اگرچه حقوق بشر حقوقی عام الشمول و یکپارچه است و به تمام انسان ها، فارغ از ملیت، مذهب، رنگ، نژاد و جنسیت تعلق می‌گیرد، برخی گروه‌ها به دلیل آسیب پذیری بیشتر، به طور ویژه مورد توجه دولت‌ها و اسناد حقوق بشری قرار گرفته اند.
مهران طرحی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل
به عنوان نمونه، کودکان و زنان از گروه‌هایی هستند که حقوق آنان در چهارچوب اسناد خاصی تدوین و با پذیرش بسیار مناسبی نیز روبه رو شده است. از قرن نوزدهم به بعد، عموم کشور‌ها به این نتیجه رسیدند که مسئله حقوق کودکان از اهمیت خاصی برخوردار است و با اذعان به وجود تفاوت در نیاز‌های بزرگ‌سالان و کودکان، ایجاد قواعد حقوقی مختص این قشر را نیز برای قانون گذاری در دستورکار خود قرار دادند. توجه به این حقوق خاص سبب شد که اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ به تصویب بسیاری از دولت‌ها برسد. با این حال، به دلیل برخوردار نبودن این سند از ضمانت اجرایی مؤثر و همچنین برخی ضعف‌های دیگر، کشور لهستان در سال ۱۹۷۸ پیشنهادی را در قالب یک طرح به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم کرد. با وجود اختلاف نظر و بحث و بررسی بسیار، حدود یک دهه بعد طرح کنوانسیون حقوق کودک با تغییرات و دریافت نظر کارشناسان و سازمان‌های غیردولتی تخصصی در حوزه کودکان، به تصویب کمیته حقوق بشر رسید. با ارائه این طرح به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک به موجب قطعنامه شماره ۴۴/۲۵ در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به تصویب رسید و رفته رفته کشور‌های بسیاری به پذیرش آن سند اقدام کردند به نحوی که امروزه کنوانسیون حقوق کودک را می‌توان مقبول‌ترین سند حقوق بشری قلمداد کرد. به‌جز ایالات متحده آمریکا، دیگر کشور‌های عضو سازمان ملل متحد نیز به امضا و پذیرش این کنوانسیون اقدام کرده اند؛ مسئله‌ای که در مورد دیگر اسناد بین المللی صادق نیست.
پذیرش کنوانسیون حقوق کودک به پاسخ‌گویی دولت پذیرنده در صورت نقض مفاد آن و در برابر دیگر اعضای جامعه بین‌المللی منجر خواهد شد. به همین دلیل، کشور‌ها بعد از پذیرش این سند، به هماهنگ کردن قوانین داخلی خود با آن اقدام می‌کنند تا از هر گونه تعارض و تضاد میان تعهد بین‌المللی آن‌ها و قوانین داخلی پیشگیری شود. بنابراین، این مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد که کنوانسیون حقوق کودک از نظر برخورداری از ضمانت اجرا با دیگر اسنادی که پیش از آن در مورد حقوق کودک تصویب شده بود تفاوتی اساسی دارد و نقض آن موجب مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض خواهد شد. همچنین به دلیل مقبولیت بسیار وسیع آن در میان اعضای جامعه جهانی، می‌توان ادعا کرد که مفاد آن به قواعد عرفی حقوق بین الملل بدل شده است و این مسئله لزوم احترام به این سند را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
به هر تقدیر در خصوص ماهیت و عناصر تشکیل دهنده این سند، باید بیان کرد که این کنوانسیون دربرگیرنده یک مقدمه و ۵۴ ماده است که بخش ابتدایی و مفصل مواد آن به بیان حقوق کودکان و ذکر تکالیف دولت‌ها در برابر آن حقوق پرداخته است. با این حال، بدیهی است که پیش از هر چیز باید منظور کنوانسیون از کودک را درک کنیم؛ زیرا بدون فهم موضوع این سند، قابلیت اعمال و اجرای آن با ابهامات بسیار جدی روبه رو خواهد شد. به موجب ماده نخست کنوانسیون حقوق کودک «منظور از کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه به موجب قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود». این مقرره به‌خوبی نشان می‌دهد که به رغم در نظر گرفتن سن ۱۸ سال برای تفکیک میان کودک و بزرگ‌سال، ملاک اصلی برای تشخیص این سن، قانون متبوع شخص است. همین مسئله موجب دشواری‌های بسیاری شده و به‌خصوص هماهنگ سازی قواعد حقوقی ناظر بر رفتار کودکان را با مشکلات گوناگونی مواجه ساخته است. برخی کشور‌ها امکان دریافت گواهی نامه رانندگی و سن برخورداری از حق رأی را ملاک ورود به بزرگ‌سالی ذکر کرده اند، در صورتی که برخی کشور‌های دیگر با در نظر گرفتن ملاک‌های شرعی، سن کمتری را برای احراز بزرگ‌سالی و بلوغ ملاک عمل قرار داده اند. از گروه نخست می‌توان به کشور انگلستان و از گروه دوم به ایران اشاره کرد.
