دبیر انجمن صنفی جایگاه‌داران سوخت خراسان رضوی اظهار کرد: محدودیت تردد و ساعتی ناشی از شیوع کرونا، کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی فروش جایگاه‌های سوخت را به‌دنبال داشته است.
طنین همتی| شهرآرانیوز، کامرانفر، دبیر انجمن صنفی جایگاه‌داران سوخت خراسان رضوی، با اشاره به محدودیت‌های ساعتی ناشی از شیوع کرونا و تأثیر آن در میزان فروش جایگاه‌های سوخت‌رسانی گفت: کاهش متقاضی در جایگاه‌های سوخت با توجه به اعمال محدودیت‌های شبانه، کاهش ۲۰ ال ۲۵ درصدی فروش جایگاه‌داران را رقم زده است، درحالی‌که هزینه‌های جانبی برای ما پابرجاست و حتی بیش از پیش شده است.
وی ادامه داد: کارشناسان در برآوردی که سال‌هاست انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کارمزد برای جایگاه‌ها در نظر می‌گیرند که سود آن‌هاست. تازه این سود ناخالص است و هزینه‌های جانبی جایگاه هم به آن اضافه می‌شود. ما شاهد کاهش ۳۰ درصدی فروش در جایگاه‌ها هستیم که این همین سهم سودی بوده است که قرار بود نصیب جایگاه‌دار شود. اکنون که آخر سال است و حقوق و مزایای آخر سال کارگران مطرح است، صنف ما هم در تأمین هزینه‌ها با مشکل مواجه است و درواقع با این وضعیت فشار بر روی کارفرماست.
کامرانفر با اشاره با استهلاک تجهیزات در جایگاه سوخت که به‌طور معمول وارداتی هم هست، اظهار کرد: تلمبه استفاده‌شده در جایگاه سوخت، تاریخ مصرف دارد و بعد از مدتی باید حتما تعویض شود. لوله‌هایی که فراورده را منتقل می‌کند، باتوجه‌به اینکه فلزی است و رطوبت می‌گیرد و زنگ می‌زند، جزو هزینه‌های تکراری و پیش‌بینی‌پذیر ماست. یکی از معضلات جایگاه این است که اگر مخزن نشتی پیدا کند یا لوله‌هایش نیاز به تعویض داشته باشد، هزینه زیادی را برای جایگاه‌دار برجا می‌گذارد. براساس آمار، تقریبا پروفیل، لوله و ورق ۳۰۰ درصد گران شده است.
به‌گفته وی، کارمزد جایگاه‌ها سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد براساس اعلام تورم بانک مرکزی اضافه می‌یابد، درصورتی‌که همه تجهیزات سامانه هوشمند و تجهیزات سوخت‌رسانی به قیمت ارز بستگی دارد و بیشتر این تجهیزات وارداتی است. به‌عنوان مثال یک تلمبه که حدود ۱۲ میلیون تومان بوده، تحت‌تأثیر نوسان ارز اکنون به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. پمپ جایگاه که حدود ۱۵ میلیون تومان بوده، اکنون به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
دبیر انجمن صنفی جایگاه‌های سوخت خراسان رضوی ادامه داد: ما همیشه گفتیم کارمزد جایگاه‌ها باید براساس واقعیت و وضعیت موجود تعیین شود. حقوق کارگران به حدود ۶ میلیون تومان می‌رسد و هر جایگاه حدود ۲۰ کارمند دارد. حال جایگاه‌دار چگونه قرار است با کارمزد غیرکارشناسانه‌ای که تعیین می‌شود، این حقوق را پرداخت کند. علاوه بر این، چرا به‌جای اینکه ارزش‌افزوده بر روی فراورده اضافه شود، جایگاه‌دار باید آن را پرداخت کند. تازه این جدا از مالیات سالانه جایگاه‌هاست.
وی یادآور شد: باتوجه‌به اینکه همه جایگاه‌های سوخت در کشور خصوصی شده‌اند، دولت هیچ حمایتی از این بخش خصوصی نمی‌کند. هرچه قدرت اقتصادی جایگاه‌دار بیشتر شود، ارائه خدماتش بیشتر می‌شود و مسلما بهبود تجهیزاتش در اولویت قرار می‌گیرد، اما وقتی حمایتی نباشد، در رفع‌ورجوع هزینه‌های اولیه خود دست‌وپا می‌زند.