چندروز پیش رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد. درخواستی که باتوجه به حضور هزاران ایرانی در بازار رمزارزها، کمی عجیب به نظر می‌رسد، به ویژه که برخلاف عرف سیاسی معمول، رئیس قوه مقننه به جای مکاتبه با رئیس قوه مجریه، مستقیم از معاونان رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی درخواست کرده است.
اما بیایید فرض کنیم این نامه با انگیزه‌های انتخاباتی فرستاده نشده است که دولت هم آن را اجرا کند. ساده‌ترین نتیجه چنین تصمیمی، خارج شدن کامل کنترل بازار خرید و فروش رمزارزها از حوزه نظارتی مسئولان است. تجربه‌های قبلی در مواردی مثل بستن برخی پیام رسان‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که مردم به استفاده از یک پلت فرم، سرویس یا خدمت علاقه‌مند باشند، ممنوعیت آن از سوی دولت نه تنها وضعیت را بهبود نمی‌بخشد، که می‌تواند مشکلات تازه‌ای را هم به وجود بیاورد.
درباره این تصمیم و باتوجه به علاقه‌ای که در ماه‌های گذشته برخی افراد به سرمایه گذاری در بازار رمزارزها پیدا کرده اند، به نظر می‌رسد تنها اتفاقی که با مسدودکردن حساب‌های بانکی صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال رخ خواهد داد، سوق دادن مردم به سمت صرافی‌های خارج از کشور و زیرزمینی شدن معاملات خواهد بود. شاید بهتر باشد برخی مسئولان یک بار هم که شده است در برخورد با این مسائل، به جای پاک کردن صورت مسئله و اعلام ممنوعیت، قانون گذاری دقیق و جامعی در زمینه ارز‌های دیجیتال انجام دهند و فعالان این بازار را از سرگردانی خارج کنند.