با این حال، به نظر می‌رسد که مبنای این اختلاف نظر‌ها در فردی بودن سن بلوغ فکری و جسمی است که از شخصی به شخص دیگر می‌تواند متفاوت باشد. به دلیل تفاوت در نیاز‌های عاطفی، جسمانی، شخصیتی، شناختی و اجتماعی که عموما کودکان با بزرگ‌سالان دارند، کنوانسیون حقوق کودک نیز حقوقی را برای این افراد ضروری دانسته و آنان را مورد حمایت بیشتری قرار داده است. این کنوانسیون از کشور‌ها می‌خواهد که در راستای احترام هرچه بیشتر به این حقوق و تلاش در راستای رشد شخصیتی مناسب‌تر اشخاص از همان سال‌های ابتدایی زندگی با یکدیگر همکاری کنند. در عمل نیز می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که مبحث حقوق کودکان با استقبال بی نظیر کشور‌های جهان مواجه شده و اراده جمعی آن‌ها در تکریم و شناسایی این حقوق در قالب کنوانسیون حقوق کودک، مجسم شده است. با وجود این، این مسئله به معنای نقض نشدن این حقوق از جانب دولت‌ها نیست بلکه موارد نقض نیز اتفاق می‌افتند که البته کاستن از این موارد نیز نیازمند همکاری‌های بیشتر بین‌المللی است.
با مطالعه بخش نخست کنوانسیون حقوق کودک، می‌توان دریافت که این سند بیش از هر چیز دیگری بر شناسایی حقوق ذیل برای کودکان تأکید دارد:
۱- حقوقی که اصول زیربنایی و اساسی کنوانسیون هستند.
ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک یکی از اصول مبنایی و اساسی حقوق بشر را که اصل «منع تبعیض» نام دارد، در مورد حقوق کودکان نیز مورد اشاره صریح قرار داده و از کشور‌های طرف کنوانسیون می‌خواهد که حقوق مندرج در این سند را بدون هرگونه تبعیضی از حیث رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و ملیت برای تمامی کودکان مورد شناسایی قرار دهند. این مورد البته با برخی اندیشه‌های حقوقی هماهنگ نیست. به عنوان نمونه، حقوق اسلام جنسیت را ملاک تبعیض در برخورداری از حقوق تکلیف می‌داند، و اندیشمندان مسلمان بر این عقیده اند که این موضوع نوعی تبعیض عادلانه، و با توجه به اختلاف در وضعیت جسمانی ۲ جنس مذکر و مؤنث، قابل توجیه است. همچنین ماده ۳ کنوانسیون، به در نظر گرفتن مصلحت کودک در هر مسئله‌ای تأکید و بیان می‌کند که هر عملی فارغ از اینکه از سوی نهاد‌های عمومی یا خصوصی متولی رفاه در جامعه صورت بگیرد یا توسط مقامات اجرایی یا تقنینی، باید با رعایت مصلحت کودک انجام شود. برخی از حقوق‌دانان مسلمان عقیده دارند که این اصل، یعنی در نظر داشتن مصلحت کودک، موضوعی است که در حقوق اسلام نیز دارای مبانی و ریشه‌های بسیار قوی است. در کنار این اصول، کنوانسیون حقوق کودک از دولت‌ها می‌خواهد مسئولیت اولیه رشد و پرورش و رفاه کودک را بر عهده خانواده‌ها بگذارند و خود به طور مستقیم در این زمینه دخالت نکنند مگر اینکه کودکی خانواده مشخص نداشته باشد یا خانواده او از انجام تکالیف خود امتناع کنند.
