محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) هم با بیان اینکه ما تضمین مؤثری برای صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی نداریم و در تجربه قانون گذاری در حوزه شهروندی به شدت ضعیف هستیم، گفت: منشور حقوق شهروندی ناقص و نیازمند بازنگری است. تجربه خوبی درباره قانون گذاری و حقوق شهروندی نداریم.
مهدی غمامی در نخستین رویداد علمی دفتر خراسان اندیشکده حقوق شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان «حقوق شهروندی و مدیریت شهری» که در هتل پردیسان برگزار شد، از همکاری این اندیشکده با مجلس شورای اسلامی برای اصلاح بازنگری منشورحقوق شهروندی خبر داد و گفت: متأسفانه این قانون بسیار ناقص است. خراسان مسائل خاص خود را دارد و مسائل شهر و استانی با تعداد زیاد زائر و مسائل مختلف، باید در نظام‌های سیاست گذاری و قانون گذاری منعکس شود.
وی خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی همیشه روی حقوق آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است، اما آیا به مسئله خاص زائران مشهد، بافت مشهد، پسماند شهر‌های پررفت وآمد و توریستی دقت شده است؟ آیا این موارد جزو حقوق مردم لحاظ شده است؟ این‌ها مسئله‌هایی است که ما باید در دفتر‌های استانی شناسایی و به نظام قانون گذاری و سیاست گذاری ملی منتقل کنیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با اشاره به اهمیت حقوق شهروندی برای مدیریت شهری در این شهر گفت: به قدری موضوعات حقوق شهروندی برای مدیریت شهری مهم است که از چند سال گذشته اداره شهر همگان با نگاه حمایت از اقشار خاص، معلولان، بانوان و برخی موارد دیگر شکل گرفته است و علاوه بر احیای حقوق این افراد، بخش‌های زیادی از شهر را برای آن‌ها مناسب سازی کرده است.
آیدا مهربان نیز با اشاره به اقدامات شهرداری برای مناسب سازی شهر مشهد برای گروه‌های خاص افزود: ۱۲ پارک ویژه بانوان در مشهد داریم که ۱۰۰ هزار مترمربع آن در چندسال اخیر ساخته شده است؛ ضمن اینکه ۵۰ مورد پل‌های شهری مجهز به آسانسور است و ۱۵۰ مورد فضای شهری برای معلولان و کودکان ایجاد شده است. ۷۵ ایستگاه شارژ من کارت نیز ویژه معلولان تأسیس کردیم تا این قشر هم به راحتی از امکانات موجود در شهر استفاده کنند.
وی با تأکید بر این مسئله که نگاه مدیریت شهری تغییر کرده است تصریح کرد: امروز شهرسازی دیگر فیزیکی و کالبدی نیست و اگر مدیریت شهری می‌خواهد موفق باشد، باید این کار را با حضور و تعامل مردم انجام دهد تا بار دولت‌های محلی را کم کند.
مهربان ادامه داد: در این فضا حقوق شهروندی مطرح می‌شود و دیگر نمی‌توان شهر را از بالا به پایین مدیریت کرد و شهر باید با مشارکت شهروندان اداره شود. البته شهرسازی مشارکت جو در جایی رخ می‌دهد که جایگاه شهروند و حقوق آن مشخص شده باشد. معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: تأسیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی را در مشهد به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که اثرات آن در مشهد استمرار داشته باشد و با حضور مردم شهرسازی اجتماعی را شاهد باشیم و حال خوب را در شهر تجربه کنیم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این رویداد، دوراهی بی‌قانونی و ناکارآمدی را یکی از مشکلات مهم مدیران شهری دانست و بیان کرد: مدیران شهری وقتی می‌خواهند کاری انجام بدهند که فکر می‌کنند به نفع مردم و شهر است، سراغ قوانین می‌روند تا ببینند که این کار باید چطور انجام شود. خیلی وقت‌ها متخصصان حقوق به آن‌ها می‌گویند که ظرفیت قانونی برای انجام این کار پیش بینی نشده است و مدیر مجبور است که بین دو برچسب بی قانونی و ناکارآمدی یکی را انتخاب کند و حقوق دان‌ها هم به همین مسئله اشاره می‌کنند که قانون همین است و اگر می‌خواهید که ناکارآمد نباشید، بی قانونی کنید!
مجتبی امامی ادامه داد: وضع مردم و فعالان فرهنگی و اقتصادی در این ماجرا بدتر است و آن‌ها اگر می‌خواهند آلونکی بسازند یا شرکت و مغازه‌ای راه بیندازند، انتخابشان میان بی قانونی و از هستی ساقط شدن است که این برای آن‌ها چالش بزرگی است. بسیاری از فعالان اقتصادی در کشور با این موانع رو به رو هستند و اگر طبق برخی از قوانین عمل نکنند باید پشت میله‌های زندان بروند که بسیاری از نخبگان به همین دلیل روانه زندان شده اند.
امامی افزود: اگر حس می‌کنیم که این مسیر خطاست، باید با کار مشورتی و مطالعاتی توصیه‌هایی آماده شود و در مجامع قانون گذاری اشکالات را رفع کنیم نه اینکه قانون را دور بزنیم. این اندیشکده، نقطه عطفی است تا از کنار مردم پیشنهاد‌هایی آماده و به مدیران رده بالای کشوری ارائه شود.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری هم با بیان اینکه ما امروز با جهانی رو به رو هستیم که خودمان ساخته ایم گفت: ما آمده ایم که جهان را بسازیم و روش مهمی که برای ساخت وجود دارد ساده سازی در برابر ساده انگاری است.
محمود حکمت نیا کار دانشگاه را ساده سازی مفاهیم خواند و ادامه داد: دانشگاه باید عوامل مؤثر بر تصمیم را ساده کند تا قانون گذاری راحت‌تر شود و کار مهم محاسبه را هم انجام بدهد. پیامد‌های یک قانون را باید محاسبه کرد و این مسئله بزرگ‌ترین معضل جهان معاصر است. امروز خیابانی کشیده می‌شود و فردا ممکن است همان خیابان کلی مشکل ایجاد کند، چون پیامد‌های آن محاسبه نشده است. وی ادامه داد: این اندیشکده باید مسیر اخلاق و حقوق انسانی را که می‌خواهد جهان را بسازد مشخص کند تا به سرعت دنبال بررسی و حل مسائل جدید برویم، وگرنه عقب خواهیم ماند. در این همایش همچنین دو تفاهم نامه با موضوع حقوق شهروندی و زائران امام رضا (ع) میان شهرداری مشهد و اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) به امضا رسید.