به گزارش شهرآرانیوز، دی ماه ۱۳۹۶، نفتکش سانچی روی آب‌های دریای شرقی چین سوخت و گفته شد که این کشتی به همراه ۳۲ نفر خدمه‌اش غرق شده است، اما حالا سه سال بعد از این حادثه تماس‌های گرفته شده با خانواده‌ها از «آسیا» و «آفریقا» درباره زنده بودن برخی از خدمه کشتی، سوالات جدیدی درباره فاجعه نفتکش غرق شده به وجود آورده است.
چندی پس از تصادف سانچی با کشتی «کریستال» به درخواست علی ربیعی، وزیر وقت کار، حکم فوت قطعی ۳۰ نفر خدمه ایرانی آن صادر شد. این در حالی است که امکان صدور حکم فرضی برای خدمه هم وجود داشت. همین موضوع باعث شد که اعضای ۹ نفر از خدمه سانچی نسبت به صدور گواهی فوت به دادگاه شکایت کردند.
این شکایت خانواده‌های خدمه سانچی موثر هم بود، به طوری که با رای قاضی رضا احمدی‌فیروزجایی در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی‌های فوتی که از سازمان ثبت‌احوال کل کشور برای ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شده بود، ابطال شد.
عبدالله عبداللهی، پدر سجاد یکی از خدمه‌های سانچی در این رابطه می‌گوید: «موقعی که آقای ربیعی اعلام کرد قرار است گواهی فوت صادر شود، من بلافاصله اعتراض کردم. با این وجود فوت نامه صادر شد و مجبور شدیم شکایت کنیم. از سویی آنها لایحه نوشتند که من حق ندارم برای ابطال گواهی فوت اقدام کنم.اما قاضی گفت وزارت کار و سازمان ثبت احوال دلایل قانع کننده‌ای نیاوردند. من بسیار بسیار از این قاضی که حرف ما را فهمید ممنونم. طبق قانون دریانوردی آقای ربیعی نباید اعلام فوت می کرد. قسم می‌خورم که همسر من از آقای ربیعی خواهش کرد با ما حرف بزند و او حتی حاضر نشد یک لحظه صبر کند با ما حرف بزند. گواهی فوتی که در ۲۴ دی ماه ۹۶ صادر شد راهی بود که همه درهای پیگیری ماجرا را برای ما بست، هرجایی می‌رفتیم می‌گفتند ماجرا تمام شده است و دیگر کاری از دستمان ساخته نیست.
البته وزیر کار وقت بر این باور است که در آن زمان مدارک لازم برای صدور گواهی فوت سرنشینان وجود داشته و امکان زنده ماندن افراد وجود دارد.
علی ربیعی، در همان روزهای ابتدایی بعد از حادثه، در نشست خبری گفته بود: «بررسی‌های کارشناسی تیم متخصص چین حاکی از این است که متاسفانه همه دریانوردان ایرانی در همان ساعات نخست انفجار جان باختند.به گفته این مقام چینی مشاهدات کشتی‌های عبوری هم حاکی از این است که شدت انفجار اولیه به حدی بوده که امکان زنده ماندن افراد در پی این حادثه وجود ندارد.»
با این وجود این حکم توسط دادگاه باطل شد، در بخشی از رای نهایی دادگاه آمده است: «دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی‌های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چراکه آنچه مسلم و مورد یقین است زنده‌بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفتکش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارش‌ها مبنی بر فوت احتمالی است. با وجود شک بر فوت، اصل استصحاب ابقای ماکان است. زنده‌بودن افراد قبل از حادثه یقینی بوده و با حصول شک اصل بر زنده‌بودن آنان است. اصل فقهی از «لا تنقض الیقین بالشک» از این امر حمایت می‌کند.
در بخشی دیگر هم آمده است: «بر فرض تردید در حیات آنان، با عنایت به عدم وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقودالاثر می‌باشد که این مقررات جنبه آمره و تکلیفی دارند.»
شکوفه عبدالله‌زاده، همسر احسان ابولی، افسر دوم کشتی سانچی، که البته از شکایت کننده‌ها نبود در این رابطه می‌گوید: «متاسفانه به ما گفتند که خدمه جان باختند و هیچ قایق نجاتی نتوانسته از کشتی آزاد شود و دو قایق نجات سوخته‌اند. همچنین صحنه‌سازی دانشجویان دانشگاه تهران نشان می‌داد بچه‌ها بیشتر از سه دقیقه وقت فرار کردن نداشتند، از سویی بخاطر حمل میعانات گازی امکان فرار نبوده و متاسفانه بخاطر استنشاق دود و گاز فوت کرده‌اند. به همین دلیل ما دیگر شکایتی نکردیم.»