حق بر حیات، رشد و بقا نیز در ماده ۶ این کنوانسیون به عنوان اساسی‌ترین حق کودک تصریح و تأکید شده است. با این حال، به‌خوبی می‌دانیم که حق حیات به کودک اختصاص ندارد و در مورد همه انسان‌ها به طور یکسان و بدون استثنا قابل تسری است. حق حیات حقی است که دیگر حقوق در کنار آن معنی می‌یابد و در حقیقت می‌توان سایر حقوق را فرع بر این حق دانست. به همین دلیل، تکلیف دولت‌ها در مواجهه با حق حیات، انجام فعل مثبت در راستای صیانت از آن حق است و باید با اتخاذ تدابیری مؤثر برای هرچه کمتر شدن مرگ‌ومیر در میان کودکان گام بردارند؛ بنابراین یک دولت نمی‌تواند صرفا با پاسداشت حق حیات، خود را از انجام اقدامات مثبت مبری کند بلکه باید با انجام اقدامات جدی، افزایش رفاه اجتماعی، بالا بردن سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، امید به زندگی کودک را افزایش دهد و برای تکریم حق حیات وی بکوشد. در حقیقت، احترام به حق حیات کودک، خود، موجد تکالیف دیگری برای دولت است که برای تضمین این حق ضرورت دارند.
۲- حق برخورداری از هویت شخصی و مستقل
حق بر داشتن نام، کسب تابعیت، ثبت تولد کودک و همچنین مشخص بودن والدین او یا برخورداری از سرپرست برای وی از حقوقی است که در ماده ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک برای او به رسمیت شناخته شده و بر ضرورت وجود این موارد برای کودک تأکید شده است. همچنین می‌توان به آزادی عقیده کودک به عنوان نتیجه هویت مستقل وی اشاره کرد که در ماده ۱۲ این سند تصریح و در ادامه، بر لزوم احترام به آزادی بیان کودک تأکید شده است. با این حال، می‌توان از این مقرره و مفاد آن این‌گونه برداشت کرد که صرف کودک بودن نباید مانعی در راستای تمتع یا بهره‌گیری فرد از حق بر آزادی اندیشه، بیان و مذهب باشد. همچنین والدین و سرپرستان کودک وظیفه دارند وی را برای اعمال این حقوق هدایت کنند. کودک نیز باید به گونه‌ای آموزش ببیند که بتواند رفته رفته محدودیت‌های آزادی عقیده و بیان را نیز در هنگام اعمال این حقوق، مورد توجه قرار دهد. برخی‌ها معتقدند به موجب همین اصول، کنوانسیون قصد داشته است کودک را از فشار‌های مذهبی و اعتقادی برهاند؛ در نتیجه، کودک به گونه‌ای رشد یابد که خود بتواند با رسیدن به بلوغ فکری، دین و عقیده خویش را برگزیند. این مسئله‌ای است که با مبانی فکری ایدئولوژی‌محور در تعارض است. بسیاری از مذهبیون بر این عقیده اند که ریشه‌های تفکر مذهبی را باید از کودکی در اندیشه فرد مستحکم کرد و او را به آداب و مناسک دینی عادت داد. یکی از نقاط اختلاف کنوانسیون با دولت‌های اسلامی نیز در همین اعطای آزادی عقیده و بیان به کودک است.
