کارت بانکی مهاجران افغانستانی که بهصورت قانونی در ایران زندگی میکنند، مسدود شد. مسئولان پاسخ روشنی به چرایی این اقدام نمیدهند و مهاجران افغانستانی در این روزهایی که آدم از سایهاش هم میترسد، مجبورند به بانک مراجعه کنند تا کارت بانکیشان رفع مسدودیت شود.
فرزانه شهامت | شهرآرانیوز - «مهاجران افغانستانی که بهصورت قانونی در ایران زندگی میکنند، از این پس میتوانند بدون هیچ مشکلی کارت بانکی خود را تمدید کنند یا کارت جدید دریافت کنند.»
خبری که ۱۰روز پیش، مهدی محمودی، مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، اعلام کرد، با آنچه تعدادی از مشتریان برخی شعب مشهد با شهرآرا در میان گذاشتهاند، جور درنمیآید.
او گفته بود معتبر بودن کارتهای بانکی اتباع خارجی، البته آنهایی که مدارک اقامتی معتبر دارند، از سوی بانک مرکزی به همه بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
مهاجرانی که دستشان به جایی بند نیست
با این حال پیامکهای مردمی حکایت از مسدودشدن کارتهای بانکی برخی از اتباع غیرایرانی در مشهد، بدون اطلاع قبلی و بدون ارائه دلیل مشخص، دارد. یکی از مخاطبان شهرآرا در اینباره میگوید: کارت بانک صادرات داشتم، اما قطع شده. رفتم بانک، گفتند برای ما بخشنامه آمده که اتباع نباید کارت عابربانک داشته باشند و فقط میتوانند از دفترچه حساب بانکی استفاده کنند. سخنان او که خود را امیرمحمد معرفی میکند، یعنی در شرایط کرونایی کنونی، فرد برای انجام فعالیتهای بانکی ساده نظیر انتقال وجه، باید به شعبه مراجعه کند. او از رفتار کارمند شعبه هم انتقاد میکند، موضوعی که در پیامهای مردمی، مشابهش را میبینیم؛ و ادامه میدهد: کارت آمایش۱۵ را هم دارم که یک سال اعتبار دارد.
یکی دیگر از مخاطبان شهرآرا نیز با نامبردن از خیابانی در منطقه برخوردار شهر مدعی میشود: به بانک مراجعه کردم. رئیس شعبه گفت باید ۲ میلیون تومان در حسابت بگذاری و تا دو ماه برداشت نکنی، وگرنه باید حسابت را ببندی. من هم گفتم ببند.
مخاطب دیگری که مایل به بیان نام خود نیست، از شعبهای دیگر در یکی از مناطق کمبرخوردار مشهد نام میبرد و ادعا میکند: این شعبه به مهاجران افغانستانی سخت میگیرد. اگر موجودی حسابشان کم باشد، آن را مسدود میکند. پارسال هم کارت بنده را به این شرط تمدید کردند که در حسابم مبلغ یکمیلیونتومان مسدود باشد.
دیگری میگوید: من دانشجو هستم. پاسپورتم زمان دارد. رفتم بانک صادرات، اول گفت مسدود نیست. بعد گفت هست. چند بار فعالسازی کارت را انجام داد. امتحان که میکردم، پیام میداد شماره کارت موجود نیست. گفتند از مرکز قطع شده و معلوم هم نیست کی وصل شود؛ شما باید پیگیر باشید.
ارائه اطلاعات نادرست بهجای بیان شفاف واقعیت، نکتهای است که به سرگردانی این گروه از مهاجران، دامن زده است؛ «کارت پدرم مسدود شده. خواهرم رفته بانک، گفتهاند از بانک مرکزی قطع شده. به کارت آمایشیها نباید کارت میدادیم. پدرم که رفته بود، گفته بودند مسدود شده، چون فلان سیستم قطع است.»
مشکلات بانکی اتباع خارجی عادی، به موارد یادشده خلاصه نمیشود. پایینبودن سقف تراکنشها یکی دیگر از مسائلی است که لابهلای پیامهای مردمی شهرآرا از سوی مهاجران، به چشم میخورد.
بهطورمثال چندی پیش، مخاطبی با اشاره به مبلغ ۳۷میلیونتومانی برای رهن منزلش گفت که مجبور شده این مبلغ را با ۱۸بار کارتکشیدن هر بار به مبلغ ۲میلیونتومان و یک بار به مبلغ یکمیلیون تومان، پرداخت کند.
مسئولان پاسخگو نبودند
متأسفانه تماسهای ما با حمید صفایینیکو، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان، به دریافت پاسخ، نمیانجامد.
کاوه پور، روابط عمومی این شورا نیز با بیان اینکه شورای هماهنگی بانکهای استان، وظیفه نظارتی ندارد و از بخشنامههای داخلی بانکهای عامل، بیاطلاع است، پاسخگویی در این ارتباط را به خود بانکها محول میکند.
در همین پیوند، با عباسنیا، مدیر روابط عمومی شعب بانک صادرات استان که برخی از پیامها مربوط به شعب این بانک است، تماس گرفتیم. او ضمن اظهار بیاطلاعی از وجود چنین موردی در شعب بانک صادرات، درنهایت پاسخ به مسدودشدن کارت بانکی مهاجران را به فردا (یکشنبه) موکول میکند و میگوید: پس از بررسی نتیجه را اعلام میکنیم.
در ادامه بهسراغ محمدتقی هاشمی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی، میرویم، اما پیگیریمان برای گفتگو با او نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، صرفا به دریافت یک پیام منجر میشود؛ «مشکل در دست پیگیری است و پس از دریافت اطلاعات تکمیلی، مصاحبه در یکیدو روز آینده، انجام خواهد شد.»
نکته اینجاست که تیرماه سال جاری و دیماه سال۹۷ نیز مشابه همین اتفاق برای اتباع غیرایرانی رخ داد.
آنجا جوارشکیان، مسئول روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، از پیگیری و مکاتبه با تهران خبر داد و تصریح کرد که «ما تمدید کارتهای آمایش را به همه ادارات مربوط اعلام کردهایم.» و حال تکرار چندباره چنین اتفاقی بیانگر آن است که مشکل هنوز پابرجاست و قانون آنطورکه داشتن فعالیت بانکی را برای اتباع قانونی بلامانع اعلام کرده است، چندان جدی گرفته نمیشود.