پزشکی قانونی هم در واکنش به ابطال حکم فوت شهدای سانچی اعلام کرد که اجساد ۳ نفر از متوفیان به پزشکی قانونی تهران ارجاع شده و پرونده ۹ نفر از خدمه نفتکش سانچی به پزشکی قانونی ارجاع نشده بود.
اما یکی از دلایلی که خانواده‌ها نسبت به فوت قطعی عزیزانشان شک کرده‌اند، برقراری برخی تماس‌های تلفنی با آنها بود.آنطور که روزنامه شرق گزارش داده بیش از۱۲۰۰ تماس با آنها گرفته شده است که در آن فرد تماس‌گیرنده "از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم.»"
عبدالله‌زاده توضیح می‌دهد: «هیچکسی با ما تماس نگرفته بود، اتفاقا یکی از شک‌هایی که داشتیم این بود که به چه دلیل فقط با یک تعداد خاصی تماس گرفته شده و کسی با خانواده ما تماسی نگرفته است.»
همچنین به جز محتوا، محلی که این تماس‌ها از آن گرفته شده هم باعث شده تا سوالات بیشتری نسبت به واقعیت ماجرای سانچی به وجود بیاید.
همسر احسان ابولی، درباره جزییات این تماس‌ها می‌گوید: «خانواده‌های دیگر می‌گفتند که این تماس‌ها از کشورهای مختلف با آنها گرفته شده است، با بعضی از آنها از کشورهای آسیایی و با برخی دیگر از کشورهای آفریقایی تماس گرفته شده است. البته هیچ کدام از خانواده‌ها نتوانسته‌اند با خود فرد صحبت کنند. بعد هم تماس‌ها قطع می‌شد و وقتی هم که خود فرد با آن شماره تماس می‌گرفت، آن شماره بوق اشغال می‌خورد. شکی که خانواده‌ها دارند این است که چرا این شماره‌ها اصلا پیگیری نمی‌شوند تا مشخص شود چه افرادی و از کجا تماس می‌گیرند.»
او ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کنم که وزارت اطلاعات کشور آن قدر باید قوی باشد که بفهمد این تماس‌ها از کجا گرفته می‌شود. به همین دلیل این سوال وجود دارد که چرا این تماس‌ها پیگیری نشدند تا مشخص شود اگر کسی در حال اذیت کردن خانواده‌هاست، چرا این کار دارد صورت می گیرد. فکر می‌کنم بیشتر شک خانواده‌ها نسبت به این موضوع است، البته با ما کسی تماس نگرفته است.»
به گفته عبداللهی پیگیری‌هایی برای مشخص شدن منشاء این تماس از طرف نهادهای امنیتی انجام شده است اما هنوز جوابی برای آن پیدا نشده است، به گفته او یکی از دلایل عدم پیگیری این موضوع صدور گواهی فوت است.
شکایت کردم چون...
البته تنها دلیل شکایت خانواده‌ها نسبت به صدور گواهی فوت، برقراری تماس‌های مشکوک با آنها نبود و تردید برخی خانواده‌ها نسبت به داستان نامنسجم غرق شدن سانچی هم در این موضوع نقش داشته است.
پدر سجاد عبداللهی می‌گوید:«علت شکایت ما دراصل این است که نسبت به داستانی که شرکت نفتکش‌ها اعلام کرده بود موافق نبودیم. هر موقع به تنهایی می‌نشستم و این داستان‌ها را کنار هم می‌گذاشتم چیزی جور در نمی‌آمد و باورم نمی‌شد چنین اتفاقی رخ بدهد که۳۰ نفر در کشتی باشند،یک کشتی با آنها تصادف کند و بعد با این سیستم مدرن امروزی همه لحظه اول فوت کنند. هرچه کنار هم گذاشتم باورم نمی‌شد. تحقیقاتی انجام دادیم و مثلا به این نتیجه رسیدیم که بار کشتی ۴ ppm سمی بوده، این یعنی این بار در فضای باز اصلا کشنده نیست. این‌ها جور در نیامد.»
او توضیح می‌دهد: «شرکت نفتکش هرموقع جلسه‌ای می‌گذاشت کارشناسان جمع می شدند، خودشان می ساختند و می گفتند بدون این که یک فردی و یک قاضی بی طرف نظر بدهد، نمی توانم باور کنم ۳۰ نفر در کشتی باشند و حتی دو نفرشان هم نتوانند خود را به آب بیاندازند که فوت نکنند. این اصلا با عقل جور در نمی آمد، من به همین دلیل شکایت کردم.»
منبع: خبرآنلاین