در راستای اعمال دقیق و صحیح همین حق است که ماده ۱۶ کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه در مسائل خصوصی و خانوادگی و مکاتبات کودکان را منع کرده است. در عصر جدید، این مقرره بدان معنی است که حتی دخالت والدین کودک در بررسی محتوای چت‌ها و شبکه‌های اجتماعی کودک باید از جانب دولت ممنوع شود. این در حالی است که عده‌ای از کارشناسان علوم تربیتی و حتی حقوق‌دانان محافظه کار، اعطای این درجه از استقلال را به مصلحت کودک نمی‌دانند.
۳- حق برخورداری از حمایت‌های قانونی ویژه
در کنار این حقوق، مواد ۱۹ تا ۲۲ کنوانسیون از حمایت‌های خاصی صحبت کرده است که شاید در مورد همه کودکان مصداق نداشته باشد، اما دارای حساسیت ویژه و اساسی است که توجه به آن‌ها بسیار ضرورت دارد. در این مواد، ممنوعیت بدرفتاری با کودکان، به خصوص کودکان بی سرپرست و محروم از خانواده، فرزندخوانده‌ها و کودکان پناهنده و آواره مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته و حمایت‌های ویژه‌ای نیز برای این کودکان مقرر شده است. به عنوان نمونه، تکلیف دولت برای تعیین سرپرست و کفیل برای کودک بی سرپرست، اعزام این کودکان به مؤسسات مراقبتی و انجام مراقبت‌های جایگزین، ضروری قلمداد شده است. همچنین در مورد کودکان پناهنده، بر ضرورت همراهی آنان با خانواده خود و عمل بر مبنای موازین حقوق بشری تأکید شده است.
۴- حق مشارکت و آزادی‌های مدنی
علاوه بر حق آزادی اندیشه و بیان که پیش‌تر اشاره شد، در مواد ۱۴ تا ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک، می‌توان حقوقی را مشاهده کرد که بخش دیگری از آزادی‌های مدنی کودک را شامل می‌شوند. به عنوان نمونه، حق شرکت در اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز، دخالت نکردن در امور خصوصی کودک، آموزش زبان به کودکانی که به یک گروه اقلیتی و بومی خاص تعلق دارند از این موارد است. در ماده ۳۰ نیز بر این نکته تأکید شده است که کودکان عضو یک اقلیت قومی یا مذهبی باید حق برخورداری از فرهنگ و تعالیم مذهبی و فرهنگی خود را داشته باشند.
۵- حق برخورداری از بهداشت
مواد ۲۴، ۲۶ و ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک نیز به بیان حقوقی برای کودک پرداخته اند که مستلزم سلامت و تضمین بهداشت ایشان است. دولت‌ها به موجب این مواد، مکلف اند تا خدمات بهداشتی و پزشکی ضروری را برای کودکان به طور بیشینه فراهم آورند و خدمات ویژه‌ای را نیز برای کودکانی در نظر بگیرند که والدین شاغل دارند. حق بر برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و بیمه نیز در راستای اجرای هرچه بهتر حق برخورداری از بهداشت، باید از سوی دولت‌ها تضمین شود. همه این موارد باید به نحوی صورت پذیرند که در نهایت موجب برخورداری کودک از سطح مناسب زندگی برای رشد جسمی، روحی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی گردند.
