به گزارش شهرآرانیوز؛ حسینعلی امیری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره شکایت نمایندگان مجلس از دولت به خاطر ابلاغ نکردن قوانین، اظهار کرد: من با حوصله مواضع مجلس را شنیدم. یکی از نمایندگان فهرست ۱۳ فقره قانون را مطرح کرد که رییس جمهور آنها را امضاء و ابلاغ نکرده است و من مفصل درباره هر ۱۳ مورد توضیح دادم.
وی ادامه داد: من عرض کردم دوره قانونگذاری در قانون اساسی چهار سال کمااینکه دوره دولت هم چهار سال است. اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانونگذاری انجام شود. ۱۹ مورد از ۱۳ فقره قانونی که نام برده شده است، مربوط به مجلس نهم و دهم است که آقای لاریجانی رییس وقت مجلس نهم و دهم این قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرده اند. بنابراین از جهت حقوقی چون دوره قانونگذاری چهار سال است و اعمال نظارتی مجلس هم باید مربوط به همان دوره باشد، از جهت شکلی این ۱۰ فقره قابل بحث نیست.
معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: در مجلس یازدهم سه مورد قانون بود که یکی از آنها موافقت نامه خدمات هوایی دو جانبه ایران و کویت بود که این قانون لایحه دولت است و وجهی ندارد که رییس جمهور لایحه دولت را ابلاغ نکند. این قانون را آقای رئیس جمهور ابلاغ کرده بود اما روزنامه رسمی به هر دلیلی آن را منتشر نکرده بود. مورد دوم قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که خود دکتر قالیباف درباره این قانون اعلام کردند که توافقی بین رییس جمهور و رییس مجلس درباره نحوه تامین منابع مالی انجام گرفت و ما در حال تدارک منابع مالی بودیم که رییس مجلس قانون را ابلاغ کرد و الان هم این قانون در حال اجراست؛ پس چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.
امیری درباره قانون سومی که مجلس یازدهم مدعی ابلاغ نکردن آن توسط رییس جمهور بودند، خاطرنشان کرد: قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم ها تا زمانی که به عنوان طرح بود ، دولت نظرات خود را اعلام کرده بود. عصر چهارشنبه ای این قانون توسط رییس محترم مجلس به دولت ارسال شد. روز پنجشنبه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری نبودند و روز جمعه هم که تعطیل رسمی بود و روز شنبه در حال تهیه پیش نویس امضا و ابلاغ قانون برای رییس جمهور بودیم.
وی با بیان اینکه قانون مدنی مهلت ابلاغ قوانین را پنج روز تعیین کرده است، گفت: از نظر نهاد ریاست جمهوری، موعد پنج روزه از روز شنبه شروع می شد ولی رییس مجلس شروع پنج روز را از پنج شنبه حساب کرده بودند و اختلاف نظر در این زمینه وجود داشت. از نظر ریاست جمهوری دو روز دیگر وقت برای ابلاغ قانون وجود داشت ولی رییس مجلس این قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد. متعاقب این موضوع، آیین نامه اجرایی این قانون تهیه، تدوین ، تصویب و ابلاغ شد و چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.
ادامه دارد ...