوه این آزادسازی برای دولت و سازمان بورس یک فاجعه مدیریتی بود. به بیان بهتر باید گفت که عملا آزادسازی رخ نداده است. چرا که آزادسازی به معنای آن است که فرد بتواند با اختیار و در قیمت دلخواه، سهم یا کالای در اختیار را بفروشد، اما در نحوه فعلی آزادسازی، عملا بسیاری از اختیارات و حقوق مالکیت از افراد سلب شده است.
این موضوع فقط یک برگ از مصیبت‌نامه آزادسازی سهام عدالت است. چرا که تاخیر قابل توجه در واریز پول حاصل از فروش سهام در کنار نوسانات شدید قیمت‌ها در بورس موجب وارد آمدن ضرر به بسیاری از سهامداران شد و متاسفانه کسی هم پاسخ‌گو نیست!
توضیح این که ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی طی مردادماه (از اواخر تیر تا اواخر مرداد) حدود ۲۰ میلیون تومان بود، اما بسیاری از کسانی که در آن دوره درخواست فروش سهام خود را ارسال کرده‌اند، قطعا دریافتی کمتری داشته‌اند. چرا که به خاطر تعلل گسترده در فروش و پرداخت منابع حاصله و ریزش بورس طی ۵۰ روز اخیر، ارزش سهام عدالت هم اکنون به محدوده ۱۵ میلیون تومان سقوط کرده است. یعنی ۲۵ درصد ارزش معادل ۵ میلیون تومان دود شده است.
به عنوان مثال جدول زیر را ببینید. یک سهامدار، درخواست فروش حدود ۱۰۰ هزار تومان از سهام پارس بسویچ (یکی از سهم‌های سبد سهام عدالت) خود را در نیمه خردادماه ارسال کرده است. کارگزاری، این مقدار سهام را طی دو ماه (یعنی تا نیمه مردادماه) و در ۴ مرحله به فروش رسانده و همین مبالغ را هم با تاخیر به حساب سهامدار واریز کرده است. چنان چه پیداست طی این دوره قیمت سهام حدود ۲۰ درصد افت کرده است! البته دوره مذکور در دوره پررونق بازار بوده است. طبیعتا کسانی که در مردادماه سفارش فروش ثبت کرده‌اند زیان بسیار بیشتری متحمل شده‌اند.
این بی‌عدالتی است که دو نفر در شرایط یکسان سفارش فروش ثبت کنند، اما دریافتی‌های متفاوتی داشته باشند. البته اگر حقوق مالکیت به افراد منتقل می‌شد، خودشان مسئول تصمیمات‌شان بودند، اما نمی‌شود که اختیاری منتقل نشود و همزمان ریسک‌های بازار هم به آن‌ها تحمیل شود.
این در حالی است که اگر آزادسازی به طور کامل انجام و حقوق مالکیت به فرد منتقل می‌شد می‌توانست در زمان دلخواه سهام خود را به فروش برساند و متحمل این مقدار زیان نشود. البته مشخص است که محدودیت‌هایی وجود دارد، اما با یک برنامه‌ریزی ساده امکان انتقال تدریجی دارایی به سبد مشتریان وجود داشت تا این شرایط پیش نیاید. گفتنی است پیش از این کارگزاری‌ها همین گزارش ساده (زمان و قیمت فروش) را هم ارائه نمی‌کردند که خوشبختانه این مشکل برطرف شده است، اما کسانی که از طریق بانک اقدام کرده‌اند از همین گزارش ساده هم محروم‌اند.
نکته فاجعه‌بارتر این است که هم‌اکنون شرکت‌های سهام عدالت استانی برخی استان‌ها بازگشایی شده و سهامداران مستقیم می‌توانند با اختیار خودشان سهام خود را بفروشند یا به آن بیفزایند، اما سهامداران روش مستقیم همچنان از اولین حقوق مالکیت محرومند و برای فروش باید وکالت بدهند تا شاید طی چند ماه در قیمت نامعلوم فروش برود و مبلغی طی چند قسط به حسابشان واریز شود. این نحوه مدیریت آزادسازی سهام عدالت، دقیقا مردم را یاد افعال معکوس مسئولان می‌اندازد! جایی که ارزانی معنای گرانی می‌دهد و روش غیرمستقیم به معنی روش مستقیم است!
این مشکلات از همان ابتدای آزادسازی سهام عدالت وجود دارد. با گذشت بیش از ۴ ماه، مسئولان علت این مشکلات را که عملا به ایجاد بی‌عدالتی در فروش سهام عدالت منجر شده، ناهماهنگی دانستند! در این خصوص هفته قبل، مدیر توسعه و برنامه‌ریزی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص بی‌نتیجه ماندن فروش مستقیم سهام گفت: دارندگان سهام عدالت برای رفع این مشکل باید از کارگزار خود یا بانک مسئول در قبال فروش سهام، درخواست گزارش کنند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، معامله‌گران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۵۶۹ به ثبت شکایت اقدام کنند.
وی افزود: علت این اتفاق نبود هماهنگی در دو نظام پرداخت کارگزاری و بانکی است.
این در حالی است که تلفن گویای مربوط نیز معمولا پاسخ‌گو نیست و مردم برای انجام کار‌های خود باید هزینه‌هایی نیز به دفاتر پیشخوان و مراکز خدمات اینترنتی بدهند.
شاید استدلال مسئولان این باشد که با واگذاری کامل اختیار فروش، ممکن است در بورس فشار فروش ایجاد شود و …. در این خصوص کافی است وضعیت سهام عدالت را در روش غیرمستقیم در استان‌های بازگشایی شده نگاه کنیم. در هیچ‌کدام فشار فروش وجود ندارد. علاوه بر آن کارگزاری‌ها و بانک‌ها نهایتا مجبور به ارسال سفارش فروش در سامانه هستند و در مجموع تفاوتی وجود ندارد. کافی بود از سهامداران در خصوص سهام مد نظر برای انتقال به سبد نظرسنجی شود، بعد طبق درخواست‌های انجام شده همه یا بخشی از سهام در اختیار افراد قرار گیرد تا قابل فروش باشد. کسانی هم که متقاضی فروش وکالتی بودند در دسته دیگر قرار می‌گرفتند.
در این شرایط هم حقوق مالکیت و نفس آزادسازی بهتر اجرا می‌شد و هم سطحی از عدالت در فرآیند فروش برقرار می‌شد. باید منتظر ماند و دید که آیا این مشکلات و مسائل باقی مانده (مثل قابل معامله شدن بخش غیربورسی سهام عدالت) تا قبل از آزادسازی ۴۰ درصد بعدی برطرف خواهد شد یا همین روند معیوب ادامه خواهد یافت؟
آخرین اخبار درباره سهام عدالت را در شهرآرانیوز بخوانید.
منبع: تجارت نیوز