مسئولان از لزوم برخورد قهری با این سایت‌ها می‌گویند، اما کارشناسان بر مدیریت آن تأکید می‌کنند.
فرزانه شهامت | شهرآرانیوز؛
نام: ریحانه
متولد: ۶۹
وضعیت پوشش: معمولی، نه خیلی باحجاب و نه بدون حجاب.
وضعیت تأهل: متارکه کرده.
دلیل جدایی: ...
از خودت می‌پرسی: دلیل جدایی؟ و انگشتانت با تردید تایپ می‌کند: مشکلات زناشویی.
تمام خلاقیتت را پای کار آورده‌ای تا همه چیز واقعی به نظر برسد. حالا نوبت به انتخاب مشخصات همسر دلخواه رسیده است. با سرعت بیشتری گزینه‌ها را انتخاب می‌کنی؛ اینکه باید حداکثر سی‌وشش‌ساله، با قد متوسط، چاق، سبزه روشن و بدون بیماری خاص باشد. تعداد خواهر و برادرهایش از پنج‌تا عبور نکند، درآمد ماهانه‌اش بیش از ۵ میلیون تومان باشد و....
پر کردن فرم‌ها به پایان می‌رسد و «سایت همسریابیِ ... ورود شما را تبریک می‌گوید.»
ملغمه هویت‌های جعلی و واقعی
در سایت همسریابی بعدی، تصمیم می‌گیری پسری مجرد و درون‌گرا باشی و در دیگری، دختری برون‌گرا. هیچ مدرکی برای ادعاهایت خواسته نمی‌شود و صفر تا صد راستی‌آزمایی هویت و سخنان کاربران، به خود آنان واگذار شده است. ادعا‌هایی که بسیاری از آن‌ها به شوخی‌هایی بی‌مزه می‌ماند و به نظر می‌رسد افرادی که در پس این حساب‌های کاربری قرار گرفته‌اند، چیزی حدود یک دقیقه برای بارگذاری خیال‌بافی‌هایشان وقت گذاشته‌اند.
مثلا کاربری متولد ۶۸ که مدعی است قصد ازدواج دائم دارد، پیام می‌دهد و با دادن شماره تلفن، درخواست ادامه ارتباط در واتس‌اپ را دارد. او خود را این‌طور معرفی کرده است: استاد دانشگاه آزاد، با درآمد ۱۰ میلیون تومان در ماه، مالک منزل شخصی، دارای خودرو پیشرفته خارجی، مادر بی‌سواد، پدر استاد دانشگاه. او درمورد مشخصات همسر نیز نوشته است که از شانزده تا چهل‌ساله برایش مطلوب است. کاربران متعددی درمورد ویژگی‌های ظاهری، تحصیلات، وضعیت مالی، اعتقادات مذهبی و حجاب همسرشان تمام گزینه‌های ممکن را انتخاب کرده‌اند و عملا گفته‌اند برایشان اهمیتی ندارد. برخی دیگر با توصیفی ایده‌آل از شرایطشان و درخواست ازدواج دائم نوشته‌اند همسرشان چه سالم باشد یا دچار بیماری‌های خاص، اعصاب و روان یا نقص عضو، باز هم مهم نیست.
دنیای عجیبی است. بسیاری از کاربران، حتی زحمت خواندن اطلاعات کاربری طرف مقابل را هم به خود نمی‌دهند و پیشنهاد‌هایی می‌دهند که با خواسته‌های درج‌شده در حساب کاربری‌ات تناسبی ندارد. مثلا درحالی‌که گزینه ازدواج با فردی بدون سابقه ازدواج قبلی را انتخاب کرده‌ایم، کاربری پیام می‌دهد و بی‌مقدمه سر اصل مطلب می‌رود و می‌گوید که بچه‌هایش بزرگ شده‌اند و «اگر حاضر به ازدواج شوی، مسئولیتی درقبال آن‌ها نخواهی داشت.»
برخی دیگر از کاربران نیز با درنوردیدن مرز‌های صمیمیت و اخلاق، پیام‌های خود را با الفاظی نه چندان مودبانه، آغاز می‌کنند. یکی از قزوین پیام می‌گذارد، یکی از خارج کشور، دیگری قشم، آن یکی ساری و... با وضعیتی که از این سایت‌ها توصیف شد، هیچ تضمینی برای راست بودن حتی یکی از ده‌ها ادعای هر یک از کاربران در کار نیست.