۶- حق بهره مندی از آموزش
ایجاد امکانات لازم برای آموزش صحیح کودک و پرورش استعداد‌های فردی آن از جانب دولت، حق دیگری است که ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته است. در راستای تضمین و اجرایی ساختن همین حق، سند مزبور بر آموزش ابتدایی رایگان و توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه و عالی تأکید کرده است. همچنین ماده ۲۹ در ۵ بند به اهداف آموزش کودکان اشاره و در خلال آن، بیان کرده است که هدف آموزش کودک باید در راستای توسعه شخصیت، استعداد و توانمندی‌های ذهنی و جسمانی فرد باشد و به افزایش احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی او منجر شود. به علاوه، ماده ۱۷ کنوانسیون نیز از کشور‌های عضو خواسته است دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب از منابع ملی و بین‌المللی و همچنین دسترسی به رسانه‌های گروهی را برای وی و در راستای ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی‌های سالم، تسهیل و تضمین کند.
۷- حق بر داشتن سرگرمی و اوقات فراغت
ماده ۳۱ کنوانسیون نیز به مواردی اشاره می‌کند که موجبات تفریح و آرامش کودک را فراهم می‌آورد و در نتیجه موجب پرورش خلاقیت‌های کودک می‌شود. سند مزبور از کشور‌های عضو می‌خواهد که این حق را تکریم و به ترویج و توسعه آن اقدام کنند. به علاوه، ماده ۳۲ از دولت‌ها می‌خواهد از استثمار اقتصادی کودک اجتناب ورزیده و از به کار گرفتن کودک در هر کاری که به زیان او، بر خلاف مصلحت وی یا موجب توقف تحصیل او باشد جلوگیری کنند. ضمنا سوءاستفاده از کودکان برای تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک با ممنوعیت شدید روبه رو شده است.
در مورد حقوق کودک نیز مانند دیگر حقوق بشری، مخاطب تعهدات، دولت‌ها هستند. در این کنوانسیون نیز در حدود ۴۳ ماده به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر ضرورت مداخله دولت در تضمین حقوق کودک تأکید شده است. همچنین در کنار تمام این حقوق و دیگر حقوقی که در کنوانسیون حقوق کودک برای کودکان شناسایی شده است، در سال ۲۰۰۰، ۲ پروتکل اختیاری برای کنوانسیون حقوق کودک تصویب شد که البته کشور‌های گوناگونی با امضای آن پروتکل‌ها به آن‌ها اعتبار قانونی بخشیدند؛ نخست، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد تن فروشی و پورنوگرافی کودکان بود که هر کدام در تلاش بودند تا جنبه‌های جدید و مهم دیگری از حقوق نادیده گرفته شده کودک را قاعده‌مند و توجه جامعه جهانی را به آن موارد جلب کنند.
دولت جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرد و این سند در سال ۱۳۷۲ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در نتیجه ایران به یکی از دولت‌های عضو آن سند بدل شد. با این حال، جمهوری اسلامی به اعمال شرط بر کنوانسیون حقوق کودک اقدام و هنگام الحاق به کنوانسیون بیان کرده است که چنانچه مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، آن بخش از مفاد برای جمهوری اسلامی لازم الرعایه نخواهد بود. با این حال، همواره سازمان‌های بین‌المللی فعال در این حوزه در مورد رعایت حقوق کودکان در ایران با تردید‌های جدی روبه رو بوده‌اند. این حساسیت‌ها بیش از هر چیز در مورد مسئله ازدواج کودکان و کودک همسری مطرح شده است که مسئله بر خلاف مصلحت کودک می‌باشد. در همین راستا، در ۲ دهه اخیر تلاش‌هایی صورت گرفته است تا قوانین حمایتی داخلی ایران به استاندارد‌های مندرج در کنوانسیون نزدیک‌تر شود و گام‌هایی در راستای هماهنگی بیشتر با اصول مقرر در کنوانسیون برداشته شود اگرچه به نظر می‌رسد به دلیل اختلافات مبنایی در فقه اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک، این هماهنگی به طور کامل ممکن نباشد. تلاش نامطلوب قانون‌گذار ایران نیز صرفا در حد پایین نگهداشتن فشار‌های بین‌المللی باقی مانده است.