روز یکشنبه هفدهم شهریورماه بود که حکم بدوی افرادی که در رابطه با پرونده اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه (خوزستان) بازداشت‌شده بودند صادر شد و این احکام با واکنش‌های گسترده ای در فضای مجازی همراه شد. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در واکنش به این موضوع در توئیتش نوشت امروز سخن فقط قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت‌خان عدالت است. رحمت ا... حافظی، عضو سابق شورای شهر تهران هم عنوان کرد رفتار این افراد تنها راه رساندن فریاد مظلومیتشان به دلسوزان نظام بود امید که در حکم تجدیدنظر عطوفت و رأفت اسلامی شامل آنان شود. این واکنش‌ها در فضای مجازی علاوه بر سیاسیون به جامعه هنری هم کشیده شد و درنهایت آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه وارد عمل شد و دستور ویژه‌ای در خصوص احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر صادر کرد. رئیس قوه قضائیه در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب دستور داد به‌سرعت و تحت نظارت رئیس‌کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
این اقدام رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی هم با واکنش‌هایی همراه بود و این‌بار حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این ارتباط در توئیتی نوشت: خواندم که رئیس‌قوه قضائیه دستور بازنگری در احکام غلاظ و شدادی که هیچ وجدان سالمی پذیرای آن نبود را داده است. کار قابل تقدیری است. روزهای اول گفتم رئیسی باید مراقب مین‌هایی که اعتماد به اصلاحاتش را نابود کند، باشد. یکی از مین‌ها، احکام کارگران بود که جامعه را در شوک برد.
تکذیب مجازات های 17 و 18 ساله
با این حال غلامحسین اسماعیلی، سخن گوی قوه قضائیه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داده و اعلام کرده است: پرونده ای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود، ۴۱ متهم داشته که در مورد تمامی آن ها قرار منع تعقیب صادر شده است.
او در ادامه درباره پرونده «7 نفر از متهمان دیگر» که پرونده آن ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان برای رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی و رأی بدوی صادر شده که با فضاسازی رسانه ای همراه بوده، گفته است: اولا به محض صدور رأی، ریاست قوه قضائیه دستور داده اند در مرحله تجدیدنظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رأی صادره همان گونه که از دستور ریاست قوه قضائیه استنباط می گردد غیرقطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات 17 یا 18 سال حبس صحت ندارد و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده، 7 سال و برای برخی دیگر 5 سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی همچنین افزوده است: رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی اقدامات مجرمانه می کنند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول درنهایت قاطعیت و با اشد مجازات و درباره گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.
سخن گوی قوه قضائیه در ادامه بیان کرده است: رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تأکید دارند و بر این باورند به جای برخورد های شدید قضایی و امنیتی، باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند، زمینه سوءاستفاده برای آن ها نباشد؛ بنابراین، دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن ها جزو برنامه های آیت ا... رئیسی در سفر های استانی بوده است.
آغازی بر ماجرای هفت تپه
سال 1397 در پی واگذاری کارخانجات زیر نظر دولت به بخش خصوصی، کارخانه نیشکر هفت تپه نیز واگذارشد.
در پی این واگذاری و به گفته کارگران این واحد تولیدی، مدیران جدید کارخانه از تخصص و دانش اقتصادی و شناخت تجربی بهره مند نبودند و همین موضوع موجی از اعتراضات کارگری را به همراه داشت.
یکی از عللی که کارگران را وادار به اعتراض می کرد، بحث حقوق های معوقه بود. موضوعی که از آن به عنوان مهم ترین علت اعتراضات نام برده می شود. در این میان یکی از کارگران به نام اسماعیل بخشی از اعضای هیئت مؤسس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و نماینده کارگران معترض بود. او و سایر کارگران معترض که نتوانسته بودند به مطالباتشان برسند، دست به اعتصاب سراسری زدند و حتی کارخانه را به تعطیلی کشاندند.