صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

جامعه

فرهنگ‌وهنر

ورزش

شهرآرامحله

علم و فناوری

دین و فرهنگ رضوی

مشهد

چندرسانه‌ای

شهربانو

افغانستان

عکس

کودک

صفحات داخلی

هزینه اقلام خوراکی کارگران بیشتر از حداقل دستمزد

  • کد خبر: ۵۹۹۷۳
  • ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۹
دبیرکل خانه کارگر گفت: نرخ اقلام خوراکی در سبد معیشت کارگران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. در صورتی که حداقل دستمزد در سال ۹۹، تنها ۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین شده است. کارگر و کارفرما باید در فرایند چانه زنی قدرت برابر داشته باشند، اما از لحاظ قدرت اثرگذاری در فضای مذاکره، شرایط گفتگو فراهم نیست.

به گزارش شهرآرانیوز، علیرضا محجوب در میزگردی که امروز (شنبه، ۹ اسفند) در استودیوی رادیو گفتگو برگزار شد، با اشاره به بحث‌هایی که در موردعدم افزایش دستمزد کارگران در برخی از سال‌ها مطرح شده‌اند، گفت: «اینکه اصلا افزایش دستمزد وجود نداشته، دروغ است چرا که در همان‌های سال‌های مورد اشاره، سایر آیتم‌های مزدی به میزانی افزایش داشته‌اند و تنها حداقل دستمزد افزایش نداشت؛ البته من سخنگوی شورای عالی کار یا وزارت کار نیستم اما این را باید بگویم تا برخی که از سر کم اطلاعی اظهار نظر می‌کنند، واقعیت را بدانند.» 

وی با اشاره به محور قرار گرفتن نرخ سبد معیشت در مذاکرات مزدی، گفت:«چند سال است که اعضای شورای عالی کار پذیرفته‌اند که نرخ سبد معیشت کارگران (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار) ملاک مذاکرات مزدی قرار گیرد. برای سال ۱۴۰۰ هم یک سبد مصرفی حداقلی بر اساس داده‌هایی که معیارهای آن‌ها کاملا مشخص و بر اساس حداقل‌ها تعیین شده، استخراج شده است. عدد آن ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده است.» 

محجوب افزود: «واقعیت این است که از این میزان تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مربوط به هزینه‌های خوراکی است؛ در حالی که در سال ۹۹، حداقل مزد کارگران تنها ۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین شده است. در نتیجه سبد هزینه‌های خوراکی یا همان نرخ اقلام خوراکی در سبد معیشت، بسیار فراتر از حداقل مزد تعیین شده است.» 

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل بسته به توان چانه زنی، اختیارات خود را مطالبه می‌کنند، اما کارگران برای رسیدن به حقوق خود درمانده‌اند و توان مذاکره برای طلب مزد واقعی خود را ندارند، گفت: «اساسا ما باید به جای اینکه امروز حول مسئله مزد در اینجا گفتگو کنیم باید مشغول مذاکره بر اساس ابزارهای قانونی چانه زنی بودیم که یکی از آن‌ها حق اعتراض است.» 

وی افزود: «کارگر و کارفرما باید در فرایند چانه زنی قدرت برابر داشته باشند اما از لحاظ قدرت اثرگذاری در فضای مذاکره، شرایط گفتگو فراهم نیست.»

 

منبع: ایلنا

ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.