نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: عوارض و حقوق شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی در شرایط کنونی، حدود ۵/۲ درصد بهای ساختمان را شامل می‌شود.
شهرآرانیوز، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: عوارض و حقوق شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی در شرایط کنونی، حدود ۵/۲ درصد بهای ساختمان را شامل می‌شود که درصد درخور توجهی نیست؛ این سهم، در عرف اگر حدود ۵ تا ۶ درصد بهای ساختمان باشد، منطقی است. احمد نوروزی با اشاره به مصوبه اخیر شورا درباره تعدیل بهای عوارض ساختمانی و پروانه، اظهار کرد: موضوع افزایش بهای خدمات و عوارض شهرداری موضوعی است که هر سال درباره آن سخن گفته می‌شود. وی با بیان اینکه عوارض و بهای خدمات هر سال باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بتواند افزایش هزینه‌های شهر را پوشش دهد، گفت: اگر این هزینه‌ها پوشش داده نشود، طبیعی است که ارائه خدمات و توسعه شهر دچار مشکل خواهد شد. وی افزود: صنعت ساختمان تورم بیش از ۹۰درصد را تجربه کرده، اما میزان افزایش پروانه‌ها کمتر از نصف آن تأیید شده است، بدین معنی که این افزایش حدود ۴۰ درصد است.
نوروزی گفت: درحالی‌که همه هزینه‌ها افزایش یافته و قیمت فروش ساختمان به بیش از ۲ برابر و حتی بیشتر افزایش یافته است، چگونه برخی به افزایش ۴۰ درصدی عوارض و حقوق شهرداری اعتراض می‌کنند؟ وی در ادامه سخنان خود به حمایت‌های مدیریت‌شهری از اقشار محروم اشاره کرد و افزود: براساس مصوبات شورای شهر، بهای صدور پروانه ساختمانی و حتی پیشروی طولی و مازاد تراکم و نیز بازسازی واحد‌های مسکونی در محله‌های هدف بازآفرینی رایگان است. نوروزی خاطرنشان کرد: ارزش معاملاتی ساختمان نیز که مبنای تعیین جریمه آن در کمیسیون ماده‌صد مشخص می‌شود، تا متراژ ۳۰۰ مترمربع با ضریب ۵۰درصد در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: شورای پنجم توجه ویژه‌ای به کاهش هزینه تولید مسکن ارزان دارد و با یک بررسی همه‌جانبه تصمیم‌های مهمی برای اقشار محروم و کم‌درآمد شهر مشهد گرفته شده است.