در این فضای آشفته، هستند کاربرانی هم که ناامید از فضای واقعی، برای پیداکردن نیمه‌گمشده‌شان به این سایت‌ها با تمام آسیب‌های محتملش پناه آورده‌اند. «کسی رو ندارم برام بره خواستگاری. از مادر پیرم هم انتظار ندارم توی این سن و سال از این خونه بره به اون خونه. ناچار شدم توی سایتهای همسریابی ثبت نام کنم. سخته. همه چیز رو باید خودت چک کنی.» این صحبت‌های یکی از کاربران است که می‌گوید با جدایی از همسرش در دوران نامزدی، میانه‌اش با خانواده‌اش هم شکرآب شده است، چون همسر اولش را «ثمره انتخاب آن‌ها» می‌داند.
اختلاف نظر با خانواده درمورد معیار‌های انتخاب همسر، اثبات توانایی در پیدا کردن گزینه‌ای مناسب و استفاده از فضای مجازی برای داشتن «فرصت انتخاب بیشتر» نیز جملات پرتکرار درمیان این گروه از کاربران است. آن‌ها درمورد قانونی بودن فعالیت این سایت‌ها کنکاش نکرده‌اند و به همین که دست‌کم برخی از سایتهای یادشده، بدون فیلترباز می‌شوند، دامنه IR دارند، کاربران زیادی از آن‌ها استفاده می‌کنند و مواردی از این دست، خوش‌بین هستند. راستی، سایتهای همسریابی مجوز فعالیت دارند؟ سوال ساده‌ای به نظر می‌رسد، اما پاسخ به آن پیچیده‌تر از گفتن یک بله یا خیر ساده است.
نه به همه
«همه این سایت‌ها متخلف بوده، به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه مجوز رسمی ندارند.» این دیدگاه معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است که حدود یک ماه پیش، خبری شد.
محمدمهدی تندگویان درباره تبعات منفی فعالیت این سایت‌ها گفته است: براساس بررسی‌ها توسعه فرهنگ خانواده در این سایت‌ها به‌درستی شکل نگرفته است. آن‌ها به بازار مکاره‌ای برای سودجویی، ترویج روابط خارج از شرع و ازدواج سفید تبدیل شده‌اند و با وجود گذشت چند سال از فعالیتشان، نتوانسته‌اند گامی موثر برای ازدواج پایدار بردارند. او درحالی از ارسال نامه به دادستان کل کشور و پلیس فتا برای مسدودکردن سایتهای همسریابی خبر داده است که با گذشت حدود یک ماه از این خبر، نه‌تن‌ها هیچ اتفاق ملموس و مشهودی برای این سایت‌ها نیفتاده است بلکه برخی از آن‌ها با درج عبارت «دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» در صفحه نخست سایت، به ایجاد اعتبار نزد مراجعان سایت اقدام کرده‌اند.
تندگویان سایتهای همسریابی را بنگاه‌های اقتصادی‌ای خوانده است که به فکر سودجویی هستند. بررسی‌های ما نیز بر این نکته صحه می‌گذارد. هر کدام از این سایت‌ها به نحوی درصدد فروش اشتراک‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه خود هستند و اگر مبلغ یادشده پرداخت نشود، برخی خدمات سایت مانند امکان چت‌کردن با فرد موردنظر یا نمایش حساب کاربری‌ات به‌صورت ویژه در صفحه نخست سایت و... ارائه نمی‌شود.
نکته قابل تأمل در صحبت‌های معاون وزیر ورزش و جوانان، با یک چوب راندن تمام سایت‌هایی است که در این زمینه همسریابی فعالیت می‌کنند. مثلا سایت همسان‌گزینی تبیان که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و پیش از این سرهنگ دوم علی نیک‌نفس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای ناجا، درباره‌اش گفته بود: «تن‌ها یک سایت مجوز فعالیت درباره همسریابی دارد و آن هم سامانه ملی همسان‌گزینی به نشانی hamsan.tebyan.net است. این سایت با همکاری معاونت سامان‌دهی امور جوانان وزارت ورزش توسط موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان تأسیس شده است.»
