به گزارش شهرآرانیوز؛ بحران جمعیتی در دهه‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین معضلات در بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای پیشرفته تبدیل شده است؛ کاهش موالید و افزایش سن جامعه دو جنبه اصلی این بحران به‌شمار می‌رود که آینده اقتصادی و سیاسی کشور‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پایین آمدن سهم جمعیت جوان و در سن کار، کشور‌ها را با کمبود نیروی کار مواجه و رشد اقتصادی را تهدید می‌کند؛ افزایش سهم افراد مسن که از لحاظ درآمدی و نگهداری به جوانان وابسته هستند، کمبود نیروی کار را تشدید می‌کند؛ کاهش جمعیت در دهه‌های آینده نیز کشور‌ها را با مشکلات سیاسی و امنیتی مواجه می‌سازد و توازن قوای منطقه‌ای و جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۵۰ بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور ایران را افراد بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند که از لحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند؛ از سویی دیگر، کاهش ازدواج و فرزندآوری خانوار‌های ایرانی رشد جمعیت را به مقادیر بسیار پایینی رسانده است به‌طوری که در زمان حاضر رشد جمعیت کشور به نزدیکی یک درصد کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند فعلی به زیر صفر برسد! بنابراین ایران نیز از لحاظ جمعیتی در وضعیتی مشابه کشورهای پیشرفته قرار دارد که می‌توان عنوان «بحران جمعیت» را به آن اطلاق کرد.
جمعیت در سن کار یکی از ارکان اساسی تولید کشور‌ها است؛ دوره‌های رشد اقتصادی بالا در بسیاری از کشور‌ها مثل ژاپن، چین، کره جنوبی، سنگاپور و... همزمان با گشوده شدن پنجره جمعیتی اتفاق افتاده است؛ در کشور ایران نیز به‌واسطه رشد بی‌سابقه موالید دهه ۱۳۶۰، شاهد یک پنجره جمعیتی در دهه ۸۰ و ۹۰ بوده‌ایم؛ اما شرایط اقتصادی کشور امکان بهره بردن از جمعیت جوان را فراهم نکرده و باعث شده است این فرصت تاریخی به یک تهدید تبدیل شود.
کشور‌هایی که با معضل کاهش رشد و پیری جمعیت روبه‌رو بوده‌اند، برای حل این مشکل سیاست‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند؛ تشویق به ازدواج و فرزندآوری از جمله این سیاست‌ها است که سال‌هاست در کشورهای اروپای غربی دنبال می‌شود؛ تسهیلات و مشوق‌های مالی و غیرمالی زیادی در این کشور‌ها اعطا می‌شود؛ برای مثال دولت آلمان در قبال تولد هر کودک به خانواده‌های آلمانی حدوداً ۲۰۰ یورو در ماه می‌پردازد؛ با وجود تمام این تلاش‌ها، همچنان وضعیت موالید و رشد جمعیت این کشور‌ها از وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد.
پذیرش مهاجران خارجی یکی از راهکارهای کلیدی و کارآمد برای رفع مشکل جمعیت و نیروی کار است؛ بعضی از کشور‌ها به‌سمت استفاده از ظرفیت قابل توجه مهاجرین، هم برای رفع کمبود‌های کوتاه مدت و هم برای بهبود روند جمعیتی رفته‌اند؛ برای مثال ژاپن در دهه اخیر دست به اصلاحاتی در سیاست‌های پذیرش نیروی کار خارجی و اعطای اقامت به آن‌ها کرده است؛ این کشور مدت‌هاست با پیری جامعه و رشد منفی جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند، این در حالی است که پس از جنگ جهانی دوم به‌واسطه یک پنجره جمعیتی بزرگ، به‌مدت سه دهه رشد اقتصادی دورقمی داشته است؛ آلمان دیگر کشوری است که به‌ویژه از آغاز قرن حاضر، سیاست‌های خود در پذیرش مهاجر را تغییر داده و درب‌ها را مقابل مهاجرین باز کرده است؛ هر دو کشور آلمان و ژاپن (و سایر کشورهای مشابه) بر استفاده از نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده تمرکز بیشتری دارند که به تداوم رشد بهره‌وری و فناوری این کشور‌ها نیز کمک شایانی کرده است.
ایران سال پایانی سده ۱۳۰۰ را در حالی به پایان می‌برد که پنجره جمعیتی کشور در حال بسته شدن است؛ بخش عمده متولدین دهه ۶۰ در زمان حاضر سال‌های پایان جوانی و ابتدای میانسالی را می‌گذرانند؛ همچنین به‌واسطه بهبود شرایط بهداشتی و درمانی کشور، امید به زندگی نیز افزایش یافته و جمعیت سالمندان روز به روز افزوده می‌شود، اما وضعیت کشورهای همسایه ایران از جمله عراق و افغانستان کاملاً متفاوت است؛ رشد جمعیت بسیار بالا کنار سهم بالا و رو به تصاعد جمعیت جوان و جویای کار، ویژگی غالب این کشور‌ها است.
نزدیکی عقاید و فرهنگ کشورهای همسایه مخصوصاً افغانستان، فرصت کم‌نظیری را در اختیار ایران گذاشته است تا ناترازی جمعیت خود را با کمترین هزینه اجتماعی و امنیتی حل کند؛ برای مقایسه شرایط می‌توان کشور آلمان را در نظر داشت؛ اکثر همسایه‌های آلمان (از جمله لهستان، اتریش، بلژیک، هلند و...) نیز با پیری جمعیت مواجه‌اند؛ بنابراین ناچارند به جذب نیروی کار از کشورهای دورتر نظیر ترکیه، چین و هند که فاصله فرهنگی بسیار زیادی با جامعه اروپا و آلمان دارند.
استفاده از ظرفیت نیروی کار مهاجر نیازمند سیاست‌گذاری صحیح و مطابق الزامات اخلاقی و انسانی است؛ نمی‌توان از مردم سایر کشور‌ها برای چرخاندن چرخ تولید کشور بهره برد، اما از نظر رفاهی و حقوقی هیچ حمایتی از آن‌ها نداشت! برای مثال تقریباً در تمام کشورهای پیشرفته، کارگران خارجی تحت پوشش قانون کار داخل کشور قرار دارند و مشابه کارگران داخلی، از حقوق مندرج در قانون بهره‌مند هستند؛ این امر مستلزم رعایت الزامات حداقل دستمزد، ثبت قرارداد کاری، پوشش بیمه‌ای و سایر مسائلی از این قبیل است.
منبع: تسنیم