هفته گذشته درج قیمت خودروها پس از چند ماه در پلت‌فرم‌های اینترنتی ثبت آگهی مجاز شد. این در حالی است که برخی مسئولان همچنان از تصمیم خود مبنی بر حذف دستوری قیمت‌ها از این وب‌سایت‌ها حمایت کردند. کارشناسان اما نظرهای متفاوتی دارند و از بازگشت امکان درج قیمت استقبال می‌کنند.
به گزارش شهرآرانیوز، عوامل مختلفی بر نوسان و تلاطم قیمتی در بازار دارایی‌ها تاثیر دارد، اما چند عامل بر قیمت در این بازار‌ها نقش داشتند؛ دلار، تحریم، کرونا و سیاست‌گذاری‌های موقتی و کوتاه مدت. تاثیر این عوامل بر بازار دارایی‌ها آن‌قدر مشهود است که سیاستگ‌ذار پولی و مجلس تمام تلاش خود را برای کنترل و مدیریت نرخ ارز و تبعات تحریم‌ها به کار می‌گیرد تا شاید از این طریق بتواند بازار دارایی‌ها را کنترل کند. اما آنچه که مشهود است، نتیجه ندادن تدابیر، به ویژه مدیریت قیمت دلار در بازار‌های خودرو و مسکن است.
«بنا به دستور قضایی، سایت دیوار مجبور به عدم نمایش قیمت مسکن و خودرو شده که این موضوع موجب نارضایتی کاربران شده است. دیوار مشکلات کاربران را در عدم دسترسی به اطلاعات قیمت‌ها درک کرده و اطلاع دارد که این موضوع باعث نارضایتی مردم و دشوار‌شدن فرایند اجاره و معامله مسکن و خودرو شده است. این دستور قضایی با شکایت وزارت صمت صادر شد و پس از ابلاغ به دیوار و دیگر سایت‌های آگهی مسکن و خودرو، اجرایی شد.» این چند خط ابتدایی توضیح سایت دیوار درباره چرایی حذف قیمت خودرو و ملک از اردیبهشت امسال تا همین هفته پیش است. اما از هفته گذشته که قیمت‌ها به پلت‌فرم‌های اینترنتی بازگشتند، برخی مسئولان ساز مخالف به دست گرفتند و همچنان از تصمیم خود مبنی بر حذف دستوری قیمت‌ها از این وب‌سایت‌ها حمایت کردند. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته شاهد اخبار متعددی از حمایت نمایندگان مجلس از بازگشت قیمت‌ها بوده‌ایم و بسیاری از کارشناسان این تصمیم را از همان ابتدا اشتباه و به مثابه حذف صورت مسئله خوانده‌اند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در مصاحبه‌ای ضمن ابراز مخالفت با حذف قیمت‌ها گفته بود: «من تاکید می‌کنم که گاهی یک عده‌ای شیطنت می‌کنند که باید دید چه کسانی هستند. وقتی همه دارند شیطنت می‌کنند، دیگر شیطنت نیست و یک اتفاق واقعی است. زمانی که یک قانونی وضع می‌شود که همه را شامل می‌شود، این قانون به درد نمی‌خورد چرا که شما قانون را می‌گذارید تا مردم راحتی داشته باشند، پس اگر عده‌ای دارند شیطنت می‌کنند، باید فقط جلو آن‌ها را بگیریم. این همه پلیس فتا و چنین راه‌هایی داریم که جلوی آن‌ها را بگیرد چرا از این راه اقدام می‌کنید؟ اصل قیمت را درج کردن، یک اصل است. مثل این است که بگوییم چرا سوپرمارکت قیمت را درج کرده است؟ این خیلی مسخره است که بگویند قیمت را بردار، چون بقیه می‌بینند و قیمت بالا می‌رود، این که راهش نیست.»
کاکایی در مصاحبه با مجله آگاهی نو گفته بود: «من به شما می‌گویم که چرا دارند این کار را می‌کنند؛ برای اینکه یک عده به جای اینکه مسئولیت اصلی‌شان که خیلی کار سنگینی است را به عهده بگیرند ما را جایی می‌اندازند که اصلا آنجا مسئله قابل حل نیست. دو سال و نیم است که انواع روش کنترل قیمت در بازار اجرا شده است. مگر چند وقت پیش نیامدند و قرعه‌کشی را مطرح کردند؟ آیا قرعه کشی مشکلی را حل کرد؟ پس چرا آن مسئولان الان جوابی نمی‌دهند؟ مسئولانی که الان ماه‌ها است وقت مردم را گرفته‌اند.»
همچنین بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است حذف قیمت خودروها از سایت‌ها مثل این است که وقتی نمی‌توانیم مسئله‌ای را حل کنیم یا جواب آن را پیدا کنی، صورت مسئله را کلا پاک کنیم. او در این باره می‌گوید: «مسئله تعیین قیمت خودرو و بالا رفتن قیمت آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما متاسفانه ما به جای اینکه این عوامل را در نظر بگیریم با رویکرد‌هایی مثل اینکه خودروساز‌ها از چندین ماه قبل حق افزایش قیمت ندارند یا دست دلال‌ها را از بازار کوتاه می‌کنیم و... به دنبال حل مسئله قیمت خودرو هستیم. متاسفانه کسانی که در صنعت خودروسازی ایران مسئول هستند حرف‌های غیر واقعی می‌زنند که گه گاهی رسانه‌ها و مردم را تحت تاثیر خودشان قرار می‌دهند و آن‌ها فکر می‌کنند که واقعا این حرف‌ها و این وعده‌ها قابل عملی شدن هستند.»
فربد زاوه، کارشناس اقتصادی نیز در یادداشتی در مجله آگاهی نو می‌نویسید: «حذف قیمت در سایت‌های اینترنتی یا آگهی‌های خرید و فروش خودرو، راه حلی عجیب بود که چند ماه است در حوزه خودرو و مسکن در حال اجرا است. اگر برای خرید و فروش محصولات و دارایی شخصی تا ابتدای سال جاری، با گردش چند ساعته در سایت‌های خرید و فروش می‌شد به قیمتی تقریبی از کالای مورد نظر رسید، الان باید ساعت‌ها و بلکه روز‌ها تماس تلفنی برقرار کرد. حداقل خسارت این شیوه عجیب، افزایش هزینه زمانی مشتریان است.» او البته هزینه زمانی این تصمیم را کمترین آفت آن می‌داند و معتقد است: هزینه کلاهبرداری و بازارسازی این دستور به مراتب بیشتر از هزینه از دست رفتن شفافیت اطلاعاتی است. بهای فروش به مشتریان کم آگاه در این فضا بسیار بالاتر از واقعیت است و گران فروشی به راحتی محقق می‌شود. تا حدی که این شبهه ایجاد می‌شود که هدف اصلی آمر نه کنترل تورم که انتفاع سوداگران واقعی وابسته به نهاد‌های قدرت بوده است. کنترل تب بیمار طبعا با حذف دماسنج اتفاق نمی‌افتد و نداشتن میزان تب هم باعث بهبود وی نمی‌شود، ولی ممکن است بیمار تشنج کرده و زمان برای درمان وی باقی نمانده باشد.
منبع: ایلنا