این خبر که تأییدی بر عملکرد تبیان و مربوط به یک و نیم سال پیش است، بیستم مهر امسال دوباره در سایت سازمان تبلیغات اسلامی بازنشر شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد عملکرد این سامانه با رویه دیگر سایتهای همسریابی، تفاوت‌هایی از قبیل لزوم بارگذاری مدارک شناسایی، رایگان بودن و تعریف نقش برای استفاده از خیران واسطه‌گر دارد. با این حال برای پاسخ به ابهام‌های پیش‌آمده درباره استمرار قانونی بودن فعالیت‌های این سایت، سراغ زهره حسینی، مدیر پروژه همسان گزینی تبیان، رفتیم، اما او با بیان اینکه مجوز مصاحبه ندارد از پاسخ‌گویی دراین‌باره امتناع کرد. پیگیری‌های بیشتر از طریق مدیر موسسه تبیان نیز نتیجه‌ای مشابه داشت. مدیران این مجموعه ترجیح دادند به جای استفاده از این فرصت برای پاسخ به سوالات، سکوت اختیار کنند.
اصل واسطه‌گری را در فضای مجازی، زیر سوال نبریم
در صحبت مسئولانی که درباره سایتهای همسریابی اظهار نظر کرده‌اند، آنچه مشترک به نظر می‌رسد، نگاه‌های سلبی صرف است؛ اینکه برخورد می‌شود، باید مسدود شود، این سایت‌ها آسیب‌زا هستند و.... بیایید فرض کنیم همه سایتهای همسریابی که به گفته وزارت ورزش و جوانان غیر قانونی هستند، بدون ارائه راهکار‌های جایگزین، مسدود شوند. آیا همه چیز حل می‌شود یا اینکه به کارکرد‌های فیلترشکن‌ها اضافه می‌شود؟
سوالمان را با حجت‌الاسلام مسلم داوودی‌نژاد درمیان می‌گذاریم. او دکترای روان‌شناسی دارد و ضمن ورود به فضای مشاوره از سال ۸۵، کتاب‌های مختلفی با موضوع ازدواج تألیف کرده است.
او دراین‌باره به شهرآرانیوز می‌گوید: داستان سایتهای همسریابی مثل چاقوست. با چاقو می‌شود فردی را کشت یا از آن به‌عنوان تیغ جراحی استفاده کرد و جان کسی را نجات داد. اینکه کسی به تمام سایتهای همسریابی به یک چشم نگاه کند، یعنی کارشناس نیست و آگاهی ندارد. تا جایی که بنده اطلاع دارم، تمام سایتهای همسریابی، عملکرد یکسانی ندارند. در برخی از آن‌ها بدنه کارشناسی قوی‌ای متشکل از استادان معتبر و پرآوازه کشور فعالیت می‌کنند. بعد از طی فرایندی با نظارت مشاور، خانواده‌ها به هم معرفی می‌شوند و صد‌ها مورد نیز به ازدواج منجر شده است.
او ادامه می‌دهد: عادت کرده‌ایم که درباره پدیده‌های نو، فقط بگوییم نکن، جیز است، گناه دارد و استغفرا...، بدون اینکه مدل درستش را معرفی کنیم. استفاده از بستر فضای مجازی برای همسریابی یک ضرورت است و به نظر بنده، امکان مدیریت آن نیز وجود دارد.
داوودی‌نژاد درباره اینکه چرا استفاده از فضای مجازی برای همسریابی را ضرورت جامعه امروز می‌داند، توضیح می‌دهد: جامعه‌ای داریم که در آن زمینه معرفی جوان‌ها در فضای حقیقی، کم‌رنگ است. پسر‌ها و دختر‌های زیادی هستند که خانواده‌ها و محیط اطرافشان نمی‌توانند فردی هم‌فکر و هم‌فرهنگ را برایشان پیدا کنند. این افراد برای معرفی خودشان و توانایی‌هایشان دقیقا باید چکار کنند؟ در این شرایط، جوان‌های جویای ازدواج به‌ویژه دختر خانم‌ها، برای انتخاب همسر، باید منتظر حادثه‌ها و شانس باشند.
