۱- برای اظهارنظر دقیق حقوقی و جرم‌شناسی این پرونده و سایر پرونده‌ها، لازم است پرونده عمل مجرمانه و نیز پرونده شخصیت متهمان دقیق مطالعه شود و بدون این عمل هرگونه اظهارنظری قطعی و مستند نیست.
۲- تعداد قتل‌ها و مثله‌کردن جسد مقتولان و نحوه خلاصی از جسد (انداختن در سطل آشغال) و برخورد آرام متهمان پس از دستگیری و نداشتن عذاب‌وجدان اگر مؤید پارانویا (توهم) از نظر روان‌پزشکان نباشد، بیانگر ناراحتی روحی و روانی و اختلال شدید شخصیت متهمان است و نیاز به روان‌پزشکی دارد.
۳- در نظریات جرم‌شناسی پست‌مدرن، صرفا تأکید بر یک یا چند عامل (روانی، اقتصادی، اجتماعی، زیستی و...) نمی‌تواند تحلیل جامعی از حادثه و دلایل جرم را تبیین کند. نظریه آشوب به ما نشان می‌دهد که انسان‌ها و روابط آن‌ها و جامعه بسیار پیچیده‌تر از تبیین‌های علت‌شناسانه است.
۴- جامعه ایران درحال گذر از سنت به مدرنیته است. دیدگاه‌های سنتی در خانواده‌های ایرانی مانند ازدواج سنتی، حمایت مالی و عاطفی از فرزندان و بزرگداشت و حرمت والدین درحال فروپاشی است، اما فرهنگ مدرن بی‌آنکه قصد نقد آن را داشته باشیم، هنوز مستقر نشده است. قتل‌های کنونی در این بستر نیز باید تحلیل شود.
۵- در جامعه ما قتل‌های درون خانواده درحال افزایش است. ضعف آموزش مهارت‌های درون خانواده مانند کنترل خشم، گفتگو و مدارا و حل مسئله و نیز توجه‌نکردن به پیشگیری و مداخله‌های زودرس در درگیری‌های خانوادگی ضروری است. شاید اگر مهارت مذاکره و تفاهم و بردباری و پرهیز از خشونت در این خانواده وجود داشت، این حادثه‌های تلخ اتفاق نمی‌افتاد.
۶- پلیس و دادگستری از نظر کشف جرم، آن‌هم در جرم مهمی مانند قتل عمد، باید تقویت شوند. در بیشتر پرونده‌ها ضعف در کشف جرم و دستگیری مجرم، باعث قتل‌های بعدی می‌شود. در پرونده قتل‌های کودکان اسلامشهر به‌دست بیجه، اگر پلیس در تفتیش خانه ایشان اسامی مقتولان را در کاغذ زیر بشکه نفت کشف می‌کرد، بی‌گمان قتل‌های بعد اتفاق نمی‌افتاد.
۷- عدالت کیفری و اعتماد به مجاز به‌تن‌هایی مشکلی را به‌ویژه در قتل‌های خانوادگی حل نمی‌کند. شاید عدالت ترمیمی بتواند زوایای مختلف موضوع را به‌خوبی تحلیل کند و با مشارکت خانواده خرمدین و سمن‌ها، زوایای گوناگون موضوع با لنز عدالت ترمیمی و پیشگیری و با گفت‌وگوی صادقانه و نه بازجویی به‌قصد مجازات تحلیل و راهکار حل مشکل از زبان خود متهمان بازگو شود. این شیوه ترمیمی می‌تواند برای آینده تأثیرگذار باشد. مسلما ارجاع به میانجیگری و پذیرش اشتباه و شرمسارکردن این والدین، به آینده خود آنان و خانواده خرمدین و پیشگیری از موارد مشابه کمک می‌کند.
۸- درباره مجازات مناسب با فرض نپذیرفتن، دفاع جنون به‌عنوان آخرین بحث جامعه عوام‌گرا و مهم‌ترین بحث است. همین عوام‌گرایی کیفری، دستگاه قضا را زیر فشار می‌گذارد تا برای رهایی از فشار افکار عمومی به‌سمت مجازات و قصاص از طریق اولیای دم (داماد خانواده) سوق یابد. بنابراین، درباره مجازات پدر و مادر بابک اگر اولیای دم داماد خانواده (مقتول) تقاضای قصاص قاتل را بکنند، قاتل (پدر) قصاص می‌شود و معاون (مادر) در صورت تحقق شرایط معاونت در آن پرونده، مطابق ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و قاعده تعدد جرم، ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به حداکثر مجازات حبس معاون در قتلی که قاتل قصاص شود، یعنی ۲۵ سال، محکوم می‌شود.
در صورت درخواست قصاص نکردن (نسبت به داماد) درباره قتل داماد و ۲ فرزند، باتوجه‌به نبود امکان قصاص پدر درباره ۲ فرزند، براساس ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، قاتل باید به حبس ۳ تا ۱۰ سال محکوم شود، اما باتوجه‌به تعدد تعزیر، ۳ قتل، نهایت مجازات، یعنی ۱۰ سال حبس، در انتظار وی است و مادر به‌عنوان معاونت در جرم براساس ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، باتوجه‌به قاعده تعدد جرم، ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی، به ۵ سال حبس محکوم خواهد شد. به‌ظاهر پیش‌بینی می‌شود صدور حکم در این پرونده برای ارضای نیاز جامعه به مجازات و کاستن از حساسیت‌های افکار عمومی، سریع‌تر از پرونده‌های مشابهی که رسانه‌ای نشده است، اتفاق می‌افتد و جامعه و حاکمیت با مجازات مجرمان همه‌چیز را فراموش می‌کند و منتظر اتفاق و داستان بعدی است.