تورم در کشور، این بار از نوع کیفری

به گزارش شهرآرانیوز؛ کاهش عناوین مجرمانه، سال هاست که در قالب طرح و لایحه، در مجالس مختلف بررسی می‌شود. عصر یکشنبه‌ای که گذشت، جلسه‌ای کارشناسی با همین موضوع، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. فارغ از خروجی جلسه، حداقلش این است که می‌دانیم اصل ماجرا، هنوز زنده است.
این طرح و رویکرد ترمیمی اتخاذ شده از سوی شهرداری مشهد، ریشه‌های مشترکی دارد؛ مثلا حرکت به سمت مجازات‌های مدنی به جای مجازات‌های کیفری صرف و پای کار آوردن مردم به جای رفتار‌های قهرآمیز و بگیر و ببند‌ها آن هم برای مسائل خُرد.

جعفر سروی، دبیر شهر ترمیمی شهرداری مشهد، در گفتگو با شهرآرا تورم کیفری در کشور را شدید توصیف می‌کند و می‌گوید: تا آنجا که من احصا کردم در قوانین کشور ما حدود ۱۷۰۰ عنوان مجرمانه هست. به هر طرف چشم بیندازیم، برای هر موضوعی از آب و هوا و پسماند گرفته است تا خانواده و ترافیک و غیره، یک قانون با بخش جرائم و مجازات‌ها وجود دارد که در آن، بعضی رفتار‌ها جرم انگاری شده است. این درحالی است که تعداد عناوین مجرمانه در کشوری مثل فرانسه حدود یک پنجم این تعداد عنوان می‌شود و از آن گذشته، ورود به محدوده تعیین مجازات‌های کیفری اصلا ساده نیست. مثلا این طور نیست که چند نماینده مجلس، امضا جمع کنند و طرحی را در این زمینه پیش ببرند.

او اصل مطرح شدن کاهش عناوین مجرمانه در مجلس را مثبت می‌داند و ادامه می‌دهد: محترمانه اش این است که بگوییم ما در گذشته، به صورت فله‌ای و بی دلیل برای عناوین مختلف، جرم انگاری کردیم؛ چون اصولا روابط ما از خانوادگی، معاشرت با مردم و ... مبتنی بر قدرت است و ضمانت اجرای آن هم سرکوب، به روش‌های مختلف. برای اختلافات ساده هم، دلمان اشد مجازات را می‌خواهد. دولت‌ها هم این چنین فکر می‌کردند؛ اینکه اگر در روابط، حضور مستقیم داشته باشند می‌توانند باعث کاهش رفتار‌های ناپسند شوند. نتایج نشان داده است که این دیدگاه در کشور ما و در دنیا دیگر خریداری ندارد.

این حقوق دان بااشاره به علامت سؤال‌های این طرح، تأکید می‌کند: باید دید قانون گذار بر اساس کدام ارزیابی،  به سمت حذف کدام یک از عناوین مجرمانه رفته است. اگر کار مبتنی بر ارزیابی و برخاسته از نیاز مردم نباشد، می‌شود عدالت شانسی و یک جور بهره مندی اتفاقی برخی افراد، از کاهش عناوین مجرمانه. امیدوارم این طور نباشد.

 

او یکی از نقاط قوت طرح را به رسمیت شناختن «تخلف» می‌داند و می‌گوید: در قوانین سال ۱۳۵۲ و قبل از آن، واژه خلاف را در کنار جرم داشتیم. در قانون شورای حل اختلاف، مصوب ۱۳۸۷ هم این واژه بود. متأسفانه در قوانین اخیر، این عنوان، تقریبا از سیستم کیفری ما جز موارد معدودی مثل تعزیرات و راهنمایی و رانندگی، حذف شده است.

او از دیگر نکات مثبت طرح را سپردن رسیدگی به برخی جرائم کنونی به شورا‌های حل اختلاف می‌داند و اضافه می‌کند: اتفاق خوبی است به شرطی که نتیجه اش با قضا زدایی که شعار این طرح است، در تضاد نباشد.
نکته پایانی سروی تأکید بر پای کار آمدن بیمه‌ها به عنوان یک ابزار برای کاهش برخی جرم انگاری هاست؛ پیش از آنکه کار به مجازات‌های کیفری و هتک حیثیت افراد با تبعات مضاعف برسد.