این مشاور ازدواج با اشاره به تجربه فیلترکردن تلگرام می‌گوید: مخالف فضا‌های مجازی آسیب‌زا هستم، اما راهکار اصلی نباید به فیلترکردن خلاصه شود. اگر بنا به مسدود کردن فلان سایت مشخص باشد، ایرادی ندارد، اما اصل واسطه‌گری در ازدواج با استفاده از فضای مجازی را نباید زیر سوال برد. باید سامانه‌های موفق همسان‌گزینی را تکثیر و روی خودفرمانی عقلی و رشد فکری افراد کار کرد.
مجوزی وجود ندارد!
«مجوزی تعریف نشده است که آن را نگرفته باشیم.» مدیرعامل مجموعه توانمندسازی و تسهیلگری ازدواج آدم و حوا این‌طور می‌گوید. براساس آنچه در خبر‌ها آمده است، آذر پارسال و در جشنواره خانواده رضوی، این مجموعه در محور همسریابی به‌عنوان طرح برتر ملی انتخاب شده است. در صفحه نخست سایت آن نیز، همچنان از همسان‌گزینی به عنوان یکی از خدمات در حال ارائه، یاد شده است.
وقتی موضع‌گیری اخیر وزارت ورزش و جوانان مبنی بر غیرقانونی بودن تمام سایتهای همسریابی را با محمدحسین اصغری درمیان می‌گذاریم، به تفاوت همسریابی و همسان‌گزینی اشاره می‌کند و درباره مجوز‌های فعالیت این مجموعه می‌گوید: از وزارت صمت، نماد رسمی اعتماد الکترونیک را گرفته‌ایم. نماد سامان‌دهی وزارت ارشاد را هم داریم. عضو رسمی پارک علم و فناوری خراسان هستیم و تا حدود یک هفته آینده، مجوز ملی همسان‌گزینی را از سازمان تبلیغات اسلامی دریافت خواهیم کرد.
از اصغری درباره اخذ مجوز از وزارتخانه‌های مربوط، می‌پرسیم و با چاشنی «بگذارید صریح عرض کنم» پاسخ می‌شنویم: اگر شرکتی حقوقی تأسیس کنید که در اساسنامه‌اش واژه همسان‌گزینی باشد، می‌گویند بروید از وزارت کشور مجوز بگیرید درحالی‌که وزارت کشور مجوزی در این‌باره تعریف نکرده است.
وقتی کنکاش می‌کنید می‌بینید وزارت ورزش هم که می‌گوید باید از ما مجوز بگیرید، عملا چنین مجوزی ندارد. او بیان اینکه از مجموعه ما برای تعریف چارچوب‌های اعطای مجوز به سایت همسریابی از سوی وزارت کشور دعوت شده است، درمورد سبک کار این مجموعه ادامه می‌دهد: ازدواج دوم و عقد موقت، خوب باشد یا بد، مجموعه ما در این زمینه ورود پیدا نمی‌کند. کاربرانمان هم با مطالعه قوانین درج شده در سایت، چنین گزینه‌هایی را مطرح نمی‌کنند، چون می‌دانند تمام دسترسی‌هایشان قطع می‌شود. می‌توانید فرایند ارسال مدارک را امتحان کنید و ببینید که آیا می‌شود فرایند‌هایی را که با کمک استادان بنام کشور تعریف کرده‌ایم، دور زد یا نه. مطمئن باشید کسی که دنبال اهداف دیگر باشد، سراغ سایت ما با قوانین سخت‌گیرانه‌اش نمی‌آید.
اصغری در مورد دریافت هزینه برای خدمات همسان‌گزینی تأکید می‌کند: ما موسسه‌ای عام‌المنفعه هستیم و در فرایند همسان‌گزینی، یک قِران پول دریافت نکرده‌ایم و نمی‌کنیم. فقط آموزش‌هایمان هزینه دارد که به استادان پرداخت می‌شود. او می‌گوید: در یک سال و ۶ ماه فعالیت این مجموعه، ۲۴ هزار درخواست وساطت ثبت و تاکنون ۴۰۰ مورد منجر به ازدواج، به ما اعلام شده است که، چون الزامی به بیان ازدواج‌ها نیست، برآورد و شواهد میدانی ما نشان می‌دهد که آمار ازدواج بیش از این‌هاست.
