هفتم فروردین امسال محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای امور خارجه ایران و چین، این سند را امضا کردند، با نگاهی دقیق‌تر به سند جامع همکاری های، بیست وپنج ساله بین ایران و چین موارد زیادی را می‌توان یافت که مرتبط با مسائل فناورانه در کشور است.
علیرضا وفایی نیا | شهرآرانیوز؛ در هفته‌های گذشته امضای سند همکاری بیست وپنج ساله با کشور چین به یکی از بحث‌های داغ کشورمان تبدیل شده و موافقان و منتقدان بسیاری پیدا کرده است، سندی که آخرین بار خرداد ۹۹ متن هجده صفحه‌ای آن منتشر شد و اکنون بعد از چند ماه، مورد تأیید ۲ کشور قرار گرفت. به طور دقیق تر، هفتم فروردین امسال محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای امور خارجه ایران و چین، این سند را امضا کردند. با نگاهی دقیق‌تر به سند جامع همکاری های، بیست وپنج ساله بین ایران و چین موارد زیادی را می‌توان یافت که مرتبط با مسائل فناورانه در کشور است.
توسعه ارتباطات سیار، ساخت و توسعه گوشی‌های هوشمند برای کاربران، توسعه موتور جست وجوی بومی و پیام رسان‌ها و ایمیل بومی و انتقال تجربه در بسیاری از موارد فناورانه در این قرارداد مطرح شده است. حتی سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف فناوری از جمله ایجاد شبکه‌های هوشمند و شهر هوشمند و پارک فناوری، موارد فناورانه در حوزه دفاعی و نظامی و حتی سرمایه گذاری در بخش فناورانه کشاورزی کشورمان از مواردی است که در این سند به آن‌ها اشاره شده است.
پیش‌تر یکی از نمایندگان مجلس نیز تأکید کرده بود که قرار است با این سند و با کمک چینی‌ها به توسعه شبکه ملی اطلاعات رسیدگی کنند و «اینترنت ملی» را به مرحله نهایی برسانند. در این مطلب می‌خواهیم با بخش‌های مرتبط با همکاری‌های فناورانه که در این قرارداد بیست وپنج ساله وجود دارد بیشتر آشنا شویم. در انتهای مطلب هم می‌توانید با اسکن QRCode، فایل هجده صفحه‌ای سند جامع همکاری‌های بیست وپنج ساله ایران و چین را دانلود و مطالعه کنید. البته امکان دارد نسخه نهایی این سند همکاری در برخی جزئیات با متن ارائه شده در تیرماه ۹۹ متفاوت باشد.
ایجاد مراکز صنعتی و فناوری محور
در بخش‌های دیگری از این قرارداد به تقویت بسترسازی برای همکاری‌های تشکل‌های فنی و مهندسی، همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور و فناوری محور با هدف تولید و صادرات خدمات و کالا به کشور‌های منطقه، توسعه و تقویت همکاری‌های علمی، فنی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی و تجهیزات کاربر نهایی اشاره شده است.
انتقال فناوری‌های خودرویی
در بخش «صنعت، معدن و تجارت» نیز به همکاری بین شرکت‌های خودروساز ۲ کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار ۲ کشور و هم چنین طراحی شهرک‌های صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با آن با تمرکز استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید لوازم خانگی الکترونیکی و سلول خورشیدی اشاره شده است.
توسعه فناوری در بنادر دریایی
در ضمائم ۲ و در بخش توسعه ساحل مکران اشاره شده است بین ۲ کشور همکاری‌هایی نیز در زمینه‌های محیط زیستی، بنادر دریایی و علم فناوری و شهر‌های هوشمند انجام خواهد شد.
ساخت کارخانجات تجهیزات و فناوری‌های جدید حوزه آب و برق
هم چنین در بخش ضمیمه ۳ و در حوزه «اقدامات اجرایی» مواردی مانند تولید برق و کود از زباله‌های شهری و از آن مهم تر، همکاری در زمینه ساخت کارخانجات تولید تجهیزات و فناوری‌های جدید در حوزه آب و برق ایران به چشم می‌خورد.
توسعه تولید انرژی پاک
در بخش ضمائم این قرارداد نیز اعلام شده است توسعه سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف همچون شبکه‌های هوشمند و دانش بنیان در دستور کار قرار گیرد. هم چنین توسعه همکاری در زمینه انتقال و توسعه فناوری‌های نوین اعم از انرژی‌های پاک، انرژی تجدیدپذیر و احداث نیروگاه فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی از دیگر مفاد این قرارداد اعلام شده است. در ادامه نیز به توسعه همکاری در زمینه تولیدات صنایع نوآورانه و هم چنین گسترش دانش و به اشتراک گذاشتن فناوری‌های نوین به منظور حفظ محیط زیست تأکید شده است.
