به گزارش شهرآرانیوز؛ در زمان حضور روحانی در پاستور، روابط پرتنشی میان نمایندگان مجلس و دولتمردان برقرار بود و در آن فضا، برخی نمایندگان، به دنبال طرح شکایت از وی و برخی دیگر از وزرای او بودند. توضیح آنکه در مردادماه و در حالی که روحانی روزهای پایانی خود را در پاستور سپری میکرد، نمایندگان مجلس در موضوع ترک فعل تا استنکاف در ابلاغ قوانین از وی شکایت کردند و پرونده را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در همان زمان، محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، درباره پروندههای استنکاف رئیس جمهور از قانون اساسی طبق ماده ۲۲۴ آیین نامه داخلی مجلس، اعلام کرد که پروندههای تخلفات آشکار رئیس جمهور نزد قوه قضاییه بوده است و این قوه وظیفه دارد در راستای عمل به مُر قانون به این پروندهها رسیدگی کند؛ همچنین مجلس قصد دارد پس از اتمام دوران ریاست جمهوری روحانی، باتوجه به موقعیت و زمان، موارد دیگری را به قوه قضاییه اعلام کند. به دنبال پیگیریهای مستمر برخی نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر شکایت از رئیس جمهور پیشین، نمایندگان روز سه شنبه ۲۰ مهر، در جریان گزارش نظارتی کمیسیونهای اصل ۹۰ و کمیسیون قضایی مجلس درباره تخلفات دولت قبل و همچنین استنکاف از اجرای برخی قوانین قرار گرفتند.
مطابق گزارش کمیسیون قضایی مجلس درباره استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین، معاونت نظارت مجلس در پایان دوره دهم، تشخیص داده است که از میان ۲۴۲ فقره آیین نامه اجرایی و مقررات لازم التصویب، درمجموع تعداد ۱۶۹ فقره آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب شده و ۷۳ فقره آیین نامه اجرایی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این موضوع مانع از اجرای کامل قوانین است.
بدین ترتیب، پس از گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین، نمایندگان با اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس و ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع تصویب نشدن تمام یا بخشی از مقررات و آیین نامههای اجرایی قوانین به قوه قضاییه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس، در گفتگو با «فارس»، با اشاره به نشست کمیسیون قضایی مجلس درباره شکایت از رئیس جمهوری پیشین گفت: چهار گزارش شکایت از رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم در کمیسیون مطرح شده که یک مورد آن رد شده و یک مورد آن به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است و در دو مورد هم قرار شد بعدا تصمیم گیری شود. اعضای کمیسیون قضایی در این جلسه به شکایت از حجت الاسلام روحانی به خاطر اهانت به منتقدان و مردم رأی مثبت دادند تا در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس موضوع، رسیدگی و گزارش نهایی آن به قوه قضاییه ارسال شود.
جلال میرزایی، نماینده پیشین مجلس، در گفتگو با «ایلنا»، درباره استقرار کمیتهای ازسوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مرکز تحقیقات استراژیک ریاست جمهوری پس از تشکیل پرونده علیه حسن روحانی، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم در این کمیسیون با عنوان اتهامی «ترک فعل ازسوی رئیس جمهور» گفت: ما برای توسعه کشور نیاز داریم به طور مستمر عملکرد دولتها را آسیب شناسی و بررسی کنیم؛ اینکه یک دولت چه فرصت ها، منابع و امکاناتی دراختیار داشته و با این فرصتها و منابعی که در دستش بوده است، چه سیاستها و چه اقداماتی را درراستای توسعه کشور انجام داده است؛ کجا فرصت سوزی صورت گرفته است؛ کجا منابع هدر رفته است؛ کجا ضرر و زیان وارد شده است.
ایرادی ندارد که یک جریان سیاسی که در انتخاباتی پیروز میشود، کار بررسی و آسیب شناسی دولتها و وزارتخانهها را انجام دهد؛ این یک کار کارشناسی، خوب و سازنده است. وی افزود: معتقدم این کار مجلس که در ایام انتخابات هم، طومار نوشتند و شکایت از روحانی را مطرح کردند، راه علاج نیست؛ زیرا این اقدامات به توسعه کشور کمکی نمیکند. این برخوردها سیاسی و شعاری است و نه تنها کمکی به حل مسائل ما و عبرت گرفتن از گذشته نمیکند، بلکه دستاوردی برای کسی هم تلقی نمیشود.
ازسویی به گزارش «تسنیم»، نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس، در جلسه علنی اخیر مجلس گفت: هم اکنون شکایت از رئیس جمهور با ۵۰۰ هزار امضا به کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم شده است؛ ضمن اینکه در گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت بورسیهها نیز اسم آقای روحانی و معاونش در صدر اسامی متخلفان ذکر شده است.
پیش از این هم نصرا... پژمان فر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درباره ورود این کمیسیون به موضوع ترک فعل مسئولان با بیان اینکه در این پروندهها کمیسیون از رئیس جمهور سابق شکایت کرده و پروندهها به دادستان کل ارسال شده است، افزود: در پرونده مسکن کل سیاستهایی را که در این حوزه قرار به اجرا بوده است، بررسی کرده و از رئیس جمهور سابق (روحانی) به دلیل ترک فعلهای که داشته شکایت کرده ایم. قطعا پرداختن به ترک فعل مسئولان میتواند تبعات مثبتی در جامعه داشته باشد؛ لذا ورود قوه قضاییه به موضوع ترک فعل مسئولان، امری بسیار مطلوب است.