لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیچ نشانه‌ای از رشد اعتبارات شهرداری‌ها در مقایسه با سال ۱۳۹۹ ندارد
مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ شاید بشود حل برخی مشکلات کلانشهرها را به‌دلیل مسائل بودجه‌ای به آینده موکول کرد، اما اکنون آلودگی هوای و لزوم توسعه حمل‌ونقل عمومی، مسئله امروز کشور ماست؛ مسئله‌ای که صبح وقتی پنجره خانه‌مان را باز می‌کنیم، با آن مواجه هستیم؛ مسئله‌ای که هم عابران پیاده در تهران و مشهد گرفتار آن هستند و هم مسئولان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اگرچه میزان ابتلا به بیماری‌های تنفسی و مرگ‌ومیر ناشی از این عارضه، زیر سایه آمار تلفات کرونا پنهان شده است، نباید فراموش کنیم که هرسال زمستان با پدیده وارونگی دما، اخبار مربوط‌به آلودگی هوا و تعطیلی مدارس و ادارات، نقل محافل خبری بوده است.
یک بام و ۲ هوای دولت با شهرداری‌ها
رابطه دولت با شهرداری‌ها، مصداق عینی به‌کار گرفتن سیاست‌های یک بام و دو هواست. در همین لایحه بودجه ۱۴۰۰، در قسمت‌های مهمی ازجمله شناسایی خانه‌های خالی از سکنه برای اخذ مالیات، دولت شهرداری را شریک خود قرار داده است. همچنین در پروژه‌های متعدد و اداره کلانشهرها، دولت به همکاری شهرداری‌ها نیاز دارد و تکالیف قانونی برعهده آن‌ها می‌گذارد. اما به‌نظر می‌رسد که دولت در مواجهه با مدیریت‌شهری، دوگانه «حق» و «تکلیف» را به رسمیت نشناخته است و درحالی‌که تکالیفی را از شورا‌ها و شهرداری‌ها طلب می‌کند، حقوق آن‌ها را به نحو شایسته به رسمیت نمی‌شناسد.
برای فهمیدن این مهم، بررسی اعداد و ارقام مربوط به شهرداری‌ها در لایحه بودجه، به ما کمک می‌کند؛ بودجه‌ای که شهرداری‌ها در آن سهم زیادی ندارند. بررسی ردیف‌ها و اعتبارات مربوط به بخش حمل‌ونقل عمومی که دولت به شکل ذاتی در آن وظیفه دارد، نشان از هیچ‌گونه رشد معناداری نسبت‌به سال ۱۳۹۹ ندارد. گویا تورم ۴۰درصدی، افزایش قیمت ارز، افزایش هزینه‌ها و به‌خصوص بار سنگین کرونا، نتوانسته است دست دولت را برای افزایش اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها در بودجه۱۴۰۰ بازتر کند. جزئیات سهم شهرداری‌ها از لایحه بودجه سال آینده در ادامه می‌آید.
بازپرداخت ۱۵ درصدی از سود وام‌های ارزی
آن‌طور که در بند «د» تبصره ۳ ماده‌واحده بودجه۱۴۰۰ کل کشور آمده است، «دولت مجاز است درصورت تأمین ۱۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل ۲میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطارشهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، مصوب ۲۲مرداد ۱۳۸۵ نسبت‌به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.» این بند مانند بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بدون تغییر در بودجه سال آینده هم اعمال شده است.
در بند «ب» تبصره ۴ ماده‌واحده لایحه بودجه۱۴۰۰ هم «به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شده است تا در سال ۱۴۰۰ از محل منابع دراختیار، نسبت‌به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌ونقل دریایی، بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه‌وشهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امورشهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن، اقدام کنند.»
اوراق مشارکت، بازهم ۸ هزار میلیارد تومان
اما یکی از تبصره‌های مهم بودجه، دست‌کم برای شهرداری‌های کلانشهرها، تبصره ۵ است. آن‌طور که دولت در بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده آورده است: «شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشورمی‌تواند تا سقف ۸۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی-اسلامی-ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.»
براساس این بند که تغییری نسبت‌به قانون بودجه امسال پیدا نکرده است، «حداقل ۵۰درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطارشهری و حمل‌ونقل شهری تعلق دارد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطارشهری و حمل‌ونقل شهری به‌نسبت ۵۰درصد دولت و ۵۰درصد شهرداری‌هاست. تضمین ۵۰درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه‌وبودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه‌وبودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است. شهرداری‌ها مجازند با تضمین ۱۰۰درصد اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطارشهری و حمل‌ونقل شهری، در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام کنند.»
همچنین در این بند به اعتبار ۱۰هزار میلیارد ریالی از اوراق مالی‌اسلامی اشاره شده است که براساس پیشنهاد دولت، به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام‌رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن‌موسی (ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا ۲۵درصد، برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری‌هاست.
شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده و خانه‌های خالی
در بند «ف» تبصره۶ لایحه پیشنهادی دخل‌وخرج کشور در سال آینده، آمده است: «سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور، واحد‌های مسکونی خالی از سکنه واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را شناسایی و مالیات متعلقه قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. ۵۰درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و ۵۰درصد باقی‌مانده به‌عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهر‌های محل أخذ مالیات واریز می‌شود. سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط این حکم، مکلفند همه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را دراختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.»
همچنین در تبصره۱۴ بودجه آمده است: «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوار‌های نیازمند و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور، هزینه می‌شود که حق بیمه سهم دولت اقشار خاص ازجمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری نیز درنظر گرفته شده است.»