همکاری رسانه‌های آنلاین ۲ کشور
نکته مهم در این بخش بندی است که در آن تأکید شده است باید «هماهنگی و همکاری در تدوین و تصویب قوانین کنوانسیون‌ها و تصمیم گیری بین المللی در زمینه حاکمیت دولت‌ها برا فضای مجازی ایجاد شود». در ادامه همین بند به تقویت همکاری‌های همه جانبه بین رسانهای برخط ۲ طرف در اشکال مختلف و تشویق رسانه‌های آنلاین برای مبادله اطلاعات تأکید شده است. هم چنین اعلام شده است گروه واکنش اضطراری شبکه رایانه ملی ۲ کشور تفاهم نامه‌ای درباره امنیت سایبری امضا کنند و اطلاعات را برای شناسایی تهدید‌ها با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
ایجاد پارک فناوری مشترک
در بخش اقدامات اجرایی بلندمدت نیز موارد متعددی ذکر شده که برخی از آن‌ها به فناوری گره خورده است. برای نمونه، در بخشی از متن منتشر شده به تأمین مالی و استقرار فناوری‌های مدیریت پسماند اشاره و در بخشی دیگر، به سرمایه گذاری مشترک در حوزه احداث پارک‌های فناوری مشترک و هم چنین تولید مشترک تجهیزات پزشکی پیشرفته با انتقال فناوری تأکید شده است. هم چنین مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد مراکز تبادل داده‌های اینترنتی بین المللی و خطوط انتقال ترافیک داده بین المللی (کابل‌های دریایی و زمینی و لینک‌های رادیویی و ماهواره‌ای و مخابراتی) از دیگر مفادی است که در این متن آمده است.
در خطوط پایانی متن منتشرشده نیز به اجرای آینده پژوهی در سطح ملی و منطقه‌ای و بین المللی در همه ابعاد فضای مجازی بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی ۲ کشور تأکید شده است.
همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات
در بند «د» از ضمیمه شماره ۲ این قرارداد بیست وپنج ساله بخشی به اسم «همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات از راه دور» وجود دارد که در آن به موارد متعددی اشاره شده است. این بخش شامل ۴ دسته کلی زیر می‌شود:
۱. تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی
- توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور (۵G)
- خدمات اساسی (شامل موتور‌های جست وجوگر، پست الکترونیک و پیام رسانهای اجتماعی)
- تجهیزات ارتباط از راه دور (شامل مسیریاب GPS، سوئیچ، سرور‌ها و ذخیره اطلاعات)
- تجهیزات کاربر نهایی (شامل تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ)
- گفتگو درباره همکاری‌های ممکن درباره توسعه نرم افزار‌های پایه (از قبیل سیستم عامل رایانه‌ها و تلفن‌های همراه، مرورگر‌ها و آنتی ویروس ها) و اجرای چنین همکاری‌هایی در موعد مناسب
۲. تعریف پروژه‌های مشترک و آزمایشی در زمینه فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی
۳. انجام تحقیقات مشترک از سوی دانشگاه‌های ۲ کشور و توسعه همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و اکوسیستم کسب و کار‌های نوآورانه و استارت آپ‌ها
۴. تقویت همکاری‌ها در طرح‌های طیف فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس‌های ماهواره‌ای در صحنه بین المللی و ....
اما همه موارد فناورانه در این قرارداد محدود به همین بند نمی‌شود. در واقع، همان طور که موضوع فناوری در همه بخش‌های جامعه ارتباط دارد و با آن‌ها گره خورده، در دیگر بخش‌های این قرارداد نیز بار‌ها و بار‌ها به موارد فناورانه اشاره شده است.
سرمایه گذاری مشترک در ساخت شهر هوشمند
در بخش حمل و نقل و زیرساخت نیز به انتقال فناوری و مشارکت در توسعه فناوری‌های مورد نیاز در صنعت هوایی اشاره شده و هم چنین سرمایه گذاری مشترک در ساخت شهر‌های و هوشمند و ساختمان‌های سبز و هوشمند و تبادل فناوری و همکاری از نظر ساخت بزرگراه کویری از دیگر مواردی است که در این قرارداد آمده است. استفاده از انواع فناوری‌های نوین ساخت و ساز دارای قابلیت پیاده سازی در ایران در حوزه مسکن نیز از نکات مهم دیگر است. در این بخش به طراحی شهر‌های جدید و ایجاد محله‌هایی با رویکرد هوشمند بودن و سازگار با محیط زیست نیز اشاره شده است.