مدیرعامل مجموعه آدم و حوا اضافه می‌کند: با این گستره کار، حتی یک مورد را هم نمی‌توانید پیدا کنید که ما به‌جای ایجاد ارتباط بین خانواده‌ها، اقدام به مرتبط کردن دختر و پسر کرده‌ایم. اگر ادعای دیگری در این‌باره هست، اثبات شود.
قربانیان سایتهای همسریابی به روایت پلیس فتا
به دنبال جایگزینی برای همسر فوت‌شده‌اش می‌گشت. در یکی از سایتهای همسریابی، به او پیشنهاد شده بود که به ازای ریختن مبلغی ناچیز، آلبوم تصاویر افراد متقاضی ازدواج دراختیارش قرار بگیرد. مبلغ را که رضایت‌مندانه واریز می‌کند، بلافاصله پیامک خالی شدن حساب بانکی، به تلفن همراهش ارسال می‌شود. رئیس پلیس فتا خراسان رضوی این ماجرای واقعی را به عنوان یکی از پرونده‌های مرتبط با سایت‌ها و کانال‌های همسریابی بیان می‌کند.
سرهنگ جواد جهانشیری نمونه‌های دیگری را هم در ذهن دارد مثلا مرد جوانی که به پلیس فتا مراجعه کرده و گفته بود که پس از سرقت تلفن همراه نامزدش در یکی از پارک‌های مشهد، از انتشار عکس‌های نامزدش در کانال‌های صیغه‌یابی خبردار شده است. مجرم با نرم‌افزار، اقدام به شبیه‌سازی صدای زنانه کرده و با جا زدن خود به عنوان صاحب عکس، از افراد متعدد کلاهبرداری کرده بود.
او با بیان اینکه جزئیات این دست پرونده‌ها به دلیل برخی نکات فنیِ منفی و نیز حفظ حرمت‌ها، خبری نمی‌شود صحبت‌های خانم میان‌سالی را به عنوان دیگر قربانی سایتهای همسریابی بازگو می‌کند که با اعتماد به هویت ساختگی یکی از کاربران این سایت‌ها، پولش را از دست داده و با دیدن چهره واقعی طرف مقابل که اعتیاد شدید داشت، رویاهایش را بر باد رفته دیده بود.
نشانی چند سایت همسریابی را برای رئیس پلیس فتا استان ارسال می‌کنیم و می‌پرسیم آیا قانونی هستند؟ اگر نیستند پس چرا آزادانه فعالیت می‌کنند؟ ابتدا به صورت کلی می‌گوید: هیچ کدام از سایتهای همسریابی، صیغه‌یابی، دوست‌یابی و عناوین مشابه از نظر پلیس فتا وجاهت قانونی ندارد و تجربه ما می‌گوید اهداف آن‌ها در مسائل غیراخلاقی و کلاهبرداری خلاصه می‌شود. او پس از بررسی دقیق‌تر این سایت‌ها تأکید دوباره می‌کند که تمام سایتهای معرفی شده، غیرقانونی هستند و پس از دریافت این گزارش، فرایند اعمال قانون در قبالشان آغاز شده است.
رئیس پلیس فتای خراسان‌رضوی با اشاره به رشد قارچ‌گونه انواع سایتهای متخلف و گستره کار پلیس فتا، از مردم می‌خواهد اصالت آن‌ها را با راهکار‌هایی مثل گرفتن استعلام از سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی شماره‌های پشتیبانی و... احراز کنند و اگر به تخلفی برخورد کردند آن را در سایت پلیس فتا گزارش دهند.
جهانشیری این را هم می‌گوید که این قبیل سایت‌ها و کانال‌ها غالبا حاضر به استفاده از دامین آی‌آر و پلتفرم‌های داخلی مثل آی‌گپ، ایتا و سروش نیستند و ترجیح می‌دهند اهداف مجرمانه‌شان را در بستر‌های غیرداخلی مثل اینستاگرام و تلگرام پیاده کنند که این هم می‌تواند برای شهروندان، شاخصی دیگر باشد.