ماجرا بر سر یک تفاهم نامه است؛ نه از آن‌ها که بود و نبودش تفاوتی ندارد. راهگشاست و می‌تواند مبدأ اتفاق‌هایی مبارک در مشهد و الگویی برای کشور باشد. موضوع این تفاهم نامه به مسئله تخلفات و جرائم شهری برمی گردد که معمولا به دستگاه قضا ارجاع می‌شود. این شیوه برای مردم گرفتاری درست می‌کند؛ تعداد پرونده‌ها آن قدر زیاد است که رسیدگی به آن‌ها برای دادستانی هم دردسر دارد و در برخی موارد، منجر به آرای مناسبی نمی‌شود. به طور مثال، شهروند، فاضلاب خانه اش را در کوچه و خیابان رها می‌کند. شهرداری از موضع قدرت وارد می‌شود، در دستگاه قضا پرونده تشکیل می‌دهد و چند ماه منتظر رسیدگی می‌مانَد. درنهایت شهروند، مبلغ خُردی جریمه می‌شود و معمولا به رهاکردن فاضلاب ادامه می‌دهد. آنچه می‌ماند، شکاف بین شهرداری و شهروند است.
ما با این تفاهم نامه که میان معاونت اقتصادی و معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد منعقد شده است، تلاش می‌کنیم مسیر را عوض کنیم و این بار از جامعه محلی برای رسیدگی به این وضعیت، کمک بگیریم. به زبان ساده، روش کار این است که از ظرفیت دفاتر تسهیلگری برای مواجهه و پیشگیری نرم از بروز تخلفات و جرائم شهری کمک بگیریم. این دفاتر را آموزش می‌دهیم و آن‌هایی را که شرایط لازم احراز کنند، وارد چرخه ترمیمی می‌کنیم. شورا‌های حل اختلاف، نیروی انتظامی، رئیس پلیس ساختمان، معاونت خدمات شهری و دیگران نیز با مرکزیت دفتر تسهیلگری پای کار می‌آیند تا با کمک معتمدانِ شناسایی شده و آموزش دیده محله، تخلفات و جرائم را سر و سامان بدهند.
این دیدگاه، مثلا در موضوع رهاکردن فاضلاب این طور عمل می‌کند که ضمن جلوگیری از رهاشدن فاضلاب، ریشه‌های آن را بررسی می‌کند؛ اینکه اگو می‌تواند اجرا بشود یا نه. اگر می‌شود، متخلف دعوت و با او درباره معایب رهاکردن فاضلاب صحبت می‌شود. حرف هایش شنیده و برای آن راهکار پیدا می‌شود. در خانه‌ای که کل زیربنایش ۵۰ مترمربع است، شهروند حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند چاه بزند و باید راه دیگری پیدا کرد، همان کاری که ما کردیم و با نظام کاردانی کشور، تفاهم نامه‌ای امضا کردیم تا به مردم کمک کنند. اگر شهروند به راهکار‌های جایگزین تن نداد، به شورای حل اختلاف ترمیمی دعوت می‌شود و اگر باز هم اقناع نشد، پرونده در دادستانی بررسی می‌شود.
هدف ما، گسترش فرهنگ صلح و سازش به ویژه درزمینه جرائم و تخلفات شهری است؛ اینکه یک جامعه محلی آن قدر فربه و قوی شده باشد که خودش مشکلاتش را حل کند. اتفاقی که در محله سیس آباد پس از یک سال کار آزمایشی، نتایج اولیه اش را نشان داده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد از ۷۰ پرونده رسیدگی شده در این دفتر تسهیلگری در یک سال اخیر، منجر به صلح شده است. تعدادی در فرایند سازش قرار دارد و فقط دو مورد به دادستانی ارجاع شده است.
باور داریم مثل همه دنیا باید ارتباط شهرداری با شهروندان از نوع مدیریت باشد، نه قدرت و مردم باور کنند که مجموعه شهرداری درکنار مردم است نه روبه روی آن ها. یقه گیری و شکایت و دادگاه برای کاهش جرائم و تخلفات شهری جواب نمی‌دهد و شهرداری‌ها جز اتخاذ رویکرد ترمیمی، راه دیگری ندارند. مشهد به عنوان نخستین شهر در کشور، با انعقاد این تفاهم نامه و مجوز‌هایی که پیش از این برای ۳۰ شورای حل اختلاف ترمیمی از دادستانی گرفته است، الگوی موفقی برای دیگر شهرداری‌های کشور است.