علی فریدونی - عضو هیئت‌علمی و عضو سابق شورای نظام مهندسی کشاورزی خراسان‌رضوی
روزی به مهندس حجتی، وزیر مخلص و پرتلاش کشاورزی گفتم: «چرا تحقق خودکفایی گندم را مشروط به استرداد عمارت شیشه‌ای کشاورزی نمی‌کنید؟» گفت: «نیازی نیست؛ رهبری خودشان به اهمیت کار واقف‌اند.» وقتی حجتی صبور نیز به‌علت حمایت‌نکردن رئیسش رفت، من هم دیگر نوشتن را تعطیل کردم. این در حالی است که در ۱۵ سال اخیر، ده‌ها مقاله در این باره نوشته و در مطبوعات منتشر شد. با توجه به مسائل اخیر در نظام کشاورزی استان خراسان‌رضوی و نظر به‌درخواست برخی دوستان مطبوعاتی و با وجود ناامیدی‌ام از تأثیر این نوشته‌ها و وجود مسائل بسیار اساسی‌تر در کشور، بر آن شدم تا فقط برای ثبت در تاریخ، چند کلمه‌ای درباره چرایی ناکامی نظام مهندسی کشاورزی کشور قلمی کنم.
به‌دنبال تأسیس نظام مهندسی کشاورزی در ۲۰ سال قبل، بارقه‌ای از امید در دانش‌آموختگان کشاورزی جان گرفت. آن‌ها تصور می‌کردند که با ایحاد نظام در بخش کشاورزی، همانند دیگر بخش‌ها و از جمله بخش سلامت و ساختمان، این بخش (غیردولتی) نظم و نسقی می‌گیرد و دیگر هیچ تولیدکننده‌ای بدون اجازه آن‌ها نمی‌تواند اقدام به ایجاد واحد تولیدی و ادامه کار کند و به‌طبع آن‌ها نیز صاحب کسب‌وکار آبرومندی می‌شوند. اما با وجود واگذاری بسیاری از وظایف غیرحاکمیتی وزارت کشاورزی و برخورداری قانونی از حق تأسیس ده‌ها شرکت اقماری و تسهیلات دیگر، متأسفانه این نهاد غیردولتی دچار روزمرگی شد. به‌عبارت دیگر، به‌جای اوج‌گرفتن از مدار بخش دولتی، به‌تدریج روی همان مدار درجا زد. شاید به‌همین دلیل، هنوز هم به‌عنوان دفتر، از ساختمان‌های متعلق به وزارت کشاورزی استفاده می‌کند و دستش زیر سنگ دولت است. آیا در این صورت مدیران نظام مهندسی کشاورزی می‌توانند مطابق ذات نهاد‌های مدنی غیردولتی پویا باشند و در مواقع ضروری، اقدام به نقد سیاست‌های دولت در این بخش کنند؟
علت اصلی این ناکامی، دراختیارگرفتن سمت ریاست سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و مراکز استان‌ها از سوی نمایندگان وزیر و رئیس سازمان کشاورزی است. بدیهی است که در این صورت رؤسای نظام به‌جای اجرای منویات موکلان خود، تابع سیاست‌های وزارت کشاورزی هستند و در عمل اعضای انتخابی شورا به‌حاشیه می‌روند و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و درصورت امتناع آن‌ها از منویات رؤسا و گاهی انتقاد از سیاست‌های بخش دولتی، ممکن است به بهانه‌هایی آن‌ها را تا مرز اخراج به‌پیش ببرند.
مسائل اخیر در نظام مهندسی کشاورزی استان از همین فقره است که امیدوارم با تدبیر دوستان در شورای مرکزی ختم به‌خیر شود. این نوع مدیریت‌دولتی، تأثیرش را بر چگونگی انتخاب اعضای شورا که هر ۴ سال یک‌بار است نیز نهاده است؛ به‌طوری‌که برخی ارگان‌های غیرمرتبط با بخش و حتی زراندوزان شاغل در بخش‌های دیگر، بدون هیچ مانعی وارد انتخابات می‌شوند و اعضای مد نظر خود را به شورا می‌فرستند؛ امری که تابع قاعده دور و تسلسل شده است و در نهایت دودش به‌چشمان مهندسان زحمتکش و پاکدست می‌رود؛ کسانی که با هزار امید و آرزو در انتخابات شرکت می‌کنند.
بنده به‌عنوان کسی‌که در اواخر سال ۱۳۸۰ نخستین بار نظام مهندسی کشاورزی خراسان بزرگ را تشکیل دادم و سپس در سال ۱۳۸۵ از طریق انتخابات وارد دومین دوره شورای استانی شدم و به‌دلیل اشرافم به مسائل این نهاد تخصصی غیردولتی، مقاله‌هایی را درباره مسائل مبتلابه آن نوشتم و منتشر کردم، انتظار دارم مجلسیان محترمی که خود را انقلابی می‌خوانند، پس از مطالعه کتاب‌ها و مقاله‌های مذکور و تمرکز بر محور‌های سه‌گانه ذیل، در یک اقدام انقلابی، عزمشان را برای اصلاح قانون نظام مهندسی که با وجود تصویبش در مجلس ششم متأسفانه مجالس بعدی از اصلاحش سر باز زدند، جزم کنند و خیل عظیم دانش‌آموختگان کشاورزی را خوشحال و به آینده امیدوار نگه دارند.
این محور‌ها عبارت‌اند از: اول کنترل پذیرش دانشجوی کشاورزی متناسب با نیاز جامعه از سوی وزارتخانه‌های علوم و کشاورزی و با همکاری نظام مهندسی؛ دوم نظارت بر همه واحد‌های تولیدی کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی و صنایع تبدیلی از سوی مهندسان ناظر که با توجه به اهمیت منابع پایه آب و خاک و اینکه درصورت استفاده بی‌رویه و نابودی این منابع نمی‌توان آن‌ها را واردکرد و تأکید بر اینکه اضافه‌شدن این بند به قانون نظام مهندسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ سوم کاهش نیرو‌های دولتی (انتصابی) در شورای مرکزی و استانی یا افزایش تعداد اعضای شورا.