همکاری‌های سلامت محور
در بخش «سلامت» نیز به تقویت همکاری در زمین مبارزه با ویروس کرونا و بیماری‌های ویروسی مشابه و هم چنین انتقال فناوری سلامت و نظام سلامت تأکید شده است.
گسترش همکاری نهاد‌های فناوری و علمی
در بند دوم این متن به مواردی مانند افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری اشاره شده است. هم چنین به گسترش همکاری‌ها بین دانشگاه‌ها و نهاد‌های فناوری و علمی ۲ کشور تأکید شده است. در ادامه و در بند چهارم، به همکاری‌های گردشگری علمی و آکادمیک و فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی اشاره شده است.
ایجاد صندوق مالی مشترک در حوزه علمی و فناوری
در بخش «علمی و فرهنگی» به اعطای بورس تحصیلی دولتی متقابل و تبادل استاد و دانشجو، انجام تحقیقات مشترک بین دانشگاه‌های ۲ کشور و شرکت‌های دانش بنیان ۲ کشور و هم چنین ایجاد صندوق مالی مشترک در حوزه همکاری علمی و فناوری اشاره شده است. در این بخش هم چنین پیشنهاد شده است بخش معینی از سهام شهرک هوش مصنوعی چین به شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران تعلق بگیرد.
انتقال فناوری‌های کشاورزی
در بخش «کشاورزی» نیز به انتقال فناوری‌های مرتبط با کشاورزی و شیلات و و تسهیل صادرات انواع محصولات کشاورزی تأکید شده است و اعلام شده تبادل فناوری در تولید آفت کش‌ها و حشره کش‌ها و قارچ‌های کشاورزی نیز انجام خواهد شد. ناگفته نماند در این بخش به تشویق شرکت‌های چینی برای سرمایه گذاری و برقراری تسهیلات ویژه قانونی برای آن‌ها تأکید شده است.
همکاری فناورانه در بخش نظامی
در بخش «نظامی و دفاعی» نیز به گسترش همکاری در حوزه فناوری و صنعت دفاعی با تأکید بر اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری، طراحی و توسعه و تولید مشترک و تأمین تجهزات اشاره شده است.
منتقدان چه می‌گویند؟
چنان که از مفاد این قرارداد برمی آید، بسیاری از فناوری‌های آینده کشور قرار است که با همکاری چین ادامه پیدا کند و کم و بیش حوزه‌ای نیست که موضوع توسعه فناوری آن در همکاری با این کشور گره نخورده باشد. اگر این مسیر با انتقال فناوری همراه باشد، نه تنها به وابستگی کشورمان به این ابرقدرت آسیایی منجر نخواهد شد، که می‌تواند سرعت توسعه و رشد صنایع مختلف را بیشتر از قبل کند. اما اصولا کشور‌ها تمایلی به انتقال فناوری به ویژه در زمان اجرای پروژه‌ها ندارند به این دلیل ساده که همین فناوری موجب درآمدزایی برای آن‌ها می‌شود و می‌توانند از فروش محصولات و خدمات مبتنی بر آن‌ها ارزش افزوده کسب کنند.
به همین دلیل، کشور‌های توسعه یافته معمولا به راحتی با انتقال فناوری موافقت نمی‌کنند. در کشور خودمان هم در گذشته و در موضوعاتی مثل قرارداد‌های نفتی، این موضوع را تجربه کردیم. به همین دلیل، با همه انتقاد‌هایی که به سند جامع همکاری‌های بیست وپنج ساله ایران و چین می‌شود، اگر این قرارداد بلندمدت با انتقال فناوری‌های مختلف به معنای واقعی همراه باشد، به نظر می‌رسد جنبه‌های مثبت آن به بخش‌های منفی خواهد چربید.
یکی دیگر از نگرانی‌های منتقدان این قرارداد، ترس از ایجاد محدودیت‌های تازه در عرصه ارتباطات به ویژه برنامه‌ها و خدمات مرتبط با اینترنت است. در واکنش به این نگرانی، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در شبکه‌های اجتماعی و در پاسخ به کاربران اعلام کرد همکاری با چین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیچ وجه نتیجه‌ای برای محدود کردن فضای مجازی و ارتباطات کشور ندارد و از اعمال تحریم‌های ظالمانه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری و نقش بازدارنده تحریم‌ها را ایفا می‌کند و می‌تواند باب توسعه همکاری‌های این حوزه را باز کند.